رشد بازار سرمایه بدون دخالت دولت رقم خورده است/ سمت و سوی روند آتی

روند صعودی بازار سرمایه به یکباره از روزهای پایانی ماه گذشته آغاز شد و با شکل گیری این روند هر روز بر حجم و ارزش معاملات روزانه بورس افزوده شد؛ روند افزایشی که به اهالی بازار سرمایه نوید ورود نقدینگی جدید به بورس را می دهد. به نظر می رسد در شرایط فعلی مهمترین ابهامی که در خصوص شکل گیری این روند در ذهن سهامداران ایجاد شده، دلایل موثر بر افزایش ارزش سهام شرکت ها و پتانسیل های این بازار جهت حفظ و ماندگاری روند صعودی فعلی است.

 در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با اکوناپرس عنوان کرد: بازار سرمایه پس از نوسانات متعدد بازار ارز و کاهش ارزش پولی کشور نسبت به سایر ارزها مستعد رشد شده است.

نصیری افزود: در شرایط فعلی در وضعیت واقعی اقتصاد کشور تغییری ایجاد نشده و در مقابل ارزش اسمی و پولی نسبت به سایر ارزها تغییر یافته است. بر این اساس ارزش دارایی ها همچون املاک، مستتغلات، ارز و طلا افزایش می یابد و در کنار آن بازار سرمایه نیز با فاصله زمانی با روند رو به رشد همراه خواهد شد. این مسیری است که اقتصاد و بازارهای مالی در هر دولتی هنگام رشد قیمت ها سپری می کند. از این رو می توان گفت همراه با افزایش ارزش اسمی، قیمت سهام شرکت ها که نماد ارزش اسمی آن هاست، رشد می کند و روند فعلی بازار سرمایه غیر طبیعی به نظر نمی رسد.

وی در واکنش به این سوال که آیا نقدینگی جدید از سوی دولت به بازار سرمایه تزریق شده؟، پاسخ داد: بازار سرمایه از روند افزایشی بازار های موازی با آن همچون سکه و ارز بنا به دلایلی تا حد زیادی عقب مانده بود. چراکه از یک سو بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها تخصصی تر است و باید تاثیر رشد قیمت ها در صورت های مالی شرکت  ها لحاظ و مشاهده می شد و از سوی دیگر با توجه به تداوم رکود در این بازار انتظاراتی هم نسبت به رونق آن وجود نداشت.

این کارشناس ارشد اقتصادی به خبرنگار اکونا پرس افزود: به نظر نمی رسد دولت اقدام به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه کرده باشد. چراکه بر اساس بررسی ها و مشاهدات نقدینگی از سمت بازار پول، صندوق های با درآمد ثابت و بخشی هم از سوی بازار های ارز و سکه که تاکنون تا حدی اشباع شده، وارد بازار سرمایه شده است.

علاوه بر این، دخالت دولت در هر نهاد اقتصادی اشتباه است و این امر منطقی به نظر نمی رسد.

نصیری در خصوص ادامه دار بودن روند رو به رشد ارزش سهام شرکت ها اظهارکرد: روند بازار سرمایه متناسب با ایجاد تغییرات نسبی تغییر می کند و باید دید که این رشد ناشی از رشد واقعی اقتصاد است یا رشد اسمی؟

چراکه اگر متاثر از رشد واقعی باشد باید به بازدهی حدود پنج درصدی بسنده کرد و در صورتیکه از رشد اسمی نشات بگیرد بازدهی بیش از 50 درصدی متصور است که تاکنون شاهد رشد 30 تا 35 درصدی ارزش سهام اغلب شرکت ها بوده ایم. بر این اساس طبق تجربه سنوات گذشته، انتظار می رود تا طی روزهای آتی روند صعودی تا ثبت بازدهی 10 تا 15 درصدی ادامه داشته باشد و پس از آن شاهد افت ارزش سهام شرکت ها در دوره کوتاه مدت و شروع دوباره روند صعودی بازار سهام در میان مدت باشیم.

وی به وضعیت بازار ارز و سکه اشاره کرد و در این خصوص افزود: دولت نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی را به عنوان نرخ ارز رسمی کشور اعلام کرده که باید این نرخ روی ارزهای دیگر تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بازار غیر رسمی کوچکی شکل گرفته که روی بازار رسمی ارز موثر واقع می شود و قیمت دلار را به محدوده هشت هزار تومانی رسانده است. از این رو می توان گفت بازار ارز غیر رسمی و خود انتظامی شکل گرفته که چه دستوری باشد یا نباشد اما متاسفانه روی قیمت های داخلی انواع کالا اثرگذار است.

این کارشناس ارشد اقتصادی بر لزوم ورود دولت به بازار ارز جهت جلوگیری از نوسانات متعدد آن تاکید کرد و به اکونا پرس گفت: بازار غیر رسمی ارز هر اندازه که کوچک هم باشد باید دولت این بازار را کنترل کند، چراکه به هرحال بازار غیر رسمی در سطح عمومی کشور اثر می گذارد.

دولت در مواقع این چنینی در اقتصاد نگاه مسکن گونه و کوتاه مدتی دارد و بر اساس رویدادهای مختلف تصمیم های لحظه ای همچون عرضه سکه، پیش فروش سکه یا تشکیل پرونده مالیاتی برای خریداران سکه می گیرد. حال آنکه مشکل اقتصاد کشور در سه مورد همچون دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در بخش های اقتصادی، وجود نقدینگی زیاد در بخش های مختلف که یا بلوکه شده یا تبدیل به زیان شده و نیز سیستم مالیاتی و تنوع بیش از حد مالیات نشات می گیرد.

دولت با دریافت مالیات از بخش های مختلف سبب دفع تولید شده و اغلب سرمایه گذاران به  سمت دلالی و نوسان گیری متمایل شده اند. به نظر می رسد دولتمردان با رفع معضلات اقتصادی و زدودن زنگارهایی که پای اقتصاد ایران بسته شده، بتوانند با اعمال تحریم های بین المللی مقابله کنند. چرا که تحریم ها در شرایط وضعیت مطلوب اقتصادی تنها سبب افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد شد.