مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل

بسمه تعالی

متصدی حمل و نقل کسی است که درمقابل دریافت اجرت، حمل اشیاء و اشخاص را برعهده می گیرد. مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در این رابطه متفاوت و ناهمگون است . طبق ماده 386 قانون تجارت اگر مال التجاره تلف و گم شود. متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به خود جنس مال التجاره با مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند همچنین می تواند مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.

درحالی که در ماده 516 قانون مدنی آمده ، تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه از راه خشکی، آب و یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده  می شود همان است که برای امانت داران مقرر گردیده، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. متصدی حمل و نقل در قانون مدنی دارای دو تعهد است:

1. تعهد اقدام به حمل که تعهد به نتیجه محسوب می شود بنابراین در صورتی که متصدی تاخیر نماید مسئول  است مگر اینکه قوه قاهره را اثبات نماید.

2)تعهد به حفظ و نگهداری از کالای معین که تعهد بوسیله محسوب می شود و متصدی مسئول تلف یا نقص و یا عیب کالا نیست مگر اینکه تقصیر وی اثبات شود، اما مفاد متصدی حمل و نقل در قانون تجارت تعهد به سالم رساندن کالا به مقصد است بنابراین اگر کالا با تاخیر یا معیوب و یا ناقص به مقصد برسد متصدی حمل و نقل مسئول است مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند. ماده 386 قانون تجارت علاوه بر حمل کالا  بر حمل مسافر نیز اجرا می شود.

و متصدی مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی است و قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیا می داند مگر اینکه اثبات کند تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.(( تصدی حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است)) مگر اینکه قانون تجارت نسبت به بعضی از جنبه های آن ساکت باشد در اینصورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد. فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابه جایی کالا و تامین سرمایه گذاری  در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقصادی در امر حمل و نقل بالا بوده و البته تمام مطالب ذکر شده درصورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد.