به گزارش اکونا پرس،

طبق تعاریف و آئین نامه هاو مقررات، اتاق مشترک یک تشکل ملی، غیرانتفاعی، غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با کشورهای دیگر است که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست‌ها و مقررات تابع اتاق ایران می‌باشد شاید به همین منظور است که در ثبت شرکت‌ها به شکل شخصیتی حقوقی و مستقل ثبت می‌شوند.

لذا طبق ماده اساسنامه اصلاح شده تا پایان سال ۹۷ به ویژه ماده ۲ آن اگرچه تابع مقررات اتاق بازرگانی ایران می‌شود اما شخصیتی مستقل دارد تا در گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه نقش آفرینی کند.

اگر چه طبق اخرین ائین نامه مصوب بهمن ماه ۹۷ نقش اتاق ایران و به ویژه معاونت بین المل در برگزاری مجامع اتاق‌های مشترک بسیار پر رنگ ترسیم شده اما پس از برگزاری مجمع و تعیین هیئت مدیره این نفش کم رنگ شده و تنها به ارزیابی و بر اساس شاخصه‌ها و احیانا ارسال نامه تغییرات در ترکیب هیئت رئیسه به اداره ثبت شرکت‌ها محدود می‌شود. که احتمالاً این موضوع به دلیل اهمیت استقلال و هویت مستقل اتاق‌های مشترک و قدرت بخشیدن به هیات مدیره منتخب است. به خصوص آن که همین موارد اجرایی ازسوی امور بین‌الملل نیز در قالب تفاهمنامه با ثبت شرکت‌ها بوده و بیشتر در قالب ارائه خدمات به اتاق‌های مشترک و آگاهی از تغییرات و تحولات اتاق‌های مشترک بازرگانی است نه ادله‌ای برای دخالت در امور اتاق‌های مشترک و تصمیمات اکثریت هیئت مدیره اتاق‌های مشترک!

به عبارت بهتر ثبت تغییر و یا تصمیمات هیئت مدیره در اداره ثبت شرکت‌ها علی القاعده نیازی به اعمال نفوذ اتاق ایران از مسیر معاونت بین المل ندارد ولی در برخی موارد مشاهد شده که با استانداردهای دوگانه، حتی در یک اتاق مشترک مواجه بوده‌ایم. و به نوعی با تکیه بر نظرات شخصی و اعمال سلیقه و یا علاقه شخصی مانع ثبت قانونی تصمیمات و یا کند شدن روند بروکراسی برای ثبت قانونی تصمیمات هئیت مدیره بوده‌ایم.

بدیهی است اتاق‌های مشترک از برخی تسهیلات و حمایت‌های معنوی اتاق‌های بازرگانی بهره می‌برند و یا با دراختیار قرار دادن جا و مکان در ساختمان اتاق بازرگانی کمک شایانی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه ارائه خدمات کم هزینه‌تر به اعضا مؤثر هستند اما این نیز دلیلی بر تحمیل نظرات و یا فشار بر تغییر نظرات هیئت مدیره نیست؛ زیرا عملاً اتاق‌های مشترک در قبال چنین خدمات عام المنفعه‌ای عملاً کمک و یاور اتاق بازرگانی ایران در ارایه خدمات تخصصی‌تر و بهتر به تجار عضو اتاق‌های مشترک است و لذا اعمال سلیقه‌های شخصی برخی در خارج از چارچوب وظایف قانونی و مقرراتی نه تنها باعث  ایجاد خلل در عملیاتی شدن تصمیمات هئیت مدیره و به نوعی مانع تراشی در انجام وظایف اتاق‌های مشترک و  کاهش اثر بخشی معاونت بین‌الملل اتاق ایران است بلکه با روح و اهداف قوانین و مقررات اتاق های مشترک که باید مستقل باشند؛ در تضاد است.

منبع: بازار

ایران تجارت قوانین و مقررات کاهش هزینه معدن