تب قیمتی در راه است

روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان و همچنین در رده بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت، گندم، کودهای کشاورزی، فلزات و انواع محصولات پایه است. سهم قابل‌توجه روسیه از بازارهای کالایی دنیا، محرک تنش و رشد نرخ محصولات در بازارهای جهانی شده است. روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در دنیا نیز هست و این محصول از جمله اصلی‌ترین کالاهای صادراتی اوکراین به‌شمار می‌رود. این دو کشور سهم قابل‌توجهی از گندم صادراتی جهان را در اختیار دارند و بروز تنش میان این دو کشور با احتمال ایجاد اختلال در عرضه، سیگنالی افزایشی برای نرخ گندم در بازارهای جهانی خواهد داشت. بنابراین افزایش تورم در بخش مواد غذایی و انرژی را باید مهم‌ترین اثرگذاری این تنش نظامی برای سایر نقاط جهان دانست. این تورم در شرایطی پیش‌بینی می‌شود که تورم افسارگسیخته جهانی سال ۲۰۲۱، تامین پایدار مواد غذایی را به چالشی اساسی در سطح جهانی بدل کرد؛ حال این جنگ‌افروزی می‌تواند آغازگر بحرانی اساسی در تامین غذا در بسیاری از مناطق دنیا باشد. البته این پایان کار نیست، چراکه باید منتظر رشد قابل‌توجه بهای فلزات در آینده نزدیک باشیم. در همین حال بسیاری از تجار جهانی از پذیرش ریسک خرید و حمل محصولات مختلف از اوکراین یا روسیه خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی، اظهارات غرب برای تحریم روسیه نیز آن‌قدرها موثر نیست، چراکه همچنان سهم روس‌ها در تامین انرژی اروپا، دست این کشور را برای حملات نظامی بازمی‌گذارد.

فهرست تحریم‌ها علیه روسیه

با پیشروی نیروهای روسیه به سمت کی‌یف پایتخت اوکراین، ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن، کانادا، تایوان و نیوزلند اقدام به اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری امریکا زیرساخت‌های اصلی سیستم مالی روسیه را هدف قرار داده و دو بانک بزرگ اسبربنک و بانک VTB را تحریم کرده است. در ادامه بانک‌های Otkritie، Sovcombank و Novikombankو برخی مقامات ارشد روسیه نیز در فهرست تحریم قرار دارند. بانک‌های ایالات‌متحده باید طی ۳۰ روز روابط بانکی خود را با بزرگ‌ترین بانک روسیه Sberbank قطع کنند. روز پنجشنبه ۲۴ فوریه، کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرد که شامل اقداماتی از جمله محدودیت‌های گسترده در نیمه‌رساناها، مخابرات، لیزر و فناوری‌های هوایی و دریایی است. همچنین کاربران نهایی نظامی مانند وزارت دفاع روسیه را هدف قرار داده است. 

اتحادیه اروپا نیز تحریم‌هایی را علیه نهادهای مالی، بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل وضع کرده و تعداد بیشتری از روس‌ها را در فهرست سیاه قرار داده است. اتحادیه اروپا به‌دنبال مسدود کردن دارایی‌های پوتین و وزیر امور خارجه این کشور به‌دلیل تصمیم آنها برای حمله به اوکراین است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه از تحریم‌هایی رونمایی کردند که نخبگان روسیه را هدف قرار می‌دهد. این گروه تصمیم گرفته واردات انرژی روسیه را در فهرست تحریم قرار ندهند. دسترسی روسیه به سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت نیز قطع نشده است. یک اقدام بزرگ دیگر ممنوعیت سفر پوتین و لاوروف به اتحادیه اروپاست؛ در حال‌حاضر این گزینه روی میز نیست، زیرا چنین اقدامی می‌تواند حرکت‌های دیپلماتیک را پیچیده‌تر کند.

غرب تحریم‌های اقتصادی را علیه روسیه وضع کرده است. رئیس‌جمهوری امریکا هم گفته که هزینه‌های سختی را به اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد و توانایی تجارت با ارزهای خارجی را از روسیه خواهد گرفت. اما در عین حال غرب از تحریم صادرات نفت خام روسیه برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ نفت خام، خودداری کرده و حتی دسترسی روسیه به سیستم جهانی پرداخت سوئیفت را قطع نکرده است. به همین دلیل تحلیلگران بر این باورند که تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه، آسیب جدی بر اقتصاد و بازارهای مالی جهانی وارد نخواهد کرد.

تاثیر یک تهاجم بر بازارهای کالایی

فاطمه عبدالشاه، کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تاثیر جنگ روسیه بر بازارهای کالایی گفت: روسیه بزرگ‌ترین کشور جهان است و مساحت آن حدود ۱۷ میلیون کیلومترمربع برآورد می‌شود. وی در تشریح اهمیت و اثرگذاری روسیه بر بازارهای کالایی گفت: روسیه در جایگاه دومین کشور تولیدکننده گاز طبیعی بعد از امریکا و همچنین سومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت و میعانات پس از امریکا و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ قرار گرفت. این کارشناس بازار کالایی افزود: روسیه حدود ۳۰ درصد نفت اروپا و ۳۵ درصد گاز طبیعی این منطقه را تامین می‌کند. چنانچه تمامی این کشورها پس از حمله روسیه به اوکراین، اقدام به تحریم روسیه کرده و از خرید نفت و گاز آن خودداری کنند، احتمال می‌رود بهای فروش نفت در بازارهای جهانی به ۱۷۵ دلار افزایش یابد؛ در همین حال، نرخ گاز نیز با روند افزایشی به ۲۵۰ سنت می‌رسد. البته احتمال وقوع چنین پیامدی بسیار محدود و حتی غیرمحتمل است، چراکه بدون شک چین از روسیه حمایت خواهد کرد و در همین حال، کشورهای اروپایی نیز به‌طور کامل خرید انرژی از روسیه را متوقف نخواهند کرد؛ بنابراین در شرایطی واقع‌بینانه و با توجه به تنش‌های جاری، انتظار می‌رود بهای فروش نفت در سال جاری میلادی به ۱۲۵ تا ۱۵۰ دلار افزایش پیدا کند.

تاثیر بر بازار فلزات

عبدالشاه در ارزیابی تاثیر تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین بر بازار فلزات افزود: روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فلزات در دنیاست؛ بنابراین عملکرد این کشور و شرایط حاکم بر آن، تاثیر بسزایی بر نرخ فلزات در جهان خواهد داشت. گفتنی است ۴۹ درصد صادرات نیکل دنیا در اختیار روسیه است. این کشور سهم ۴۲ درصدی از صادرات پالادیوم و همچنین سهم ۲۶ درصدی از صادرات آلومینیوم را به خود اختصاص می‌دهد. میزان تولید و صادرات سایر فلزات نیز همچنان قابل‌توجه برآورد می‌شود. سهم این کشور از صادرات پلاتینیوم ۱۳ درصد، از فولاد حدود ۷ درصد و از مس برابر ۴ درصد کل فروش جهانی این محصول را شامل می‌شود. وی افزود: با توجه به اثرگذاری عملکرد روسیه بر صنایع گوناگون، باید تاکید کرد که جنگ و تحریم می‌تواند عملکرد صنایع پایین‌دستی فلزی از جمله گوشی‌های همراه، تجهیزات پزشکی، حمل‌ونقل و... را تحت‌تاثیر قرار دهد.

افزایش قیمت مواد غذایی

عبدالشاه با اشاره به این نکته که روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم دنیا و اوکراین در جایگاه پنجمین تولیدکننده این محصول قرار دارد، گفت: تداوم این تنش‌ها تاثیر ویژه‌ای بر رشد بهای محصولات کشاورزی در سطح جهانی دارد. این کشورها سهم ویژه‌ای از تولید جو، ذرت، آفتابگردان و... نیز دارند و همین موضوع حکایت از اثرگذاری ویژه این تنش‌ها بر نرخ محصولات کشاورزی در سطح جهان دارد. وی گفت: البته در شرایطی که چین تولید اوره و فسفات را برای مصارف داخلی ذخیره کرده، از دست دادن روسیه می‌تواند کمبود قابل‌توجهی به بازار مواد غذایی تحمیل کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.

رشد نرخ طلا

این کارشناس بازار کالایی در پایان تاکید کرد: نرخ طلا نیز تحت‌تاثیر تنش‌های جهانی قرار می‌گیرد. جنگ و تنش‌های استراتژیک، تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را افزایش خواهد داد؛ بنابراین در هفته اخیر شاهد افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی بوده‌ایم. در همین حال باید اذعان کرد انتظار برای افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده توسط فدرال‌رزرو تاثیر بسزایی بر روند رو به رشد نرخ طلا در سطح جهانی داشته است.

شوک قیمتی برای کامودیتی‌ها

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تنش میان روسیه و اوکراین باعث برهم خوردن بالانس میان عرضه و تقاضای کامودیتی‌ها می‌شود. در ادامه صاحبان سرمایه به این بازار روی خواهند آورد؛ افزایش تقاضا برای خرید کامودیتی‌های فلزی، زمینه افزایش نرخ این فلزات را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند. وی در ادامه افزود: در همین حال پس از بروز تنش‌های موردبحث، روسیه اعلام کرده مسیر کشتیرانی دریای آزوف به دریای سیاه را مسدود می‌کند. این اقدام امکان صادرات و واردات اوکراین را محدود خواهد کرد و خود به‌عنوان محرک نرخ محصولات کشاورزی، زغال‌سنگ و سنگ آهن شناخته خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اوکراین دارنده دومین ذخایر بزرگ سنگ آهن در جهان است و میزان ذخایر سنگ آهن این کشور ۳۰ میلیارد تن برآورد می‌شود. اوکراین همچنین سومین صادرکننده بزرگ سنگ آهن جهان، هشتمین صادرکننده ماده معدنی و کنسانتره در جهان به‌شمار می‌رود. این کشور همچنین جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد دنیا قرار دارد و بنا به گزارش انجمن جهانی فولاد، در جایگاه یازدهمین فولادساز بزرگ جهان قرار گرفته است. کشورهای ایتالیا، ترکیه، مصر، لهستان، بلغارستان، الجزایر، عراق و لبنان عمده مقاصد فولاد صادراتی اوکراین هستند، بنابراین با تداوم ناامنی در این منطقه، نظم جهانی برای عرضه و تقاضای فولاد بر هم خواهد خورد. وی در ادامه افزود: در حال‌حاضر حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث وارد آمدن فشار بیشتر به بازار CIS شده و در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران، سفارشات خود را لغو کرده‌اند و حتی از عقد قراردادهای جدید خرید فولاد از روسیه و اوکراین خودداری می‌کنند. بدین‌ترتیب این امکان می‌رود که در صورت تداوم تنش‌های یادشده، نرخ فولاد و سایر کامودیتی‌ها افزایش یابد.

محرک‌های قیمتی

احمد بیات، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی اثرات جنگ روسیه با اوکراین بر بازارهای کالای در سطح بین‌المللی، گفت: این تنش و آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین به رشد نرخ در بازارهای کالایی گوناگون منتهی شده است. در درجه نخست شاهد عبور نرخ نفت از مرز ۱۰۰ دلاری بودیم. نرخ بسیاری از محصولات کالایی مختلف به‌ویژه در صنعت پتروشیمی و حتی سایر صنایع وابسته به بهای فروش نفت است. به این ترتیب این روند صعودی قیمت‌ها در سایر بازارهای کالایی نیز مشاهده شد. وی افزود: روسیه سهم اثرگذاری از تولید و صادرات بسیاری از فلزات از جمله پلاتین، پالادیوم، فولاد، طلا، آلومینیوم، مس و... را در اختیار دارد؛ بنابراین تداوم تنش‌های یادشده از اثرگذاری بالایی بر نرخ فروش فلزات در بازارهای جهانی برخوردار است و انتظار رشد قابل‌توجه نرخ را تشدید می‌کند. بیات گفت: با توجه به آنکه روسیه و اوکراین جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم دنیا به‌شمار می‌روند، این تنش‌ها بر نرخ محصولات کشاورزی در سطح بالایی اثرگذار است. روسیه و اوکراین مجموع ۱۰ درصد گندم جهان را تولید می‌کنند؛ درنتیجه از اثرگذاری بالایی بر بازار این محصول برخوردار هستند.

احتمال افزایش نرخ ارز

وی افزود: در همین حال پس از آغاز تنش میان اوکراین و روسیه شاهد توقف روند کاهشی دلار در بازار آزاد بوده‌ایم؛ بدین‌ترتیب انتظار می‌رود با تداوم تنش‌های یادشده، نرخ ارز در کشور افزایش یابد. در ادامه سایه افتادن فضای ناامنی بر دنیا و افزایش تنش‌ها در سطح جهانی، خود محرک نرخ بازارهای کالایی مختلف است. این ناامنی علاوه بر تولید، جابه‌جایی این کالاها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. همین موضوع تاثیر بسزایی بر نرخ محصولات در بازارهای کالایی خواهد داشت؛ علاوه بر این شاهد بروز اثرات روانی این جنگ بر بازارهای مختلف خواهیم بود.

سخن پایانی

روز پنجشنبه ۲۴ فوریه حمله نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد. این اقدام موجب شد نرخ طلا به ۱۹۷۰ دلار و بهای نفت به ۱۰۵ دلار افزایش یابد؛ در همین حال بهای گاز اروپا نیز رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرد و دلار امریکا با توجه به نقش دارایی امن در مقابل سایر ارزها تقویت شد. اما بازار سهام امریکا در واکنش به نگرانی‌ها از افزایش شدید احتمالی قیمت‌های انرژی سقوط کرد. البته این روند صعودی ادامه نداشت،‌ چراکه به‌سرعت مشخص شد امریکا قصد دخالت نظامی در این جنگ را ندارد و فقط به اعمال محدودیت و تحریم علیه روسیه بسنده خواهد کرد. بدین‌ترتیب شاهد کاهش نرخ طلا و بازگشت آن به کانال ۱۸۸۰ دلاری و فروش مجدد نفت در کانال ۹۰ دلار بودیم. در همین حال بهای فروش فلزات نیز در بازارهای جهانی به مسیر رشد ادامه نداد. با این وجود، تداوم تنش در این منطقه، به‌منزله افزایش بهای بسیاری از کامودیتی‌های فلزی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و... خواهد بود.

منبع: صمت