ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم علم - فناوری – اقتصاد کشور
محمد عمار امینی - دبیر شورای راهبری رویدادهای رقابتی مسئلهمحور (طرح شهید بابایی) بنیاد ملی نخبگان
این زیست‌بوم در میان مثلثی شکل می‌گیرد که در آن علم، فناوری را تولید می‌کند، فناوری، در خدمت صنعت و به‌طور عام اقتصاد قرار می‌گیرد و اقتصاد، هزینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی را تأمین می‌کند.
چند سالی است که عبارت‌هایی از قبیل «اکوسیستم علم و فناوری» یا «زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان»، به‌طور مستمر از سوی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد عمق این مفاهیم هنوز به صورت شایسته درک نشده است.
اکوسیستم یا زیست‌بوم، به مجموعه‌ای از عناصر زنده و غیرزنده اطلاق می‌شود که در یک محیط معین با یکدیگر در تعامل هستند و این مجموعه، بدون نیاز به هرگونه عامل بیرونی، به بقای خود ادامه می‌دهد. بنابراین زمانی که از یک مفهوم بیولوژیک برای توصیف پدیده‌های انسانی و اجتماعی وام می‌گیریم، باید دقت کنیم که آیا آن پدیده، واجد خصوصیات مفهوم مورد نظر هست یا خیر.
عقلایی که در حدود یک دهۀ پیش، لزوم شکل‌گیری یک اکوسیستم برای ایجاد ارتباط طبیعی بین صنعت و دانشگاه را در این کشور مطرح کردند، به درستی به مؤلفه‌های این مفهوم واقف بودند. هدف آنان از وام‌گیری از این عبارت، تأکید بر این نکته بوده است که تا زمانی که همۀ عناصر لازم برای ادامۀ حیات سیستم، به‌مانند یک زیست‌بوم بیولوژیک، به صورت طبیعی در تعامل با یکدیگر قرار نگیرند، هرگونه ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عملاً مصنوعی و غیر پایدار است.
تمام اقدامات انجام‌شده طی سه دهۀ اخیر، از قبیل تأکید بر تولید علم و نقش‌آفرینی متخصصان و محققان، گسترش فرهنگ پژوهش و به موازات آن، افزایش پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، لحاظ موارد تشویقی در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، تأسیس دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و دیگر اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی از این قبیل، علی‌رغم ارزشمند و مفید بودن، هنوز نتوانسته است کشور را به نقطه‌ای برساند که ارتباط صنعت و دانشگاه، دیگر نیازمند حمایت دولت نباشد.
از سویی، میزان انطباق پژوهش‌های دانشگاهی با واقعیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای جامعه بومی را می‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش میزان تأثیر «سرمایه‌گذاری در آموزش عالی» بر «رشد و پیشرفت کشور» به حساب آورد. دانشگاهی که با حمایت‌های مالی دولت و با استفاده از تجهیزات دولتی، روی موضوعاتی تحقیق می‌کند که قابلیت عملیاتی شدن در جامعه بومی را ندارند و عمدتاً روی موضوعات و چالش‌های صنعتی کشورهای توسعه‌یافته متمرکز است، نمی‌تواند مدعی تحول‌آفرینی در سرنوشت ملت خود باشد. از سوی دیگر، آن دسته از فعالیت‌های علمی-تحقیقاتی که خروجی آنها صرفاً دانش‌آموختگی دانشجو یا ارتقای عضو هیئت علمی باشد، صرفاً برای مشق پژوهش در ابتدای مسیر علمی مفید است و توجه بیش از حد به آن، جامعه علمی را در چرخه پژوهش برای پژوهش گرفتار می‌کند. بروز پدیده‌هایی مانند مدرک‌گرایی، مقاله‌محوری و حتی بداخلاقی‌های علمی نیز می‌تواند از عواقب منفی توقف در این مرحله باشد.
یکی دیگر از چالش‌های این رویکرد، عدم انطباق میزان نیازهای کشور با تعداد پرورش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مختلف است. پذیرش دانشجو، بیش از نیاز و ظرفیت‌های کشور در هر رشته‌ای می‌تواند به تدریج تبدیل به موج بزرگی از بیکاری دانش‌آموختگان شود که تنها یکی از نتایج آن، پدیده‌ای به نام فرار مغزها خواهد بود؛ مغزهایی که با هزینه این مردم و با استفاده از امکانات این آب و خاک، پرورش یافتند اما به ناچار ثمره خود را به رایگان، تقدیم جغرافیایی دیگر خواهند کرد.
بنابراین، با اذعان به این که اقدامات انجام‌شده تا کنون، در مجموع، مفید و برای رسیدن به این مرحله، لازم بوده‌اند، به نظر می‌رسد اکنون وقت آن رسیده است که کشور از مرحله اقدامات پراکنده عبور و در جهت برنامه‌ای جامع و منسجم با عنوان «شکل‌گیری زیست‌بوم علم - فناوری – اقتصاد» حرکت کند. اکوسیستمی که در آن، به دلیل وجود اقتصاد آزاد و فضای رقابتی، صنعت برای ادامه حیات خود نیازمند ارتقای سطح فناوری و به تبع آن نیازمند ارتباط با دانشگاه است و دانشگاه نیز به جای استفاده از بودجه‌های دولتی، از محل درآمدهای خود در ارتباط با صنعت، ارتزاق می‌کند. در چنین اکوسیستمی نه تنها پذیرش دانشجو بر حسب نیازهای موجود در کشور و هم‌گام با مسیر توسعه انجام می‌شود، بلکه هر پژوهشی، توجیه اقتصادی و مشتری واقعی در خارج از دانشگاه خواهد داشت. این اکوسیستم در میان مثلثی قرار می‌گیرد که در آن علم، فناوری را تولید می‌کند، فناوری در خدمت صنعت و به معنای عام اقتصاد قرار می‌گیرد و حمایت مالی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه نیز بر عهده صنعت و اقتصاد خواهد بود. البته بدیهی است که حتی با شکل‌گیری این زیست‌بوم نیز وظیفه تأمین هزینه برای پژوهش‌های کلان و اولویت‌دار کشور، همچنان با دولت خواهد بود و سرنوشت مسائلی همچون تدوین سیاست‌های آموزش و پرورش یا تولید واکسن کرونا را نمی‌توان به تأمین مالی پژوهش از اقتصاد فعلی گره زد؛ اما در مجموع، عمده پژوهش‌ها تقاضامحور خواهند بود که متقاضی هر یک از آنها، دولت یا صنعت و اقتصاد است.
ارسال نظر