اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۳ گروه کالایی محدود شد

در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.

اما رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که براساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که وی اعلام کرد: یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

همچنین سیف سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.

از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و و اردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.

با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان در نهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به منظور تخصیص ارز شده است.