پایان عصر تصمیم‌گیری تک‌نفره

این سیاست سبب شد که انگلستان بتواند به کاروان انقلاب صنعتی بپیوندد. در این دوره با رونق فولاد و خط آهن و کم شدن مزیت حمل‌ونقل دریایی فرصتی طلایی برای جهش این کشور به‌وجود آمد و کم‌کم دست برتر را در اقتصاد دنیا را پیدا کرد.اگر بخواهیم این شرایط را با کشورمان، که سال‌ها با درد تحریم آشنا و در این چند سال اخیر با شدتی بی‌سابقه آن را تجربه کرده است، مقایسه کنیم، به تناقض عجیبی می‌رسیم. در ایران روش‌های کنترل بازار، وضع عوارض و ممنوعیت صادرات مواد خام و واردات برخی کالاها همواره در کانون انتقادات به سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داشته و همواره تلاش‌های کنترلی دولت مسبب ایجاد بی‌نظمی، رکود بازار، کیفیت نازل کالاها و... معرفی شده است. اهمیت این موضوعات در حوزه صنعت، معدن و تجارت آنقدر است که عباس علی‌آبادی، وزیر جدید در برنامه‌هایی که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه داد، از عزم خود برای کاهش تصدیگری دولت و تمرکز بر توسعه صادرات محور سخن گفت، اما همزمان بر جلوگیری از خام‌فروشی و رسیدگی به چالش قیمت‌گذاری تاکید کرد.در گزارش روزگار معدن، نظرات سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره قیمت‌گذاری دستوری و علیخان نصر اصفهانی، استاد دانشگاه و فعال معدن درباره خام‌فروشی و چالش‌های آن را بخوانید.

وظیفه دولت کنترل نهایی است

سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: به‌گمان من، دولت اتفاقا باید درباره بسیاری از کالاهایی که درحال‌حاضر روی آنها قیمت‌گذاری می‌شود، از جمله زنجیره آهن، فولاد و... تصمیم‌‎گیری و نظارت داشته باشد و قیمتی را در نظر بگیرد تا مصرف‌کنندگان داخلی رفاه بیشتری داشته باشند. یکی از پیشنهادات ما به دولت همین است که بخش داخلی را از خارجی جدا و دقیقا مشخص کند که کدام محصول باید مصرف داخلی داشته باشد و به‌این‌ترتیب، هیچ‌کس نتواند آن محصول را به‌نحوی از انحا به خارج از کشور بفروشد، اما روند مبادلات خارجی را باز بگذارد تا همه بتوانند برای صادرات کالای خود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. نکته دیگر این است که در زنجیره تولید، فرآیند دادوستد معمولا B to B است و به‌عبارت دیگر، خریدار محصول تولیدی یک بنگاه، بنگاه دیگری است. ورود دولت به کنترل نرخ مبادلات در این زنجیره یا تعیین عوارض واردات یا صادرات در این بخش، تعادل داخلی زنجیره را به هم می‌زند و هیچ نفعی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت، زیرا مصرف‌کننده نهایی محصول موردنظر خود را از پایان زنجیره و مرحله B to C تهیه می‌کند. در این مرحله نرخ تمام‌شده کالا اهمیت چندانی ندارد، بلکه مهم این است که نرخ فروش نهایی آن چقدر است.

نگاهی به تجربه دیگران

در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار این سیاست به کار می‌رود که عوارض برای محصولات نهایی یا مرحله B to C وضع می‌شود. البته عوارض محدودی است و مدت زمان مشخصی دارد. به‌عنوان مثال، برای از سرگذراندن تلاطمی موقتی و ثابت نگه داشتن وضعیت اقتصاد داخلی، عوارضی وضع می‌کنند تا آخرین حلقه زنجیره مجبور شود تا در زمدت زمانی مشخص تولیدات خود را با نرخ پایین‌تر به بازار داخلی عرضه کند و وقتی حلقه نهایی کنترل شد، خود به خود به بقیه حلقه‌ها هم تسری پیدا می‌کند. بنابراین معمولا وضع عوارض مربوط به حلقه آخر است، اما باید مدت زمان آن کاملا مشخص باشد و درصد آن براساس محاسبه و حساب و کتاب تعیین شود. در کشور ما کاملا عکس این جریان اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، وقتی پای عوارض به میان می‌آید، بر نهاده‌های تولید وضع می‌شود. در حالی که اگر عوارض بر شانه این بخش گذاشته شود، فقط سود از این بخش حذف و به حلقه بعدی منتقل می‌شود. در کشور ما بنگاه‌های میانی و پایان زنجیره آنقدر قدرت داشته‌ که به حاکمیت قبولانده‌اند، برای رشد تولید باید نهاده‌های تولید را کنترل کرد، در حالی که تا جایی که من می‌دانم در دیگر نقاط دنیا وضع عوارض برای این است که کالای نهایی با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد. اگر دولت لازم می‌داند از سیاست قیمت‌گذاری استفاده کند، باید بداند آن را در چه نقطه‌ای و برای چه مدت اعمال کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار است با وضع عوارض صادرات را کاهش دهد، عرضه در بازار را بالاتر ببرد و نرخ تمام‌شده کنترل شود، باید اولا این سیاست را درباره کالاهایی اعمال کند که میزان عرضه آنها در بازار یا با تقاضا برابر یا کمتر از آن است. در ثانی؛ باید قیمت‌گذاری روی محصول نهایی باشد، نه روی محصولات میانی یا نهاده‌های تولید، زیرا این شیوه کل بازار را به هم می‌ریزد. درباره الزام بخش تولید به فروش داخلی هم همین راهکارها صادق است. یعنی دولت می‌تواند الزاماتی را برای تامین بازار داخلی ایجاد کند، اما چه بهتر که کل زنجیره، از ابتدا تا انتها را با هم ببیند، علاوه بر این، باید نظارت بسیار جدی اعمال کند تا زمینه فساد ایجاد نشود.

چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

اما اگر قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی حذف بشود، چه اتفاقی برای بازار داخلی و مصرف‌کننده خواهد افتاد؟ به‌عقیده من، اگر دولت دست از تحمیل این ۲ سیاست بردارد، هیچ اتفاق تاثیرگذاری در بازار داخلی و برای مصرف‌کننده رخ نمی‌دهد. طبیعی است که وقتی ناگهان قاعده‌ای گذاشته یا برداشته شود، شوکی به بازار وارد می‌شود اما در درازمدت اثر آن از میان می‌رود. اما باید توجه داشت که نه گذاشتن عوارض صادراتی و نه برداشتن آن هیچ‌یک نشانه حکمرانی خوب نیست. اگر دولت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض متوسل شود، به‌معنای آن است که قائل به تنظیم‌گری بازار است و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که موجب آشفتگی بازار می‌شود و به این ترتیب، زمینه برای بروز فساد نیز فراهم می‌شود. اگر هم نسبت به شرایط بازار بی‌توجه باشد و عنان آن را کاملا رها کند، دیگر دولت اهمیت وجودی و معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد، زیرا دولت تشکیل شده است که سازکارهایی تحت عنوان مدیریت برای بازار کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، داشته باشد. برای تسهیل کسب‌و‌کارها و بازاریابی و تحریک تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی تدابیری بیندیشد، اما مدیریت، تنظیم‌گری نیست، بلکه به‌معنای تعیین استراتژی و تسهیلگری است. مدیریت یعنی رصد بازار و پایش میزان تولید در کشورهای دیگر دنیا. به‌این ترتیب، دولت می‌تواند تولیدکنندگانی را که می‌توانند کالاهای موردنیاز ما را به نرخ مناسب در اختیارمان بگذارند، پیدا کند تا میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و قوانین پشتیبانی و حمایتی برای واردکنندگان قرار دهد. طبیعی است کالایی که در داخل تولید می‌شود، در مقایسه با کالایی که از یک کشور دیگر بیاید، مزیت نسبی دارد، بنابراین به تولید ضربه‌ای وارد نشده است.

چطور این اتفاق می‌افتد؟

طبیعی است کسی که کالایی را در آلمان تولید می‌کند، باید هم هزینه حمل پرداخت کند تا کالا به بنادر ایران برسد و هم هزینه حقوق گمرکی را برای ورود کالا به کشورمان پرداخت کند و این اعداد به نرخ تمام‌شده تولیدکننده آلمانی اضافه می‌شود. بنابراین، تولیدکننده ما می‌تواند همچنان به تولید ادامه دهد. برای همین است که من از واژه‌هایی مانند بومی‌سازی خیلی بیشتر استقبال می‌کنم تا وضع عوارض صادراتی و وارداتی یا محدودیت و ممنوعیت بر دادوستد کالاها. چقدر خوب است که ما به سمت و سویی برویم که تولیدات خود را بومی‌سازی و با نرخ مناسب به بازار عرضه کنیم و آن را در رقابت با کالاهای وارداتی قرار دهیم. آن وقت است که تولیدکننده موظف می‌شود کیفیت محصولات خود را ارتقا بدهد و با نرخ رقابتی به بازار عرضه کند تا مشتریان به کالای داخلی تمایل پیدا کنند.

در آن شرایط، رعایت استانداردها اجباری و با اعمال جریمه همراه نخواهد بود. خود تولیدکننده مجبور می‌شود که تولیدات خود را به سطح قابل‌قبولی از کیفیت و استاندارد ارتقا دهد و این کار باعث گرانی کالا هم نمی‌شود، چون یکی از اصول، رقابت‌پذیر شدن کالا است.