یارانه ای که منجر به نجات ملی شد

در کوچه و خیابان، بازار و تاکسی هر جایی که قدم می گذاریم صحبت از نحوه دهک بندی های دولت سیزدهم است؛ دهک بندی هایی که این روزها بسیاری از مردم را به تقلا انداخته تا برای یارانه حذف شده شان اعتراض کنند.

در میان صحبت‌های مردم شنیده می‌شود دارا‌بودن یک خودرو و یا واحد مسکونی معیار حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران است. اما واگویه‌ها و پرسش‌های اخیر در میان مردم مبنی بر این است که آیا شخصی که مالک یک خودروی معمولی است به واسطه آن می تواند روغن و کالاهای اساسی دیگر تهیه کند؟ و یا با یک دستگاه آپارتمان می‌توان از پس هزینه‌های خرید مرغ و نان و دیگر اقلا اساسی برآید؟ پرداختی های اخیر دولت تا چه حد جوابگوی افزایش چند برابری قیمت‌ها است؟ افکار عمومی نسبت به کلیت این موضوع معترضند اما محمد حسن قدیری ابیانه، اقتصاددان نسبت به این موضوع اظهار خوشبینی کرده و به گسترش‌نیوز می‌گوید: این اقدام دولت، عملی اضطراری و موثر بود که قیمت تمام کالاهای اساسی را آزاد کرد. همچنین مصرف برخی اقلام مصرفی مانند گوشت دیگر برای قشر آسیب‌پذیر جامعه آرزو نخواهد بود.

یارانه بیش از این حق مردم نبود!

ابیانه با اشاره به تخصیص بودجه توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد:  این بودجه که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت و حتی با این رویه، در مقاطعی دلار برای عرضه کالا در واردات وجود نداشت، و از بازار آزاد خریداری و با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکننده سپرده می‌شد. دولت طبق این موضوع، تصمیم گرفت پولی که در اختیار  واردکنندگان و تولید کنندگان خارجی قرار داده را به مصرف‌کننده داخلی پرداخت کند. قرار دولت به توزیع پولی بیش از این مبلغ به مردم نبود. بلکه در این شیوه نحوه اختصاص یارانه جایگزین شده است.

جنگ خانمان سوز کالاها را گران کرد

این اقتصاددان بحران جنگ اوکراین را عامل اصلی گرانی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: خارج شدن این کشور از تولید و صادرات غلات و همچنین بحران جهانی ایجاد شده در پی آن، موجب شده که قیمت سراسری این اقلام افزایش پیدا کند. از طرف دیگر کشورهایی مانند هند که صادرکننده بودند این نگرانی را دارند که در صورت صادرات گرفتار کمبود شوند و امکان واردات را نداشته باشند. بنابراین این کشور صادرات گندم و اقلام این‌چنینی خود را متوقف کرده. مالزی نیز، که ابر تولید‌کننده روغن پالم جهان است، به دلیل همین نگرانی صادرات روغنش را به حالت تعلیق درآورده است. بنابراین علاوه بر  اوکراین که دیگر در بازار جهانی حضور ندارد  گندم هند و روغن پالم مالزی هم در بازار های صادراتی نیستند.

واردات کالا به چه قیمتی؟

 در حالیکه مردم از کمبود و گرانی کالا شکایت دارند، ابیانه این موضوع را به شکل دیگری مطرح  کرده و می گوید: زمانی که کالاها در دسترس مردم است، مسئله خوب یا بد بودن گرانی‌ها مسئله چندان مهمی نیست. اما اگر دولت این اقدام هوشمندانه را اجرا نمی‌کرد و کشور با قحطی نان و آرد موردنیاز مردم مواجه میشد، آنوقت چه اتفاقی می افتاد؟

وی در پاسخ به این سوال که جنگ اوکراین چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت می‌گوید: جنگ و حوادث اخیر بر گرانی‌ها اثرگذار بوده است. این تورم را از دو سو می توان بررسی کرد؛ از طرفی عدم عرضه غلات که به دلیل جنگ اوکراین است موجب گرانی ها شده. این درحالی است که این کشور ۳۰ درصد غلات جهان را تامین می‌کرد و کاهش آن به معنای نگرانی جهانی در باب تامین این کالاهای مهم بود. همچنین کشور روسیه صادرات خود را جز به کشورهای دوست و همسایه خود متوقف کرده. از سوی دیگر به دلیل تحریم انرژی که عدم صادرات روسیه عامل آن بوده، شاهد گرانی سوخت  هستیم؛ در نتیجه صنعت های مرتبط با انرژی افزایش قیمت داشتند. ما در صادرات نفت سود می‌بریم اما قیمت اجناس وارداتی از آن سو سربه فلک می‌کشد.

تفاوت فاحش قیمت آرد از داخل تا آنسوی مرزها

او ادامه داد: عوامل یادشده باعث اوج گرفتن گرانی‌ها شدند و از این سو ذخایر کشورها رو به اتمام است. برای مثال ترکمنستان اعلام کرده تادوماه دیگر ذخیره گندم دارد و پس از این مدت حاضر است به هر قیمتی آن را تامین کند. همسایه‌های ما مانند ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز ۳ میلیون تن کسری گندم دارند. مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده آرد در ایران و لب مرز، چیزی در حدود مبلغ ۷۰۰  هزار تومان محاسبه شده. یعنی در کشور آرد حدود ۳۸ هزارتومان و در آن سوی مرزها ۷۰۰ الی یک میلیون تومان است. این موضوع می تواند در صورت اتمام این اقلام درکشورهای یادشده، قیمت‌ها را  به سمت گرانی‌ سوق دهد.

سود ۱۵۰۰ درصدی از قاچاق

ابیانه اضافه کرد: قبل از اجرای طرح یارانه‌های دولت، قاچاق آرد ۱۵۰۰ درصد سود داشت، ۳۸هزارتومانی که در کشورهای همسایه تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ مبلغی که به‌نظر می‌آید در آینده گران‌تر شود. پیش از این طرح، آرد کشور به سرعت در حال خروج بود که درصورت ادامه‌دار بودن این مسئله با کمبود مواجه می‌شدیم. بنابراین برای واردات این مقدار گندم مبلغی حدود ۴۰ میلیارد دلار هزینه می‌شد که حتی توان پرداخت نیمی از آن را نداشتیم. این اقدام دولت، عملی اضطراری و موثر بود که باعث آزادسازی قیمت کالاهای اساسی شد و درعوض یارانه آن به حساب افراد واریز شد.

دست کمک ایران از این کشورها برداشته شد!

این اقتصاددان درباره تاثیرگذاری یارانه‌ها بر ابعاد متفاوت توضیح داد: این طرح مانع قاچاق کالاها می‌شود و از زمان اجرای آن قیمت نان، آرد، روغن و به طورکلی کالاهای مصرفی در کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان،ترکیه،عراق و دبی شدت گرفت. تا به حال این کشورها نیازشان را با اقلام کشور ما تامین می‌کردند و اکنون با قطع این سوبسید، به ناچار اجناس در این کشورها گران شده است. در حقیقت اقدام دولت، نجات‌ ملی در رابطه با نرخ نان و دیگر کالاهای اساسی به شمار می‌رود.

دور زدن نرخ دولتی دیگر ممنوع!

ابیانه به تقبل پرداخت یارانه کشورهای همسایه با دارایی‌های ملت ما اشاره کرد و گفت: با وجود قطع امتیازات اعطایی ایران به کشورهای دیگر، قاچاق به صرفه نیست و در پی آن عرضه در داخل افزایش پیدا می‌کند. از این پس آرد و  کالاهای اساسی بیشتری نسبت به قبل از پرداخت این یارانه‌ها در انبارها موجود داریم . زیرا قبل از این طرح، اقلام وارداتی برای دور زدن نرخ دولتی احتکار می‌شدند. بنابراین در پی این موضوع فرازونشیب‌ها و نوسانات ناشی از تبلیغات و توقعات در جامعه به ثبات خواهد رسید.

گوشت دیگر آرزو نیست!

ابیانه تاثیر این یارانه را بر افزایش ۴ برابری قیمت کالاهای متفاوت موثر دانست و گفت: یک خانواده ۵ نفره ماهانه ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این پرداختی برای اقشار پایین جامعه منفعت دارد. زیرا خرید برخی اقلام مصرفی مانند گوشت که برای آن‌ها رویا محسوب می‌شد، آسان‌تر شده است. این مبلغ یارانه وجهی است که پیش از آن در جیب واردکنندگان بوده، اما اکنون در سفره‌های مردم قرار دارد.

مردم در سرشماری ها صادق نبودند

ابیانه شیوه دهک بندی را بررسی کرد و اظهار داشت: براساس توضیح یکی از مسئولین مربوطه، تنها دهک‌بندی‌ها براساس حقوق افراد نیست و عوامل دیگری در این محاسبه دخیل بوده. یکی از معضلات اصلی  ایران اطلاعات غلطی است که مردم در سرشماری ها به دولت می‌دهند  و این امر باعث می‌شود آمار دقیقی درباره خانوارها نداشته باشیم. ااین در حالی است که دولت تلاش می‌کند به نحو احسنت جزئیات را بدست آورد تا قرارگیری هر خانوار در دهک‌بندی مشخص شود. در این پروسه ممکن است اشکالاتی نیز به وجود آید.

وی ادامه داد: دولت قرار است این مبلغ را برای هر فردی که مدعی به مشمول‌بودن دریافت یارانه است، پرداخت کند اما فعلا آن‌ها اجازه برداشت نخواهند داشت. برداشت وجه زمانی انجام می‌شود که مسئولین مربوطه بتوانند بررسی‌های لازم را انجام دهند تا از صحت‌وسقم اطلاعات افراد مطلع شوند.

زمان نیاز داریم!

این اقتصاددان آماده شدن طرح اصلی این پروژه یارانه‌ای را به مدت دوماه ارزیابی کرد و دراین‌باره خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح، زمان لازم است تا در این مدت ذخایر آرد و گندم کشور غارت و قاچاق نشود، و در پی آن کشور با کمبود  مواجه نشود. به همین علت دولت ناچار به پرداخت دوماهه یارانه تا اطلاع ثانی شد. چرا که اگر این طرح را در نظر نمی‌گرفتند بسیاری از ذخایر کشور خارج می‌شد. برای جلوگیری از آسیبی که در اثر جنگ اوکراین به وجود آمد دو راه وجود داشت؛ یا باید منتظر نتیجه و روند جنگ می‌ماند،  که در این صورت قاچاق ادامه‌دار می‌شد و یا تا زمانی که طرح اصلی آماده شود باید این یارانه را پرداخت می‌کرد.

بخشنامه جدید راهگشا و تاثیرگذار بود

ابیانه در خاتمه به بخشنامه صادر شده توسط معاون وزیر صنایع اشاره کرد و اذعان کرد:  طبق این نامه فروشگاه‌هامی‌توانند کالاهای موجود را به قیمت‌های جدید بفروشند. این موضوع نارضایتی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است؛ زیرا  اجازه فروش کالا به قیمت آزاد را صادر کرد. حدس اقتصاددانان نشان می‌دهد که تمام فروشگاه‌هایی که اقلام سابق را موجود داشتند، اجناسشان را پنهان کردند تا بتوانند به نرخ جدید عرضه کنند. این موضوع خود کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند. با این بخشنامه فروشگاه‌ها دیگر انگیزه‌ای برای احتکار کالاهای قبلی ندارند.

وی در خاتمه عنوان کرد: سودی که فروشگاه‌ها از عرضه کالاهای قبلی به نرخ جدید می‌برند؛ کمتر از زیانی است که متوجه کشور و مردم از احتکار کالاها می‌شود. افراد کمی حاضرند اقلام قدیم خود را به قیمت قبل به فروش برسانند. همه این موارد، علت اصلی صدور چنین بخشنامه‌هایی بنظر می‌آید که البته منطقی است.