اقدام مثبت آموزش و پرورش را هم ببینیم

اخیرا ناظم یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران اقدام به آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان کردکه بازتاب های گسترده و البته متنوعی در پی داشت. وزیر آموزش و پرورش در توییتی با ابراز تاسف شدید نسبت به این جنایت تلخ و شرم آور، بر بروز رسانی فرایند گزینش ، به ویژه نظارت سختگیرانه و بدون مسامحه برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات تاکید کرد.

در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۷۴ شمسی در مجلس شورای اسلامی، داوطلب شغل معلمی علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (‌صلاحیت علمی و توانائی‌جسمی و روانی) باید ضوابط اخلاقی، اعتقادی و سیاسی که در ۷ بند و سه تبصره احصا شده است را دارا باشد.

در سال ۷۵ قانون گزینش معلمان با تصویب مجلس به همه دستگاه های دولتی و نیمه دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود تسری پیدا کرد. این قانون افرادی را به دلایل عقیدتی و سیاسی از استخدام در دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت محروم می کند. برخی از این شرایط مانند «عدم وابستگی به احزاب و سازمانهای غیر قانونی» و یا «عدم سابقه کیفری موثر» را از طریق استعلام از دستگاه های قضایی و امنیتی می توان احراز کرد. اما اثبات و رد «التزام عملی» داوطلبان به احکام دینی و سیاسی، بسیار دشوار است.

در گزینش معلمان، طبق قانون، فرد بی اعتقاد به دین، فردی که نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد، فردی که هوادار فلان حزب رانده شده از قدرت است و… نمی تواند معلم شود. حتی اگر فرد ادعای اعتقاد و التزام داشته باشد اما برای گزینشگر احراز نشود از ورود به آموزش و پرورش باز می ماند. این حرف ها را همه معلمان که از صافی گزینش عبور کرده اند می دانند.

این فرایند در گزینش معلمان باعث شده تا افراد در بزنگاه های استخدام یا تأیید صلاحیت ها رفتار دوگانه ای از خود نشان دهند به گونه ای که در مواردی دیده شده که خانم ها در گزینش های اداری با چادر و بدون آرایش و آقایان با ته ریش و پیراهن های آستین بلندحاضر می شوند، اما بعد از استخدام، دوباره به حالت عادی برگردند، تعدادی هم از وضع ظاهری جدید خود برای پیشرفت در سطوح بالاتر اداری استفاده می کنند. این گروه دوم خطرناک ترند، چون در بین آنها افراد ریاکار و دورو هم یافت می شود که وجود این افراد برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مناسب نیست.

با نگاهی گذرا به قوانین گزینش، مشاهده می شود که بندهای قانون مصوب و اجرایی گزینش، براساس تمرکز گزینش گران روی مسائل اعتقادی و سیاسی است و به هیچ عنوان امکان شناسایی افرادی مانند معاون مدرسه پسرانه در غرب تهران یا دیگر موارد آزار جنسی در دانش آموزان را فراهم نمی کند. بنابراین مدیران آموزش و پرورش باید با بررسی همه جانبه و نگاه آسیب شناسانه به این اتفاق، راهی برای برون رفت از تکرار این حوادث پیشنهاد کنند.

تمرکز بیش از حد بر این نوع گزینش تا حدودی باعث غفلت از احراز صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان و کارکنان دولت شده است. حال با توییت سیدمحمد بطحایی به نظر می رسد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد تا برای جلوگیری از تکرار این چنین حوادث شرم آور، آیین نامه ای تنظیم کند که از این پس گزینش نیروهای شاغل در هر بخشی، غیر از مباحث سیاسی و اعتقادی و حزبی و…بر جنبه هایی از ضوابط حرفه ای برای احراز شغل معلمی انگشت بگذارد، اقدامی که اگر چه دیر است، اما می تواند مرهمی برای درد کهنه آموزش و پرورش باشد.