شفاف سازی ،فرهنگ سازی یا التهاب آفرینی پیامکی

اخیرا پلیس پیشگیری با همین نام اقدام به ارسال پیامک های هشدار آمیز در مورد کلاهبرداری های اینترنتی ، لینک های فیشینگ دزدی اطلاعات موبایل و .... کرده است. از جهاتی این اقدام بر اساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان بسیار مورد توجه است ولی ارسال پی در پی این گونه پیامک های هشدار آمیز از جهاتی دیگر نیز قابل تامل است.

1- در فقدان قوانین اثر بخش بازدارنده تکرار اخبار کلاهبرداری های اینترنتی منجر به کاهش اعتماد مردمی به اقتصاد فضای مجازی با حداقل هزینه و کار مزد خرید و همچنین متقابلا جلب نظر کلاهبرداران به جهت سادگی و سهل الوصول بودن تکنیک های بزهکاری می شود . کما اینکه تکرار اینگونه پیامک ها در بین مردم استرس و وسواس فکری ایجاد کرده است. امروز دوستی که خودش کارشناس ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی است و تجربه دو دهه کار در حوزه روابط عمومی را دارد نگران تماس تلفنی تکراری ناشناس از یک تلفن ثابت بود و با وجود توضیحات دوستان بخش فناوری اطلاعات فکر می کرد مورد هدف یک گروه کلاهبرداری قرار گرفته است .

2- در روابط اقتصادی قوانینی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها با وجود زنهار بسیاری از علما و متشرعین تبدیل به قانونی اشتباه با کلاه شرعی خاص شده است. تصور کنید اخیرا پیامکی برای اکثر مردم ارسال شده با این محتوا : به موجب ماده 595 قانون مجازات اسلامی چنانچه شرط شود پول یا کالا با شرط اضافه به قرض دهنده بازگردانده شود ، این عمل ربا بوده و ربا دهنده ، رباگیرنده و واسطه به حبس ، جزای نقدی ، رد مال  اضافی و .... محکوم می گردند.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه .

بدون اغراق اکثر مردم از ارسال این پیامک شگفت زده شده اند چرا که در نمونه بارز آن می توان به رفتار نظام بانکی بر دریافت ربای بانکی و سود های غیر شرعی بر دیرکرد اقساط توجه کرد و یا قراردادهای اجاره به شرط تملیک که معمولا بر اساس نرخ سود بازار صورت می گیرد که در تعارض با محتوای این پیامک است که همانند دیدن داوری که سازمانی پر از رطب خور را می بیند و برای منع رطب خوردن بچه ای هشدار می دهد.

پیشنهاد می شود که مسوول محترم تولید محتوای پیامک های پلیس پیشگیری که می تواند به الگویی در حوزه اطلاع رسانی اثر بخش و کار آرا تبدیل شود ، لابلای پیامک های هشدار آمیز خود گاهی در حوزه حقوق شهروندی در قبال مواجهه با کلاهبرداری یا خدشه حقوق فردی از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی تولید محتوا  و اطلاع رسانی نمایند تا در این حوزه مردم عادی مورد سوء استفاده قانون دانان و قانون گریزان  قرار نگیرند.

منبع: روزنامه روزگارما