ضرورت افزایش روابط تجاری با کشورهای تحریم‌شده

توسعه بازارهای صادراتی و تجاری، یکی از مهمترین اقدامات برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و شرط تحقق اهداف گام دوم انقلاب است. 

در این بین، گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف یکی از ملزومات توسعه صادرات است که این مهم نیازمند درک و شناخت درست بازار کشور‌های مختلف و شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشورها است. 

یکی از مهمترین بازارهای هدف برای محصولات و خدمات تجاری و خدمات فناورانه تولید ایران، کشورهای تحریم‌شده توسط قدرت‌های بزرگ است. به عبارت دیگر، مسیر توسعه تجاری باید به شکل پیش رود که تحریم به عنوان یک ابزار برای افزایش سهم کشور از بازار جهانی به کار گرفته شود و به این ترتیب از سویی تحریم‌ها دور زده می‌شود و سوی دیگر، روابط اقتصادی با ارزش‌افزوده بالا با کشورهای تحریم‌شده دیگر برقرار خواهد شد. در این روند، کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا و اروپا نیز از سویی برای رفع نیازهای بازار خود و از سوی دیگر، به منظور ایجاد یک کریدور تجاری مطمئن، رغبت بالایی به این ارتباط دارند.

یکی از بهترین نمونه‌ها برای این جریان، زیمباوه است؛ کشوری که به دلیل موضع‌گیری سیاسی مورد تحریم قرار گرفته و همین عامل سبب شده این بازار باارزش، برای تامین نیازهای خود به دنبال تجربه مسیرهای جدید و مطمئنی باشد. 

خوشبختانه دولت سیزدهم با درک درست از این وضعیت، به گفته وزیر کار، هدفگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری برای  سال جاری در زیمباوه را برنامه‌ریزی کرده که با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور، در دسترساست؛ البته در گام اول باید تراز تجاری دو کشور مثبت شود. 

یکی از اقدامات خوب، برپایی اجلاس همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با زیمباوه است که شرایط توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را به خصوص در زمینه‌های صنعت دارو، صادرات ماشین‌آلات کشاورزی و مواد پتروشیمی را مطلوب خواهد کرد. از طرف دیگر، این کشورها فرصت بسیار خوبی برای ارائه خدمات فناورانه در حوزه‌های مختلف هستند و به همین دلیل می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی برای کشور به ارمغان آورند.