به گزارش اکونا پرس،
حدود یک ماه است که سران سه قوه با جدیت و به طور رسمی، لزوم شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار براساس قانون ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را گوشزد می‌کنند و بار‌ها نسبت به جرم انگاری تخلف از این قانون هشدار داده اند، اما با وجود اینکه تنها ۵ روز تا ۱۸ اسفند، پایان مهلت قانونی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌ها باقی است، چندین دستگاه همچنان آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور ندارند و در واقع، به جای عمل به قانون، در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند.
 
سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حدود یک ماه پیش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به طور رسمی اعلام کرد، از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد، تقاضای مراجعه حضوری برای صدور مجوز کسب و کار داشته باشند و همه مجوز‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند.
 
وی همچنین در همین برنامه اعلام کرد: اگر دستگاهی بیش از زمانی که در درگاه صدور مجوز‌ها اعلام می‌شود، در صدور مجوز تعلل کند مرتکب جرم شده است.
 
ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه نیز یک بار در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما (۱ اسفندماه) و بار دیگر، پس از دومین نشست سخنگویان قوا و شورای نگهبان (۹ اسفندماه)، از عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خبر داده و گفته است: همه دستگاه‌ها مکلف هستند در مدت باقی‌مانده هرچه سریعتر مجوز‌های مربوطه را در سامانه ملی مجوز‌ها بارگزاری کنند و اگر چنانچه دستگاهی در این مدت، اقدام نکند مشمول ضمانت اجرا و مجازات مندرج در قانون خواهدشد.
 
اما به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، برخی دستگاه‌ها با وجود پیگیری‌های متعدد و ارائه هشدار‌های لازم، همچنان در تلاشند از اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور امتناع کنند.
 
اگرچه، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر (مورخ ۱۳ بهمن ماه) اعلام کرده بود: مدیر یا مجموعه‌ای را سراغ ندارم که در صورت استنکاف از صدور مجوز، مجازات شده باشند؛ اما این بار دستگاه قضا تاکید کرده است در برخورد با متخلفان جدی خواهد بود و مجازات مقرر در قانون را برای متخلفان که براساس ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات دو ماه تا یکسال حبس است، اجرا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
اصل ۴۴ ایران سران سه قوه قانون کسب و کار