به گزارش اکونا پرس،

نادر عربی بابیان مطلب فوق گفت: از کل 401 هزار واحد مسکن مهرشهرهای جدید، عملیات ساختمانی حدود 252 هزار واحد تکمیل و به مرحله افتتاح رسیده است و حدود 184 هزار واحد با خدمات زیرساختی تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت عمران و شهرهای جدید بابیان اینکه بقیه واحدها نیز به‌تدریج با تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز تحویل خواهد شد. گفت: در حال حاضر مسکن مهرشهرهای جدید مهاجران، امیرکبیر، علوی و اندیشه تکمیل و خاتمه یافته است.

وی در ادامه افزود: با عنایت به اینکه از کل واحدهای باقیمانده، بخشی فاقد متقاضی و یا دارای پرونده حقوقی در مراجع قضایی بوده و دولت با تدابیری درصدد تعیین تکلیف آن‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود است که با کسر این واحدها، تعداد واحدهای مسکن مهر دارای متقاضی در دست‌ساخت در شهرهای جدید بالغ‌بر 100 هزار واحد می‌شود.

عربی بابیان اینکه ساخت 100 هزار واحد به‌عنوان برنامه سال 1397 در دستور کار است خاطرنشان کرد در صورت تأمین اعتبار موردنیاز امید می‌رود در طی سال جاری تکمیل و واگذار شوند.

مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت عمران و شهرهای جدید در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر مسکن مهر با چه چالش‌هایی روبرو است؟ و راه‌کار حل این مشکلات چیست؟ گفت: مهم‌ترین مشکلات کنونی مسکن مهر، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز در سایت‌های مسکن مهر به‌ویژه در سایت‌هایی است که عملاً عملیات اجرایی در آن به اتمام رسیده و بعضاً به دلیل کمبود و یا نبود این زیرساخت‌ها (شبکه یا انشعابات و یا کنتور) و بعضاً عدم انجام محوطه‌سازی به دلیل معطلی به خاطر تکمیل این زیرساخت‌ها و یا محدودیت منابع اعتباری، سکونت متقاضیان در آن میسر نیست.

وی بابیان اینکه علاوه بر موضوع خدمات زیربنایی، بیشتر سایت‌های مسکن مهر به‌ویژه در شهرهای جدید با مشکل تأمین اعتبار خدمات روبنایی موردنیاز نیز مواجه هستند عنوان کرد: هرچند در حال حاضر این خدمات صرفاً توسط خود شرکت عمران شهرهای جدید در حد مقدور و تأمین نیازهای ضروری انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: در کنار موارد مذکور می‌توان به مشکل طولانی شدن مدت اجرا و درنتیجه تعدیل قیمت‌های اولیه اشاره کرد.

عربی در ادامه اظهار کرد: موضوعات مربوط به بیمه و مالیات پروژه‌های مسکن مهر و عدم تمکین دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای مصوبات متعدد مربوط به بیمه و مالیات نیز ازجمله مشکلاتی است که هنوز به‌صورت قطعی رفع نشده است و بسیاری از سازندگان و یا تعاونی‌ها و در مواردی شرکت‌های عمران شهرهای جدید با آن دست‌به‌گریبان است.

عربی در خصوص راهکارهای مسائل فوق گفت: این مسائل با همکاری بیش‌ازپیش دستگاه‌های خدمات رسان به‌ویژه وزارت نیرو جهت تأمین خدمات زیربنایی واحدهای آماده تحویل و واحدهای در دست‌ساخت باقیمانده قابل‌حل است.

وی همچنین گفت: مشارکت دستگاه‌های متولی ایجاد خدمات روبنایی جهت احداث و تأمین خدمات روبنایی موردنیاز سایت‌های مسکونی مهر ازجمله مدارس، مساجد، مراکز بهداشتی و انتظامی (در حال حاضر بخش زیادی از خدمات احداث‌شده و در حال احداث توسط شرکت‌های عمران شهرهای تابعه و از محل منابع داخلی تأمین می‌شود و این منابع به‌تنهایی کفاف تأمین کل نیازهای روبنایی را نمی‌کند)

عربی در ادامه افزود: لزوم تمکین سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی نسبت به اجرای مصوبات مربوطه مسکن مهر (بر اساس مصوبات متعدد ابلاغی مقرر بود حق بیمه به ازای هر مترمربع 5200 تومان و مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد 300 هزار توان به‌صورت مقطوع در نظر گرفته شود).

عربی در پاسخ به این سؤال که در سال 1397 چه برنامه‌هایی برای مسکن مهر دارید؟ و بودجه موردنیاز آن به چه نحوی تأمین می‌شود؟ گفت: خوشبختانه در آغاز سال 1397، برنامه اتمام مساکن مهرشهرهای جدید به تفکیک هر شهر جدید تدوین و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده که بر اساس آن 3 تکلیف عمده برای شرکت‌های تابعه شامل تکمیل و افتتاح واحدهای در دست‌ساخت، پیگیری جهت تأمین خدمات زیربنایی واحدهای آماده تحویل و پیگیری جهت تعیین تکلیف واحدهای راکد، فاقد متقاضی و یا دارای پرونده حقوقی تعیین‌شده است.

وی گفت: بر اساس برآوردها برای تکمیل خدمات حداقلی زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر در دست‌ساخت به اعتباری بیش از 5000 میلیارد تومان موردنیاز است؛ که تأمین آن به اشکال ذیل دنبال می‌شود.

عربی بابیان اینکه علیرغم تنگناهای مالی، منابع موردنیاز توسط شرکت‌های تابعه شهرهای جدید و از محل منابع داخلی تأمین می‌شود گفت: این تأمین با به‌کارگیری شیوه‌های قانونی مختلفی خصوصاً با مشارکت بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) در تأمین خدمات روبنایی موردنیاز سایت‌های مسکن مهر در قالب مدل محله سازی و تأمین خدمات از این طریق انشاء اله محقق خواهد شد.

عربی همچنین عنوان داشت: استفاده از منابع دولتی ازجمله اسناد خزانه اسلامی، یارانه‌های بخش مسکن و سایر شیوه‌های تأمین منابع مالی از دیگر راهکارهایی است که خوشبختانه با دستور مساعد ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس‌جمهور، این منابع در دست پیگیری است