مهم ترین چالش های صنعت بیمه

نگاه مردم ایران به واژه بیمه، نگاهی اجباری و غیر منفعتی است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، ضروری و مایه آرامش خیال خانواده می باشد که علت عمده این عدم توجه بالا بودن یا نامتناسب بودن حق بیمه با ریسک برای بیمه گذار می باشد البته چالش ها  و ریسکهایی که سالهاست این صنعت با آن دسته و پنجه نرم میکند نیز بی تاثیر بر این مساله نمی باشد. در این گزارش سعی برآن است تا در ابتدا به چالشهای اساسی صنعت بیمه پرداخته شود و سپس عدم توجه عموم مردم به پوشش های لازم بیمه ای علت یابی گردد.

بر اساس این گزارش، هر فعالیتی ریسک های مربوط به خود را به همراه دارد که صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست به این ترتیب ریسکهای مهمی که صنعت بیمه را طی سنوات گذشته تهدید کرده و در حال حاضر نیز بیمه ای ها با آن مواجه اند را میتوان به دو دسته ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی کرد.

از جمله مهمترین ریسک های درون سازمانی انضباط مالی و فنی قابل قبول در فعالیتهای این صنعت می باشد . چنانچه شرکتهای بیمه بیش از توان بیمه گری و توان مالی خود ریسک متحمل شوند احتمال آنکه هم خود و هم بیمه گذاران را با چالش مواجه کنند بسیار افزایش خواهد یافت که نمونه های آن را طی سالهای گذشته شاهد بوده ایم. خوشبختانه بیمه مرکزی در این حوزه به خوبی ورود پیدا کرده و حساسیت بسیاری نشان داده است و مبین کرده شرکتهایی که توانگری مالی آنها از حد مجاز کمتر گردد اجازه فعالیت نخواهند داشت، بنابراین اگر این نظارت ها به درستی انجام گیرد ریسک توانگری مالی به درستی مدیریت خواهد شد .اما اگر نظارتی در این رابطه صورت نگیرد و به زمینه ضمانت های اجرایی آن پرداخته نشود به عنوان یک ریسک کاملا جدی برای صنعت تلقی خواهد شد.

 از طرفی بیمه ای ها باید به ارزیابی ریسک نیز دقت زیادی داشته باشند و از رقابتهای ناسالم در فعالیتهای خود پرهیز کنند. اگر قرار بر این باشد که بیمه نامه دریافت کنند و به هر قیمتی حق بیمه ها را کم کنند و تنها به تولید حق بیمه توجه داشته باشند طبیعتا با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین برای مدیریت این موضوع کارشناسان خبره و زبده، کسانی که دانش کافی و مهارتهای علمی و فنی در ارزیابی ریسک را دارا بوده باید در این شرکتها حضور داشته باشند.

به این ترتیب، ریسک نیروی انسانی نیز از جمله ریسک های درون سازمانی است که  این صنعت را نه تنها طی سنوات گذشته بلکه در آینده نیز تهدید خواهد کرد. اگر نیروی انسانی با مهارت و دانش فنی لازم در این صنعت حضور پیدا کند میتوان موفقیت شرکتهای بیمه ای را تضمین کرد.

همچنین، در رابطه با مهمترین ریسک های برون سازمانی نیز می توان به ریسک ناشی از وضع قوانین بعضا دست و پا گیر اشاره کرد. به طور کلی قوانین باید با توجه به حساسیت صنعت وضع شوند اگر قانون گذاران به تعهدات شرکت های بیمه توجه کافی داشته باشند می توان این ریسک ها را کاهش داد، متاسفانه در حال حاضر برخی قوانین که وضع می شوند نه تنها در صنعت بیمه بلکه در همه صنایع، به نکات مهمی که در این فعالیتها قابل تامل است توجهی نداشته و به عنوان مانعی سد راه رشد و پیشرفت آنها می گردند.

بر این اساس وضع عوارض مختلف در این صنعت نیز یکی از مشکلاتیست که بیمه گران با آن دست و پنجه نرم می کنند. به طور مثال ارزش افزوده که شروعش در کشورهای فرانسه و انگلیس بوده در رابطه با صنعت بیمه به این شکل که در ایران وصول می شود به شرکتهای این حوزه تحمیل نمی شود. همچنین در رابطه با بیمه شخص ثالث لازم به ذکر است که حق بیمه ای که در حال حاضر وضع شده با ریسک آن متناسب نبوده و طبیعتا شرکتهای بیمه در صورت زیان دیدن نمی توانند تعهدات خود را به بیمه گذار ایفا کنند یا ناچار به اعلام ورشکستگی و خروج از میدان خواهند شد.

بنابراین باید آگاهی بخشی به صورت جدی برای دولت مردان و قانون گذاران و تصمیم گیران ارشد انجام پذیرد و آنها نیز با توجه به این مسائل اقدام به وضع قوانین جدید برای این صنعت کنند.

 یکی از ریسکهای دیگری که به این صنعت تحمیل می شود و شاید جلوی رشد و توسعه آن را بگیرد، عدم ایجاد یک فرهنگ سازی عمومی در برون سازمان می باشد، این فرهنگ سازی ها می تواند از طریق رسانه های مختلف به اطلاع و آگاهی عموم مردم برسد و آنها را آگاه سازد که مال و جانشان به چه میزان در خطر است . طبیعتا بهترین مکانسیمی که هم باعث پیشگیری می شود و هم می تواند جبران خسارت کند صنعت بیمه است  و اگر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام نگیرد ریسکی حائز اهمیت اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.

از طرف دیگر شرکت های بیمه ای یقین بداند تا بستر سازی نکنند عایدی مناسبی حاصل نمی شود، همانطور که عنوان شد بخشی از ریسک های بالقوه ای که در صنعت بیمه وجود دارد، قابل مدیریت بوده اما مسئولان و مدیران شرکتها با بی توجهی از کنار آن می گذرند.

در ادامه گفتنی است، این روزها که متاسفانه شاهد حوادث و بلایای طبیعی همچون زلزله غرب کشور و به بار آمدن خسارتای قابل توجه ناشی از آن هستیم، جای خالی پوشش بیمه ای برای حوادث این چنینی به شدت احساس می شود. عموما مردم زمانی که حادثه ای برایشان رخ می دهد باید طلبکار حقوق خود شوند اما دولتها معمولا آنقدر توانمندی ندارند که از پس جبران خسارتهای حوادث مهیبی همچون زلزله به طور کامل برآید . بنابر این باید پوشش بیمه ای حوادث کشوری با کمک دولت ایجاد گردد  تا مردم بتوانند در مواقع حساس از این پوشش ها استفاده کنند.

 همچین به نظر می رسد در این بین بهتر باشد از بیمه های اتکایی و برون سپاری نیز استفاده شود چرا که این مساله باعث کاهش بار خطر از دوش شرکتهای بیمه ای داخلی نیز خواهد شد، تا کنون تحریمها مانع از انجام این ارتباط می شد ولی در حال حاضر که یخ تحریم ها در حال باز شدن است باید در زمینه بیمه های اتکایی نیز قوی تر وارد شد.

بر اساس گزارش اکونا پرس ، برای رفع ریسکهای پیرامون این صنعت و مدیریت آنها باید بستر سازی های لازم صورت گیرد و دولت و بیمه مرکزی هم بایستی به بخش خصوصی بیشتر اعتماد نماید،تا سهم بیمه دولتی از 50 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند. همچنین بیمه های خصوصی باید با تببین برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده به سمت سرمایه گذاری و درآمد پایدار حرکت کنند تا با توانگری مالی اعتماد مردم را برای سرمایه گذاری در رشته های بیمه عمر، پس انداز عمر، حوادث، بازنشستگی زود هنگام و سایر موارد بیمه ای ترغیب به مشارکت کنند.

 علاوه براین شرکت های بیمه از طریق سندیکای بیمه گران ایران که در آن عضویت دارند میتوانند بخش آموزش را از مدارس،که پایه یادگیری است، شروع کنند تا در بلندت مدت فرهنگ سازی در صنعت بیمه در کشور نهادینه گردد.

در پایان با توجه به تمامی مطالب عنوان شده در رابطه با این صنعت، علیرغم پتانسیل های نهفته در دل صنعت بیمه، بدلیل کاستی های مدیریتی و موانع توسعه، رشد قابل ملاحظه ای در میان مدت متصور نخواهیم بود مگر اینکه موانعی که مطرح شد مدیریت و چالشهای پیش روی این صنعت مرتفع گردد.