به گزارش اکونا پرس،

محمدعلی شیری‌زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار،گفت: این متهمان بورسی اخیرا در یکی از پرونده‌ها که در آن ظن دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی می رفت، از طریق مرجع قضایی ممنوع الخروج شدند.

وی افزود: این اقدام پس از آن انجام شد که گزارش‌هایی مبنی بر اینکه در یکی از نمادهای بورسی مجموعه ای از فعالیت‌های غیرمجاز در حال انجام است، به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. البته مجموعه ای از عناوین و جرایم عمومی هم در پرونده احراز شد. این موارد نیز اعلام شد، اما در مورد جرائم عمومی طبق ماده 52 قانون بازار، وظیفه ما اعلام جرم است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جرایم بورسی به عنوان شاکی وارد می شود، گفت: افرادی که در نماد بورسی مورد نظر اقدام به دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی کرده اند در سطح گسترده فعالیت کرده و ما در این خصوص شکایت خود را در دادسرا به ثبت رسانده ایم.

به گفته شیری زاده، همه اشخاصی که در این پرونده متهم هستند، عمدتا با همدیگر روابط فامیلی سببی و نسبی دارند و به صورت "سازمان یافته" فعالیت کرده اند. بدین معنی که تمامی متهمان با برنامه ریزی و به صورت هماهنگ اقدامات خود را انجام داده اند و جرایم متعددی را مرتکب شده اند.

وی افزود: بر اساس بررسی های اولیه بازپرس، متهمان اصلی فعال در نماد بورسی مورد نظر حدودا ۳٨ نفرند، لذا بازجویی ها از این تعداد به صورت منظم و پیوسته در حال انجام است و تحقیقات قضایی در خصوص آنها ادامه دارد و به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تأکید کرد: از طرفی این ظن وجود داشت که متهمان با توجه به تخلفات متعددی که مرتکب و موجب ضرر و زیان افراد زیادی شده بودند، ممکن است از کشور متواری شوند.

شیری زاده، تصریح کرد: از آنجا که بعضی از این متهمان دارای توابع دوگانه بودند، سازمان بورس سریعا اقدام و از طریق مرجع قضایی، 14 نفر را که نقش مهم تر و موثرتری داشتند، ممنوع الخروج کرد.

بدیهی است در هفته های آتی پس از تکمیل تحقیقات قضایی، متهمان مزبور جهت اقدامات بعدی قضایی به دادسرا احضار شوند و نتیجه نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سازمان بورس در راستای ارتقای سلامت بازار و توسعه بازار شفاف و کارا، شکایات متعددی به طرفیت اشخاص متخلف و مجرم در محاکم مطرح کرده و از این پس اطلاعات اقدامات سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.