اقدامی که حواشی بسیاری را به‌دنبال داشت. ازجمله آنکه فعالان بخش خصوصی معتقد بودند دولت و نهادهای مرتبط با آن، خود در زمره بزرگ‌ترین ابربدهکاران بانکی هستند. پس از انتشار فهرست‌های بعدی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی مشخص شد این ادعا غیرواقعی نیست و بسیاری از مجموعه‌های دولتی از بازپزداخت تسهیلات بانکی خودداری کرده‌اند. برای بررسی اثرگذاری اقدام دولت در انتشار اسامی یادشده و همچنین دلایل حضور مجموعه‌های دولتی یا وابسته به دولت در این فهرست با کارشناسان اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ و نظرات آنها را جویا شده‌ایم.


ضرورت انتشار مداوم اسامی بدهکاران

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با و در ارزیابی عملکرد بانک‌ها در اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: اگر قرار به نتیجه‌بخشی این سیاست‌هاست، انتظار می‌رود به‌طور دائم اجرایی شوند. انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی در یک دوره زمانی و فراموش شدن این سیاست برای یک بازه زمانی به‌نسبت طولانی، کارآیی این اقدام را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
وی در ادامه افزود: در طول هفته‌های اخیر شاهد انتشار فهرست‌های متعدد و پراکنده‌ای از سوی بانک‌های گوناگون با عنوان ابربدهکاران بانکی بوده‌ایم. همین انتشار فهرست‌های غیرمتمرکز از کارآیی این طرح می‌کاهد.
در واقع انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارد، این فهرست را به‌صورت کنترل‌شده و یکپارچه متمرکز کند و در همین حال توضیحات کاملی درباره این بدهکاران و کسب‌وکار آنها ارائه شود. اما فهرستی که درحال‌حاضر منتشرشده نواقص بسیاری دارد.
وی افزود: تنها حسن انتشار اسامی یادشده این بود که روشن شد بخش قابل‌توجهی از تسهیلاتی که بازپرداخت نمی‌شوند در اختیار نهادهای خصولتی قرار می‌گیرد؛ یعنی بخش خصوصی واقعی یا عامه مردم به این تسهیلات دسترسی ندارند.


بدهکاران دولتی

سلطانی درباره چرایی وجود شرکت‌های دولتی در فهرست ابربدهکاران بانکی اعلام‌شده گفت: دولت در طول سال‌های گذشته همواره با کمبود بودجه روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، شرکت‌های دولتی نیز اقدام به استقراض از بانک‌ها کرده‌اند. این پدیده در اقتصاد ما جدید نیست. هرچند به اعتقاد من آسیب دریافت این تسهیلات از سوی شرکت‌های خصولتی به مراتب بیشتر از مجموعه‌های دولتی است، چراکه در نهایت دولت موظف است این تسهیلات را تسویه کند اما با تغییر مدیران مجموعه‌های خصولتی، پیگیری این تسهیلات به مراتب دشوارتر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: البته انتشار مقطعی فهرست ابربدهکاران بانکی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و انتظار می‌رود این اقدام در روندی ثابت اجرایی شود. سلطانی در ادامه گفت: با انتشار اسامی یادشده می‌بینیم که یک بنگاه اقتصادی که وابسته به یک جناح سیاسی است، امتیازات مالی قابل‌توجهی را دریافت کرده اما الزام قانونی کافی برای بازپرداخت سود تسهیلات توسط این مجموعه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی عامه مردم داریم و در مواردی به‌راحتی حکم جلب افراد گرفته می‌شود یا اموال آنها را ضبط می‌کنند. اما این سخت‌گیری‌ها درباره بدهکاران کلان وجود ندارد.
سلطانی گفت: در مواردی برخی شرکت‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که رقم بسیار قابل‌توجهی است. با این رقم می‌توان به ۱۰ هزار نفر تسهیلات خرد پرداخت کرد. با این وجود شاهد هستیم که مقررات سخت‌گیرانه‌ای در پرداخت تسهیلات به عامه مردم وجود دارد. یا به‌طور دائم نسبت به عدم‌بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی مردم هشدار داده می‌شود اما این سخت‌گیری‌ها در قبال شرکت‌های خاص و برای ارائه تسهیلات قابل‌توجه مالی وجود ندارد. بنابراین تجدیدنظر در نظام مالی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
متاسفانه رسانه‌ها یا گروه‌های متصل به فعالان اقتصادی نیز دائما از حقوق زایل‌شده این بدهکاران بانکی و شرایط دشوار آنها می‌گویند. همین حمایت‌های یکجانبه نیز مانع اصلاح شرایط موجود می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به کمبود منابع مالی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات قابل‌توجه افزود: در مواردی این بانک‌ها اقدام به استقراض بدون پشتوانه از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات چشمگیر به افرادی خاص می‌کنند.
در این میان، عده‌ای صاحب قدرت از این اقدام بانک‌ها حمایت کرده‌اند. موارد یادشده به ضرر کل اقتصاد کشور است و مردم نیز از آسیب‌های آن در امان نخواهند ماند.
سلطانی در پایان گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد اگر فهرست‌ بدهکاران بانکی به‌طور دقیق و مرتب منتشر شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. در واقع انتظار می‌رود در سایه اجرای این سیاست، بانک‌ها از پرداخت بی‌محابای تسهیلات قابل‌توجه به افراد خاص، خودداری کنند. اما برخورد مقطعی و موضعی، نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه این گمان می‌رود که منتشرکنندگان اسامی تنها به‌دنبال اهداف سیاسی خود بوده‌اند.


لزوم شفافیت اطلاعات و اعتبارسنجی

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: شفافیت اطلاعات یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها در اقتصاد است. بر همین اساس چنانچه انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی قدمی در راستای ارتقای شفافیت نظام مالی و پولی باشد، باید از آن به‌عنوان گامی مثبت نام برد. وی افزود: با این وجود نباید به همین اقدام بسنده کرد. برای فراگیر شدن شفافیت در نظام اقتصادی کشور، نیازمند راه‌اندازی سیستم رتبه‌‌بندی اقتصاد هستیم. در این سیستم، عملکرد تمامی فعالان اقتصادی ارزیابی و به هر فرد کدی اختصاص داده می‌شود. درنتیجه در ادامه می‌توان به آسانی با این کد، شرایط اقتصادی افراد را ارزیابی کرد. بدین‌ترتیب میزان دریافت تسهیلات بانکی از سوی افراد یا مجموعه‌های گوناگون توسط همین کد و اعتبار افراد تعیین خواهد شد. در غیر این صورت، انتشار صرف اسامی بدهکاران بانکی، نتیجه ویژه‌ای به همراه نخواهد داشت.
مولوی درباره مجموعه‌های دولتی که جزو ابربدهکاران بانکی هستند، گفت: در میان بدهکاران بزرگ بانکی، اسامی مجموعه‌ها و نهادهای دولتی متعددی به چشم می‌خورد. بسیاری از شرکت‌هایی که از آنها با عنوان ابربدهکار بانکی یاد شده نیز به نوعی وابسته به دولت هستند.
این کارشناس اقتصاد درباره دلایل دریافت تسهیلات بانکی از سوی مجموعه‌های دولتی که عموما سهمی از بودجه دولت هم به آنها تعلق می‌گیرد، اظهارکرد: روند دریافت وام یا تسهیلات از سوی نهادهای دولتی یا وابسته به دولت خلاف رویه یا غیرمرسوم و حتی عجیب نیست، چراکه این مجموعه‌ها می‌توانند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود، از روش‌های متفاوت تامین سرمایه مانند بهره‌گیری از توان بازار سرمایه یا دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. اما این سوال مطرح می‌شود که در این دسترسی به تسهیلات، آیا امتیاز ویژه‌ای در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد یا خیر؟
وی افزود: بخش خصوصی مستقل برای دریافت وام یا تسهیلات باید فرآیند طولانی را پشت‌سر بگذارد و وثیقه لازم و قابل‌توجهی به‌عنوان وجه‌الضمان در اختیار بانک‌ها قرار دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا سخت‌گیری لازم برای ارائه تسهیلات به بخش دولتی انجام نمی‌شود؟
این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: فارغ از موضوع ابربدهکاران دولتی باید به بدهکاران بخش خصوصی نیز توجه شود. بسیاری از این مجموعه‌های خصوصی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از پس اجرای تعهدات خود برنیامده‌اند. متاسفانه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در کشور متاثر از شرایط تحریم با ریسک‌های متعددی مواجه است. درنتیجه از دولت انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایت‌گرانه، گامی مثبت در راستای جبران این شرایط بردارد. در غیر این‌صورت، بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به جبر شرایط، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها یا موسسات مالی را نخواهند داشت. مولوی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور از شرایط مساعدی برخوردار نیست، نباید انتظار بازگشت سرمایه را داشت و بدین ترتیب چرخه معیوب یادشده تکرار می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: جدا از موارد یادشده و برای بهبود شرایط انتظار می‌رود همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد در گام نخست، سیستمی برای اعتبارسنجی افراد و فعالان اقتصادی راه‌اندازی شود. بدین ترتیب می‌توان بستر ایجاد چنین مشکلات اقتصادی را در کشور برطرف کرد.


سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که متاسفانه روند دقیقی برای ارائه تسهیلات کلان اقتصادی به بخش خصوصی، خصولتی و دولتی وجود ندارد. گویی سخت‌گیری نظام بانکی برای ارائه تسهیلات تنها شامل حال مردم و متقاضیان دریافت وام‌های خرد می‌شود. درنتیجه چنین شرایطی شاهد انتشار فهرستی طولانی از ابربدهکاران بانکی هستیم. در این میان، نام شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز به چشم می‌خورد. این درحالی است که دولت و نهادهای وابسته به آن، بودجه دریافت می‌کنند. البته کسری بودجه قابل‌توجه دولت در سال‌های اخیر می‌تواند یکی از دلایل پرداخت‌نشدن تسهیلات دریافتی از سوی نهادهای دولتی باشد. در همین حال، نبود نظارت دقیق بر دخل‌وخرج این مجموعه‌های دولتی نیز یکی دیگر از دلایل بدهکار شدن موسسات دولتی به بانک‌هاست. البته در طول سال‌های گذشته و در چندین مورد دیگر نیز شاهد انتشار اسامی این بدهکاران بوده‌ایم اما حالا این سوال مطرح می‌شود که این اقدام چه نتایجی را به‌دنبال داشته است؟ آیا مانع ارائه تسهیلات بدون ضمانت کافی شده است؟ آیا متخلفان ناچار به بازپرداخت تسهیلات شده‌اند؟ آیا حکم توقیف اموال آنها صادر و اجرایی شده یا فهرست‌های یادشده فقط با هدف اجرای اقدامی موضعی و سیاسی منتشر می‌شوند؟
بدون تردید شرایط اقتصادی کشور در این سال‌ها به مراتب دشوار شده؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود فارغ از نگاه‌های سیاسی، اقدام به ارائه راهکارهای دقیق برای رفع مشکلات موجود کنند. باید تسویه تسهیلات دریافت‌شده از نظام بانکی به‌درستی، بدون جانبداری و به‌طور دائمی پیگیری شود تا شاهد رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باشیم.

منبع: صمت

اقتصاد حقوق دولت شرایط اقتصادی قوانین و مقررات