وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی پس از بررسی وضعیت بودجه ای

همچنین در این دوره به ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر بیمه ای در صندوق های بازنشستگی پرداخته شد. بودجه صندوق های بازنشستگی در یک فضای مقایسه ای نزدیک به ۴۰درصد بودجه عمومی کل کشور می باشد ولی سازوکار این بودجه که ساختاری بین نسلی دارد به طور دقیق توسط یک نهاد تنظیم گر مستقل اداره نمی شود.

در کنار این موضوعات وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی بررسی شد. از مهم ترین چالش های بخش سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی می توان به وجود شرکت های زیان ده که توسط دولت به این صندوق های واگذار شده است، اشاره نمود .

همچنین عدم سرمایه گذاری مجدد این صندوق ها به دلیل پرداخت مستمری به بازنشستگان، مشکلات مدیریتی، وجود حوزه های مختلف بدون ارتباط زنجیره ای بین شرکت های ذیل صندوق ها از دیگر چالش های این صندوق هاست.

در ادامه این دوره آموزشی وضعیت نظام چندلایه بیمه و صندوق های بازنشستگی در دیگر کشورها مورد بررسی واقع شد و به لزوم ایجاد نظام های بیمه های مستمری پایه( با استفاده از مالیات) و بیمه های مکمل وصندوق های بیمه اختیاری اشاره شد.

از طرفی بندهای مرتبط با صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم مورد بررسی واقع شد که از چالش برانگیزترین این موارد می توان به افزایش سن بازنشستگی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دریافت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی و واگذاری شرکت های ذیل صندوق های بازنشستگی اشاره نمود.

همچنین تاکید گشت که هر تغییری در منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی مستلزم بررسی و انجام محاسبات بیمه ای است تا این منابع بین نسلی دچار مشکل نشود و مبانی این محاسبات بیمه ای (اکچوئریال) مورد بررسی واقع شد.

در بخش درمان و سلامت نیز به ساختار حکمرانی سلامت در جهان، بیمه سلامت در ایران و جهان و آسیب شناسی نظام بیمه درمان و سلامت در ایران اشاره شد و در بخش چالش ها ابهام در حوزه های نظام سلامت کشور (تولیت ارائه خدمت و تامین مالی در وزارت بهداشت تجمیع شده است)، عدم ارتباط بین رشد هزینه های درمان و درآمد سهم پایین بیمه ها در نظام سلامت مورد توجه واقع شد.

در نهایت وضعیت صندوق های بازنشستگی و ارتباط آن با محیط کلان اقتصادی بررسی شد و بیان گشت که تورم حاصل شده از کسری این صندوق ها و اثر آن بر نظام بانکی و بودجه عمومی کشور می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

همچنین تغییرات نرخ ارز و تورم می تواند اثرات پررنگی بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی بگذارد. این نکته لازم به اشاره است که میزان مستمری پرداختی به بازنشتگان و حقوق و دستمزد کارکنان دولت در مجموع سهم ٤٥ درصدی از بودجه بدون استقراض دولت داشته و سهم مستمری پرداختی نزدیک به ۱۷ درصد بودجه عمومی بدون استقراض و سهم مستمری پرداختی و پرداخت های تعهدی به صندوق های بازنشستگی نزدیک به ۳۰ درصد بودجه عمومی در سال ۱٤۰۲ می رسد

در نهایت در بخش راه کارها ایجاد لایه های بیمه های اختیاری و مکمل و مستمریهای سالمندان اشاره شد و همچنین به لزوم کاهش تعهدات و قوانین مازاد و تحمیلی، تغییرات در بخش سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی، ایجاد نهاد تنظیم گر بیمه ای، توجه به بیمه های درمان و سلامت، توجه به محاسبات بیمه ای برای قوانین توجه گشت.