به گزارش اکونا پرس،

چند وقتی است که گرانی دوره ای یک کالایی اساسی بخشی از دولت را به تکاپو می‌اندازد  تا بازار را کنترل کند این کالاها شامل گوشت، مرغ ،تخم مرغ، روغن و چیزهای دیگر است.

طی هفته گذشته  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  در دیدار با وزیر صنعت به عوامل کنترل گرانی کالا  پرداختند. بر این اساس به علت آنکه اطلاعات ورود کالا از طریق سامانه ها در اختیار وزارت صنعت قرار نمی گیرد، برنامه ریزی درست برای کالاهای اساسی ممکن است. در این خصوص وزیر صنعت اعلام کرد که گمرک همکاری‌های لازم  برای در اختیار قرار دادن اطلاعات را نمی کند. از طرفی نیز رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که بانک مرکزی و وزارت صنعت مقصر اصلی گرانی مرغ هستند.

جالب است بدانید که برای گرانی هر کالا  دلایل خاصی از سوی مسئولین مطرح می شود. به عنوان مثال کمبود تولید یا واردات دانه های روغنی برای گرانی روغن، قیمت نهاده دامی قاچاق دام برای گرانی گوشت و کمبود دان‌مرغ یا کاهش جوجه ریزی از دلایل گرانی مرغ اعلام شده است.

 اما به نظر می‌رسد که تمام دلایل مسئولین به علت نبود اطلاعات کافی از دارایی‌های گمرکات است و اگر داشبورد و سامانه متمرکز از کالاهای موجود در گمرکات وجود داشت نبض بازار در دست قرار می گرفت.

 سال ۱۳۹۲ قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد تا دولت به موجب آن به ایجاد و راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل و نگهداری و  مبادله کالا و ارز بپردازد اگرچه این قانون با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد اما می توانست اطلاعات خوبی را به مسئولین در جهت مدیریت کالاهای اساسی در کشور دهد.

 اما پس از  ۸ سال سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر تجارت مبتنی بر قانون  مصوبه مجلس شورای اسلامی تا ۷۵ درصد عملیاتی شده است. همچنین سامانه های زیرمجموعه آن از جمله رتبه بندی اعتباری تا ۷۰ درصد، سامانه جامع مجوزها تا ۹۰ درصد، سامانه جامع ارزی تا ۸۵ درصد، سامانه جامع حمل و نقل تا ۸۰% ،سامانه جامع انبار ها تا ۶۰ درصد، سامانه جامع گمرکی تا ۶۵ درصد، سامانه جامع معاملات تا ۴۰ درصد و سامانه جامعه بیمه تا ۱۰ درصد عملیاتی شده است.

 روند کند عملیاتی سازی این سامانه نشان می دهد که تا وجود نظارت یکپارچه بر دارایی‌ها و کالاهای داخلی فاصله زیادی وجود دارد و باید در مدت ۸ سال این اتفاق رخ می داد.

تجارت قانون کشاورزی مجلس شورای اسلامی واردات