بلاتکلیفی خریداران خودروهای وارداتی/ چه کسی مسئول زیان مشتریان است؟
ممنوعیت یک شبه واردات خودرو باعث شد تا زیان انباشته بنگاه های اقتصادی خصوصی روز به روز در حال افزایش باشد تا جایی که سیاست های نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا علاوه بر شرکت های واردکننده، خریداران خودروهای وارداتی نیز ناخواسته در این زیان سهیم شوند.
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ممنوعیت یک شبه واردات خودرو باعث شد تا زیان انباشته بنگاه های اقتصادی خصوصی روز به روز در حال افزایش باشد تا جایی که سیاست های نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا علاوه بر شرکت های واردکننده، خریداران خودروهای وارداتی نیز ناخواسته در این زیان سهیم شوند.
خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم ها دلیل اصلی اجرای سیاست های ذخیری سازی ارزی دولت بود و در این میان دولت ضعف در مدیریت بحران خودرا به دوش شرکت های خصوصی انداخت. ممنوعیت واردات برای بار چندم در اردیبهشت ماه سال جاری در شرایطی اعلام شد که بسیاری از شرکت های واردکننده به صورت قانونی پیش فروش هایی انجام داده بودند و در این میان سیل عظیمی از خریداران خودرو در این پیش فروش ها ثبت نام کردند.
وزارت صنعت در همان زمان اعلام کرد که در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش، تخلفاتی صورت گرفته که بعدها مشخص شد وزارت صنعت نیز در این تخلفات دخیل بوده چنانکه کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی، وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از دستگاههای مربوط را محرز دانست.
اما نکته قابل تامل در چند ماه گذشته اینجاست که چرا خودروهای دپو شده در گمرک ترخیص نمی شوند؟ چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا به امروز هیچ اقدام مشخصی برای روشن شدن تکلیف خریداران خودروهایی که در گمرک خاک می خورند، تصمیمی اتخاذ نکرده است و تنها به بازداشت چند مدیر بسنده کرده است.
رئیس کل دادگستری تهران در همین رابطه صبح امرزو اعلام کرد که "دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده تخلفات واردات خودرو همزمان با پرونده های سکه، ارز و واردات موبایل گستردگی پرونده است. برخی اقدامات در خارج از تهران و در گمرکات بوده است. اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد، افزود: برخی از اعمال مجرمانه در این پرونده در خارج از تهران بوده است و به دلیل ارسال پرونده ها، کمی زمان می برد.به طور طبیعی تکمیل تحقیقات در این پرونده زمان بیشتری می گیرد".
حال این پرسش مطرح است که اگر تخلفی از سمت شرکت های واردکننده صورت گرفته گناه خریداران این خودروهای چیست ؟ چرا دولت و وزارت صنعت تا به امروز هیچ راهکار درستی برای جلب رضایت مشتریان خودروهای وارداتی انجام نداده اند در شرایطی که خودروهای بسیاری از آنان در گمرکات کشور موجود است؟ چه کسی مسئول زیان خریداران این خودروهای خواهد بود در شرایطی که سیاست های خلق الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا بخش عظیمی از مردم متحمل زیان های مالی سنگینی شوند.
از طرفی اگر ممنوعیت واردات به دلیل ذخیره سازی ارزی در شرایط جنگ اقتصادی صورت گرفته، به چه دلیل واردات انواع کالاهای غیر ضروری مانند موز و پنیر رنده شده که ارز بری بیشتری از واردات خودرو دارند همچنان ادامه دارد؟
با توجه به آنچه که گفته شد خریداران خودروهای واردتی همان مصرف کنندگانی هستند که سازمانی به نام، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظیفه پیگیری وضعیت نامشخص آنان را دارد. نکته قابل تامل اینجاست که این سازمان طی چند وقت اخیر به هیچ وجه پاسخگو رسانه ها و مردم نبوده و هیچ اظهار نظری هم در این خصوص نمی کند.
ارسال نظر