تشریح مصوبات جدید شورای نگهبان

به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 25 خرداد، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در تبصره ماده 9، اطلاق آن در مواردی که والدین تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند 5 سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 4، بندهای (الف) و (ب) ماده 7، بند (الف) ماده 9 و جزء 1 بند (الف) ماده 12، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از این جهت که مشخص نیست سندهای مذکور شامل آیین‌نامه نیز می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 8، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند 4-1 سابق این شورا با عنایت به عزل رئیس سازمان توسط وزیر کشور کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در بند (ز) ماده 9، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
4_ ماده 22، مبنیا بر ابهامات مذکور در بند 1، اشکال دارد.

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 2 ،
 1_1_ در بند (الف)، اطلاق تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی - فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، اطلاق تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ تبصره ماده 3، از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از حقوق مالکانه، مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ ماده 4، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در تبصره 4، علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در تبصره 6، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در تبصره 3، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.

مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1 موضوع الحاق بند 17، از آنجا که روشن نیست آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2، از آنجا که مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده 10 مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره بند 17، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست وچهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست وهفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/03/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 3، واژه «لجستیک» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 17 و ماده 25 و تبصره 2 آن، شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
3_ در بند (ث) ماده 31، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مواردی که مشکلات و مسائل امنیتی ایجاد گردد واجد اشکال دارد.
تذکرات:
1_ با عنایت به اینکه اساسنامه ماده 23 ندارد لازم است شماره مواد اصلاح گردد.
2_ بند (چ) ماده 25، واژه «مقابل» حذف گردد.
3_ در بند (الف) ماده 29، «در» حذف گردد.

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/03/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ بند (ژ) ماده 8، از آنجا که برخی مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع می‌باشد لذا این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در تبصره 2 ماده 10، شرط «وثاقت» و «امانت» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.