تابلوی OTC ارز در انتظار تصمیم سخت دولت روحانی
مدیریت ارزی بهمعنای اعلام نرخ دستوری از سوی دولت نیست بلکه اقتصاد ایران به آن اندازه دیگر قدرتی ندارد که ریال آن جزو 10 ارز برتر دنیا باشد بنابراین در اقتصادی که تولید در شریانهای اقتصادی جریان نداشته باشد، این دلار است که برای پول ملی نقشههای شوم میکشد.
"مقام معظم رهبری در شهریورماه سال 95 در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به لزوم مدیریت نرخ ارز در کشور اعلام کردند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، ایران و کشورها را نجات میدهند.»
با سپری شدن مدت زمان زیادی از هشدار رهبری نسبت به «آقایی دلار» در اقتصاد کشور اما کماکان بازارهای غیر رسمی مانند ارز به صورت افسارگسیختهای تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داده و بر پیکره آن میتازند.
گر چه راهاندازی بازار آتی ارز در کنار بازار آتی سکه در بورس یکی از راههایی موجود برای ایجاد شفافیت، تحلیل نوسانات و واقعی شدن بازار بود اما به نظر می رسد مسئولان و بهخصوص وزاری اقتصادی و «آقای بانکمرکزی» نیازی به راهاندازی بورس ارز نمیبینند .
این در حالی است که با افزایش حساسیتها و تلاطم های سیاسی-اقتصادی احتمالی خروج آمریکا از برجام، به نظر می رسد شرایط لازم برای راهاندازی برای بازار بورس ارز یا دستکم راهاندازی تابلوی بازار آتی ارز فراهم نیست.
بر این اساس نیاز مبرمی که اقتصاد کشور به آن نیازمند بوده، ایجاد تابلویی تحت عنوان «تابلوی OTC ارز» با هدف نظارت و کنترل نوسان نرخ ارز در بازارها است.
بدور از واقعیت نیست که نوسان به عنوان ذات اصلی بازارها محسوب می شود اما در اقتصاد ایران بیش از آنکه اسکناسهای دلار و یورو در کانون توجه معامله گران و فعالان این بازار قرار بگیرد، نوسانهای شدید قیمتی که منشا آن حتی در بازارهای غیر رسمی نیز مشخص نیست زبان به زبان میچرخد و از آن بهعنوان مرجع قیمت ها در بازارها استفاده می شود.
نکته منفی بازار ارز اینجاست که تاکنون وزیر اقتصاد دولت روحانی ، اظهارنظر یا راهکاری منطقی برای سروسامان دادن به این اوضاع ارائه نکرده و تمامی سنگینی قیمت دلار را به دوش بانک مرکزی انداخته است.
قدر مسلم وزارت اقتصاد و بانکمرکزی باید نوسانات ارزی را در دست بگیرند و اجازه ندهند که این نوسانات در صرافیهای آن سوی مرزها از جمله در اربیل عراق و هرات افغانستان تعیین و به اقتصاد کشور تحمیل شود. اقتصاد ایران نیازمند رشد و ارزش پول ملی است که امروز بهواسطه صرافیهای خارجی و عدم نرخگذاری ارزی در داخل کشور، پول ملی در سرآشیبی سقوط قرار گرفته و اندازه جیب مردم نسبت به سه ماهه گذشته حداقل 30درصد کوچکتر شده است.
دولت نباید قدرت خرید و اندازه جیب مردم را به صرافیهای خارج از کشور بسپارد بلکه باید با قدرت بهواسطه تاریخچه قدرتمند صرافیهای داخلی نسبت به نرخگذاریها و ایجاد شرایط رقابتی برای مدیریت نوسان ارز و البته راهاندازی مبادلات پولی دوجانبه، حاکمیت ارزی را به داخل کشور منتقل کند.
حقیقت امر اینجاست که شاید دولت و بانکمرکزی مخالف راهاندازی بورس ارز زیر نظر سازمان بورس باشند اما همین بورس میتواند زیرنظر بانکمرکزی با ایجاد تابلوی معاملات ارزی تحت عنوان بازار OTC ارز ، امکان نظارت و مدیریت نوسان ارز را برای اقتصادی که بجای اسکناس های سبز دلار آمریکا به نوسان های شدید آن حساسیت نشان می دهد برای دولت فراهم کند نه اینکه دلالان ارزی سوار بر اسب رامنشده دلار از آنسوی مرزها بر اقتصاد کشور بتازند.
ارسال نظر