به گزارش اکونا پرس،

 امیر خجسته در خصوص وضعیت فعلی خودروسازان و اجحاف در حق مردم و عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار گفت: خودروسازان طبق کدام قانون و چه معیاری محصولات خود را با عنوان «فروش فوری» عرضه می‌کنند زیرا مردم ماه‌ها است که برای خرید خودرو ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند اما آنها فروش فوری می‌گذارند که هیچ جایگاهی ندارد و غیرقانونی است. 

خجسته معتقد است مبنای قانونی عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و قیمت‌سازی‌هایی که در این خصوص صورت می‌گیرد وجود ندارد لذا مصمم هستیم تا وزیر صمت هرچه زودتر در این خصوص تعیین و تکلیف کند در غیر این صورت با وی برخورد دیگری خواهیم داشت. همچنین با دستور وزیر صمت بنا شد عرضه خودرو ابتدا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار و در مراحل بعد ۱۰ درصد و ۱۵ درصد باشد تا در نهایت قیمت خودرو پایین بیاید اما قیمت‌ها مدام با توجه به قیمت حاشیه بازار بالا رفته و خلاف حرف‌های وزیر عمل شد. 

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان اظهار داشت: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم ضمن اینکه مرتب تذکر داده و سؤال می‌کنیم ولی بعضی‌ها می‌گویند تندروی می‌کنید! در حالیکه آنها حق مردم را تضییع کرده و بیت‌المال را غارت کرده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است. 

نماینده همدان در مجلس با انتقاد از حذف شورای رقابت که مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود، گفت: شورای رقابت یکی از مراکزی بود که می‌توانست قیمت‌گذاری کند در حالی که آنرا با لابی قدرت و ثروت حذف کرده و با این کار هرج و مرج ایجاد کردند.

وی افزود: من تا آخر برای مقابله با تخلفات ایستاده‌ام حتی اگر منجر به حذف از مجلس، ضربه به آبرو و حیثیت و ترور فیزیکی و شخصیتم شود چرا که ما نمایندگان آمده‌ایم که بایستیم و صدای مردم باشیم نه اینکه سکوت کنیم ضمن اینکه سکوت ما واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت با ۱۴ درصد سهام در سایپا و ۱۷درصد در ایران خودرو مدیریت آنها را تعیین کرده و نیروها را تحمیل می‌کنند و به نوعی صنعت خودرو برای دولت حیات خلوت شده است. ضمن اینکه دولت بر خودروسازان سیطره دارد و نقش آن در بوجود آمدن بدهی‌های میلیاردی و ضرور و زیان بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی گفت: بحث استیضاح وزیر صنعت در مجلس در حال پیگیری و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است این در حالی است که دولت و خودروسازان دل مردم را خون کرده و باید پاسخگوی عملکردشان باشند و با اعصاب و روان مردم بازی نکنند البته باید بُعد نظارتی مجلس هم تقویت شود.

منبع:فارس

ثروت خودروسازان رقابت قوه قضائیه مفاسد اقتصادی