به گزارش اکونا پرس،

آموزش و پرورش از جمله نهاد‌هایی است که به واسطه جامعه پر شمار نیروی انسانی، مدتی است در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل مواجه شده و به همین دلیل در ماه و سال‌های گذشته شاهد برگزاری برخی تجمعات صنفی بوده است. هر چند شرکت کنندگان در این اعتراضات میدانی به واسطه مطالبات مالی و رفاهی گرد هم می‌آیند، اما گو مقامات ارشد وزارتخانه از این اعتراض‌ها برداشت دیگری دارند.

نا گفته پیداست که یکی از دلایل برگزاری تجمع‌های میدانی و انجام اعمالی، چون اخلال در رفت و آمد، اجتماع در برابر مجلس شورای اسلامی، اجتماع در برابر ساختمان اصلی وزارت آموزش و پرورش و… ایجاد شرایطی است که در پی آن مقامات ارشد وزارتخانه مجاب شوند به مطالبات بر زمین ماده معلمان پاسخ دهند.
آنچنان که اشاره شد، شمار این تجمعات در ماه و سال‌های گذشته کم نبود و تکرار آن در نقاط مختلف کشور حکایت از جدی بودن این مسئله است.
برای مثال بیستم اردیبهشت ماه سال جاری تعداد زیادی از معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در تهران و برخی استان‌ها دست به تجمع سراسری زدند و در تجمعی که آن‌ها در تهران روبه‌روی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کردند، تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند؛ اعتراضی که با محوریت مطالبات مالی و رفاهی معلمان کشور برگزار شد.
سیزدهم مهرماه سال گذشته نیز تعدادی از فرهنگیان آموزش و پرورش با اجتماع در برابر ساختمان سازمان برنامه و بودجه شعار‌هایی در رابطه با مشکلات مالی و رفاهی خود مطرح کردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود شدند.
مرداد ماه سال جاری نیز دوباره جمع قابل توجهی از معلمان سراسر کشور در اعتراض به افزایش ناچیز حقوق‌های خود در سال ۹۷ دست به اعتراض زدند و خواستار افزایش حقوق و مزایایی خود شدند؛ اعتراض‌هایی که شامل بازنشستگان آموزش و پرورش نیز شد و این افراد نیز معتقد هستند حقوق و مزایای سنوات خدمت آن‌ها به صورت کامل و به موقع پرداخت نشده است.
هرچند با توجه به کثرت اعتراض‌های معلمان، انتظار منطقی آن بود که مسئولان ارشد آموزش و پرورش از جمله سید محمد بطحایی، وزیر این وزارتخانه بزرگ اقدام موثری برای حل ریشه‌ای بحران در پیش بگیرند، اما اخیراً سخنانی از سوی وزیر آموزش و پرورش رسانه‌ای شده است که اگر نگوییم تأثیری در حل مشکل اصلی نخواهد داشت و خود افزایش تنش‌ها دامن خواهد زد، سخن به گزاف نگفته ایم.
بطحایی در سخنانی که اخیراً در این باره به رسانه‌ها گفت، تأکید کرد: ایمان دارم مشارکت معلمان لازمه حل مشکلات آموزش و پرورش است. اولین قدم‌ها برای افزایش مشارکت را در انتخاب نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، فرایند انتخاب و انتصاب مدیران، ضرورت توجه به مدرسه و مدرسه‌محوری و تفویض اختیار به مدارس برداشته‌ایم و این موارد زمینه‌هایی است که مشارکت معلمان را در تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌دهد و در آینده سه نفر از مدیران مدارس در شورای عالی آموزش و پرورش را به صورت انتخابی تعیین خواهیم کرد و درصدد هستیم تا در هر جایی که می‌توانیم با ورود معلمان به کار‌ها و فعالیت‌ها، مشارکت آن‌ها را در امور آموزش و پرورش افزایش دهیم.

 

او در ادامه و با اشاره به موضوع اعتراض‌های میدانی معلمان گفت:: با وزیر کشور صحبت‌هایی داشته‌ام که محل‌هایی مشخص شود تا معلمان جهت اعتراض‌هایشان در آن محل‌ها حضور پیدا کنند و تهدید‌هایی که در این موارد وجود دارد کم شود و در استان‌ها هم به مدیران کل تاکید خواهم کرد تا با هماهنگی با استانداران چنین محل‌هایی را مشخص کنند.

بر اساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مسئولان ارشد آموزش و پرورش ضمن درک مشکلاتی که معلمان و نیز بازنشستگان این وزارتخانه را ناچار به برگزاری تجمع می‌کند، دو راه برای کاهش آسییب‌های این رخداد مطرح کرده است که البته هیچکدام راهکاری ریشه‌ای برای حل مشکل نیست.

نخست اینکه با جذب مشارکت معلمان در نظام تصمیم گیری و فعالیت‌های صنفی آن‌ها را نیز در فرایند مدیریت وزارتخانه درگیر کنند؛ شرایطی که شاید به کاهش زمینه‌های اعتراض کمک کند، اما قطعاً تأثیر چندانی در حل ریشه‌ای مشکل نخواهد داشت. چرا که حضور پرشمار و به بیان بهتر نمایشی معلمان در تصمیم گیری رخداد خارق العاده‌ای نیست و به نظر نمی‌رسد با افزایش مشارکت چند معلم بتوان به راهکار‌های نابی دست یافت که زمینه کاهش مشکلات مالی و رفاهی کارکنان این وزراتخانه را فراهم کند.

راهکار دیگری که وزیر برای حل بحران اعتراضات گسترده معلمان مطرح کرده است، ناظر بر تلاش مشترک وی و وزیر کشور برای ایجاد محل‌هایی مشخص برای تجمع و اعتراض صنفی معلمان است.

این ایده در حالی از سوی بطحایی، وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که یکی از کارکرد‌های اعتراض‌های میدانی و اهداف برگزارکنندگان آن جلب توجه مسئولان است. اینکه بر فرض سالن و یا محوطه‌ای محدود برای اعتراض معلمان در نظر گرفته شود و از آن سو مقامات مسئول از خطرات و تهدید‌های آن آسوده خاطر باشند، نه تنها ربطی به ریشه‌های اصلی مشکل ندارد بلکه فلسفه اعتراض را نیز زیر سئوال می‌برد.

بر اساس موارد ذکر شده به نظر می‌رسد داستان اعتراض‌های صنفی کارکنان آموزش و پرورش به واسطه اشکالاتی که در نظام مالی و رفاهی این وزراتخانه پیش آمده است، ادامه داشته باشد و راهکار‌های ارائه شده نیز چندان در حل بحران مفید فایده نباشد.