واردات، چراغ تولید را خاموش نکند

 این نشست با حضور اعضای هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، رئیس اتحادیه‌های کفاشان دست‌دوز و سراجان، برخی اعضای هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران و... در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. مدیران و فعالان صنعت کیف و کفش درباره مشکلات و چالش‌های طرح ساماندهی واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده و نیز افزایش حقوق و دستمزد کارگران به بیان برخی از چالش‌های موجود پرداختند.

کاهش سهم تولیدکننده از بازار
به‌گزارش صمت، در ابتدای این نشست خبری، مصطفی طالقانی، رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان کفش به سوی فناوری‌های جدید حرکت کرده‌اند، گفت: در دوره‌ای، برندهای خارجی بخشی از بازار داخل را از آن خود کرده و سهم تولیدکنندگان داخلی را از این بازار کاسته بودند. سال ۹۰، واردات انواع کفش و کیف ممنوع شد. به این ترتیب، واردات انواع کفش‌های استوک خارجی به کشور متوقف شد اما طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر «ساماندهی واردات کیف و کفش»، به این معنی خواهد بود که قرار است کالاهای مرغوب و نامرغوب به‌طور رسمی وارد ایران شوند.
وی ادامه داد: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با این نوع عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است و اعضای هیات‌مدیره جامعه برای رسیدگی به موضوع، بارها درخواست مذاکره کرده‌اند اما تا امروز پاسخی از سوی مدیران دولتی دریافت نکرده‌اند. او بیان کرد: با ورود کیف و کفش خارجی، بازار تولیدکنندگان داخلی در اختیار محصولات غیربومی قرار خواهد گرفت.

واردات جفا در حق کارآفرینان
در ادامه نشست، علی لشگری، عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با اشاره به طرح «ساماندهی واردات کیف و کفش» عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی به‌نام ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش را از طریق نمایندگی‌های برندهای خارج در کشور مطرح کرده که ۱۳ بهمن ابلاغ شد. قرار است پس از احیای برجام، واردات کفش به شکل ساماندهی‌شده انجام شود.
او افزود: تجربه فعالیت دهه ۸۰ و ۹۰ صنعت کفش نشان می‌دهد تولید در این دو دهه به نفع واردات و قاچاق کفش عقب‌نشینی کرده است. به‌طوری‌که سال ۹۳، اوج واردات کفش به کشور با حجم ۵۹۳ میلیون دلار بود (البته آمار جهانی نشان می‌دهد واردات کفش از سال ۹۲ تا ۹۹، ۲ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار بود، در حالی که آمار گمرک کشور این رقم را ۸۴ میلیون دلار عنوان کرده است). به این ترتیب، سهم مصرف از این واردات ۲۵ درصد بود.
این کارشناس صنعت کفش در ادامه به ممنوعیت واردات در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: با توجه به تصمیم سران قوا در سال ۹۷، واردات ۵۰۰ قلم کالا از جمله کفش به کشور ممنوع شد. در چند سال اخیر، با وجود تمام مشکلات تحریمی و غیرتحریمی، تولیدکنندگان داخل توانستند نیاز بازار را پوشش دهند. به این ترتیب، سهم محصولات داخلی از بازار نسبت به سال‌های قبل به ۹۵ درصد رسید؛ یعنی ۹۵ درصد مصرف کفش ایرانی از تولیدات داخل بود.
لشگری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر قرار است طرح ساماندهی واردات در حوزه پوشاک، کیف و کفش باعث شود بازار داخل بدون تغییر در اختیار برندهای خارجی قرار گیرد، جفا به کارآفرینان و تولیدکنندگان صنعت پوشاک و کفش است.
او یادآور شد: در چند هفته اخیر، مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کردیم.
لشگری گفت: تا هنگامی‌که شرایط یکسانی همسو با تولیدکنندگان خارجی در کشور برای تولیدکنندگان داخلی به وجود نیاید، واردات کیف و کفش به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با اشاره به اشتغالزایی ۵۰۰ هزار نفری صنعت کفش، عنوان کرد: صنعت کفش جزو صنایع پیشران بوده که با فعالیت خود، چندین صنعت دیگر را نیز همراه خود کرده است. با واردات رسمی کفش در واقع تمام این صنایع دچار آسیب می‌شوند.
این عضو هیات‌مدیره جامعه با بیان اینکه صادرات کفش امسال کاهش یافته، گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، صادرات کفش به‌لحاظ ارزشی ۱۲.۵ درصد کاهش یافت. بازار کفش‌های ایرانی بیشتر ۳ بازار عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان است که صادرات به آنها در سال ۱۴۰۰ کاهش داشت. این در حالی است که کشورهایی مانند پاکستان و گرجستان و کشورهای افریقایی خواهان کفش ایرانی هستند.

واردات کالای ارزشمند، نه استوک
روح‌اله هادوی، سخنگوی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران نیز با اشاره به حمایت‌های دولت از برخی صنایع مانند خودروسازی گفت: اگر یک‌ده‌هزارم حمایت‌هایی که دولت از صنعت خودرو دارد، از صنعت کفش داشت، امروز در اشتغالزایی پیشتاز بودیم. این صنعت می‌تواند ۸ برابر صنعت پتروشیمی اشتغالزایی داشته باشد. او گفت: صنعت کفش به‌لحاظ صادرات و ارزآوری، به‌طور میانگین می‌توان گفت هر دو جفت کفش چرم معادل با یک بشکه نفت است. به این ترتیب، اگر از این صنعت حمایت شود، صنعت پوشاک، کیف و کفش می‌تواند پایه چهارم اقتصاد ملی کشور را در حوزه اشتغال و درآمد ایجاد کند. هادوی عنوان کرد: تولید ماشین‌آلات این صنعت با تجهیزات ساخت ایتالیا رقابت می‌کند و در تولید مواد اولیه موردنیاز نیز در خاورمیانه رتبه‌دار هستیم. به‌عنوان مثال، در حال‌حاضر ایران با ۶ کارخانه تولیدکننده PU (پی‌یو) تنها تولیدکننده در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. این کارشناس حوزه کیف و کفش با بیان اینکه صنعت کفش شناسنامه ایران است، اضافه کرد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان در حال جنگیدن برای استمرار تولید هستند؛ از این‌رو این صنعت نیاز به ایجاد ردیف بودجه در بودجه سالانه دولت دارد. هادوی با بیان اینکه باید زنجیره تولید تا توزیع موردحمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تولیدکننده مخالف واردات نیست اما باید کالای ارزشمند وارد شود، نه کفش‌های استوک خارجی که در انبار تولیدکنندگان خارجی بدون مشتری، دپو شده‌اند و فروش ندارند. این کارشناس حوزه کیف و کفش در ادامه سخنان خود با اشاره به زنجیره ارزش تولید، عنوان کرد: امروز هر کفش چرمی در بازار کشور با نام خارجی، به‌طور قطع، تولید داخل است و تولیدکنندگان پیشرفت زیادی در تولید مدل‌های به‌روز داشته‌اند اما برخی از این کفش‌ها با نام خارجی به‌فروش می‌رسد. هادوی تاکید کرد: دولتمردان برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌هایی که با صنعت و تولید ارتباط دارد باید با فعالان آن حوزه مشورت کند. چرا یک وزارتخانه با مطرح کردن افزایش حقوق و دستمزد، با شرایط فعلی اقتصادی، کارگر و کارفرما را مقابل هم قرار می‌دهد، در حالی که دولت می‌تواند با کاهش سهم خود از مالیات، بیمه و... گره از مشکلات تولید باز کند و چالش‌های صنعت را بیشتر نکند.

کاهش صادرات کفش در سال ۱۴۰۰
در ادامه نشست علی عرب، یکی از تولیدکنندگان صنعت کفش با بیان اینکه صادرات کفش از قبل انقلاب سابقه دارد، گفت: متاسفانه با توجه به شرایط چند سال اخیر به‌ویژه در سال ۱۴۰۰، ۱۵ درصد صادرات کفش به‌دلیل وضع قوانین ضدتولید کاهش یافته است.
او افزود: با افزایش ۳۰ درصدی مواد اولیه، بهای تمام‌شده کفش افزایش یافته و در قراردادها تولیدکنندگان نمی‌دانند با این عدم‌ثبات فضای کسب‌وکار باید چه عملکردی داشته باشند و کار درست کدام است.
عرب در ادامه سخنان خود افزود: صنعت کفش کشور نمی‌تواند رشد کند، چون قوانین کشور در راستای حمایت از تولید نیست. به‌عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد رشد کند اما به نرخ نابود شدن صنعت. پرسش این است که چرا سازمان تامین اجتماعی باید تولید را قربانی خود کند. چرا بانک ایرانی بهره ۲۲ درصدی دارد اما بانک خارجی ۱.۱ درصد سود می‌گیرد. این تولیدکننده عنوان کرد: فعالان حوزه کیف و کفش در حال مبارزه با رقبایی بزرگ‌تر از خود هستند، در حالی که اگر بخواهیم صادرکننده خوبی باشیم، نخست باید تولیدکننده توانمندی باشیم. امروز دولتمردان با وجود شعار «تولید؛ پشتیبانی، مانع‌زدایی» به صنعت و تولید اهمیت نمی‌دهند. اگر مدیران دولتی پست بندرعباس و قشم را بررسی کنند، از پست تهران فعال‌تر و پردرآمدتر هستند. بازارهای جنوب کشور مملو از کالای خارجی است. عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده اشاره کرد و گفت: تولیدکننده وابسته به کارگران خود است اما در شرایط فعلی افزایش دستمزدها با وضعیت بازار ارز و مواد اولیه، نرخ تمام‌شده کفش را بسیار افزایش می‌دهد. حال باید دید آیا جامعه توان و کشش این افزایش نرخ را در حوزه کیف و کفش دارد.

استقلال سیاسی منوط به استقلال اقتصادی
رسول شجری، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران سخنران دیگر این نشست، با اشاره به برخی خلأهای تبلیغاتی صنایع عنوان کرد: بحث برندسازی، یک واقعیت تجارت امروز است. اگر در این حوزه کم‌کاری شده به‌دلیل مشکلاتی بوده که وجود دارد. در چند سال اخیر با وجود تمام معضلات، تولیدکنندگان نیاز بازار را بدون کفش‌های خارجی پوشش دادند. او گفت: جای پرسش دارد که امروز دولتمردان به‌جای تسهیل شرایط صادرات، دلخوش به واردات هستند. شجری در ادامه سخنان خود با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران از سال آینده، افزود: ۵۷ درصد افزایش حقوق از جیب کارفرما به کارگر برای صنعتی که بخش زیادی از آن مربوط به کارگاه‌های کوچک‌مقیاس است، راه‌حل منطقی نیست. اگر تولیدکننده نتواند نرخ تمام‌شده محصولات خود را دریافت کند، نباید انتظار برندینگ از آن داشت. در حالی‌که استقلال سیاسی هر کشوری به استقلال اقتصادی آن وابسته است.

راهکارهای غیرمنطقی
محمدرضا داورپناه، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران، سخنران دیگر این نشست درباره نرخ مواد اولیه تولید داخل گفت: چیزی به‌نام رقابت در خرید مواد اولیه وجود دارد که به معنی گران‌فروشی برنامه‌ریزی شده و هدفمند است. در حوزه‌های دیگر، مانند مالیات و مالیات ارزش‌افزوده سلیقه‌ای اعمال می‌شود. هر بخش مرتبط با تولید را که بررسی می‌کنیم چالش‌ها کاملا ملموس بوده و معضلات دست‌وپای تولید را بسته است. حال پرسش این است که با وجود مشخص بودن مشکلات، چرا راهکارهای منطقی برای برون‌رفت از آن پیشنهاد نمی‌شود.

سخن پایانی
چرا پس از سال‌ها و بلکه دهه‌ها، فعالیت در صنعت کفش تولیدکنندگان باید نگران واردات باشند؟ رقابت کمی و کیفی در کجای این پازل قرار دارد؟ به نظر می‌رسد تولیدکننده قدرت مقابله با مدیران دولتی را ندارد و به‌نوعی از مصرف‌کننده استفاده می‌کند. به‌گفته تولیدکنندگان انواع صنایع نرخ مواد اولیه تولید داخل، امسال در چند نوبت افزایش یافته است. یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا دولت برای کمک به مصرف‌کننده از سهم خود در بخش‌های مالیات نمی‌گذرد یا در حوزه مواد اولیه بازار تثبیت‌شده‌ای فراهم نمی‌کند؟ چرا مواد اولیه تولید داخل برای تولیدکنندگان داخلی به نرخ مناسب عرضه نمی‌شود؟ به این ترتیب این‌طور به نظر می‌آید که در میان جدال مدیران دولتی و تولیدکنندگان، فقط دیوار مصرف‌کنندگان کوتاه است.