شرایط و الزامات اعطای امتیاز کسب و کار مشخص شد

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "لایحه تجارت" با فصل دوازدهم این لایحه درخصوص " اعطای امتیاز کسب و کار" شامل مواد 313 الی 331 موافقت کرده و تصویب این لایحه را به پایان رساندند.

بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده 313 این لایحه با 149 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 313 آمده است: اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می کند.

همچنین نمایندگان با ماده 314 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۱4؛ امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می کند.

همچنین نمایندگان با ماده 315 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۵ آمده است: طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد.

1. هویت طرفین قرارداد  ٢- نام و مشخصات کسب و کار ٣- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛ 4- تعهدات امتیاز دهنده 5- تعهدات امتیاز گیرنده 6- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده ۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ ۸- نوع و مشخصات کمک های اعطائی از سوی امتیاز دهنده ۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن ۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد ۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ ۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ ۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛ 14- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.

همچنین نمایندگان با ماده 316 لایحه مذکور؛ با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده۳۱6؛  اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (315) این قانون است.

همچنین نمایندگان با ماده 317 لایحه مذکور؛ با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۷ آمده است: مرجع ثبت، مفاد بندهای (۱)، (۲)، (6)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳15) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.

همچنین نمایندگان با ماده 318 لایحه فوق؛ با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۱۸؛ امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.

براین اساس نمایندگان با ماده319 لایحه مذکور؛ با 149 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۹ آمده است: هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.

در این نشست همچنین نمایندگان با ماده 320 لایحه فوق؛ با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۲۰؛ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد:

1-  اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ ۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن  ۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت 5 سال اخیر ؛ 4- سابقه ورشکستگی یا توقف در 5 سال اخیر؛

5- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

6- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در 5 سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری

تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.

همچنین نمایندگان با ماده 321 لایحه مذکور؛ با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۲۱ آمده است: امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.

براین اساس نمایندگان با ماده 322 لایحه مذکور؛ با 149 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۲۲؛ در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده 323 لایحه مذکور؛ با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۲۳ آمده است: امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳14) این قانون خللی وارد نشود.

همچنین نمایندگان با ماده 324 لایحه فوق؛ با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳24؛ امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده 325 لایحه مذکور؛ با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 325 آمده است: امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.

همچنین نمایندگان با ماده 326 لایحه مذکور؛ با 140 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۲6؛ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.

همچنین نمایندگان با ماده 327 لایحه مذکور؛ با 140 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۲۷ آمده است: امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.

همچنین نمایندگان با ماده 328 لایحه فوق؛ با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از 2 سال پس از انقضای قرارداد باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 329 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۲۹ آمده است: بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.

همچنین نمایندگان با ماده 330 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می شود:

- مواد (۳۳۵) تا (41۱) قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی

2- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب 6/6/1340 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

همچنین نمایندگان با ماده 331 لایحه مذکور؛ با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۳۱ آمده است:  مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1400 لازم الاجراء است.

بنابراین گزارش نمایندگان همچنین در طی توضیحات قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس مبنی براینکه مواد 168 و 169 از این لایحه با یکدیگر رأی گیری شده اند اما ماده 169 از 161 جدا است، ماده 169 را به طور مجزا رأی گیری کردند.

براین اساس ماده 169 لایحه تجارت با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در ماده 169 این لایحه آمده است: کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت شود.