آیا قانون "سهمیه" آزمون‌ها اصلاح می‌شود؟

ورود داوطلبان متقاضی حضور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس سهمیه (مناطق، ایثارگران و جانبازان، خانواده شهدا،‌ زلزله زدگان.... )، از نیم قرن پیش با چالش‌ها و حاشیه‌های زیادی مواجه بوده است. عده‌ای این قانون را مغایر عدالت آموزشی عنوان می‌کنند و معتقد هستند تمامی داوطلبان باید شرایط یکسانی برای ورود به دانشگاه‌ها داشته باشند و ایجاد شرایط استثنائی برای برخی داوطلبان از طریق مصوبات و قانون، حقوق سایر داوطلبان را پایمال می‌کند و عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد. اما از طرف دیگر، عده‌ای دیگر به عنوان موافق این امر معتقدند تقسیم‌بندی داوطلبان با سهمیه‌های مختلف موجب ایجاد فرصت برابر برای داوطلبانی که دسترسی مناسب به امکانات آموزشی ندارند و در نگاه دیگر بهره‌مندی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا از فرصت بیشتر برای قبولی در دانشگاه خواهد شد.

بنابراین همانطور که ذکر شد، اعمال سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها موضوع جدیدی نیست، به عنوان مثال در سال ۱۳۴۸ دانشگاه‌های شهرستان‌ها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می‌کردند.

در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه‌ای و داوطلبان نهادها تقسیم می‌شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی می‌شد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.

سهمیه مناطق

سهمیه مناطق پرجمعیت‌ترین سهمیه کنکور سراسری است که بیش از ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان کلیه گروه‌های آزمایشی کنکور تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجه را در خود جای می‌دهد. سهمیه مناطق که خود به سه سهمیه منطقه ۱، منطقه ۲ و منطقه ۳ تقسیم می‌شود به کلیه داوطلبانی تعلق می‌گیرد که مشمول سهمیه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا نمی‌شوند و بر اساس محل تحصیل سه سال پایانی دبیرستان، مشمول یکی از مناطق ۱ ، ۲ یا ۳ هستند.  در واقع  اساس دسته‌بندی سهمیه مناطق عدالت آموزشی است و سعی شده داوطلبان سهمیه هر منطقه از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح قرار گیرند. به ترتیب هرچقدر از شهرها و مناطق تحت پوشش سهمیه منطقه ۱ به شهرها و مناطق تحت پوشش سهمیه منطقه ۳ حرکت می‌کنیم، دسترسی به امکانات آموزشی کمتر می‌شود و همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، اکثریت شرکت‌کنندگان کنکور سراسری در سهمیه مناطق جای می‌گیرند.

سهمیه‌بندی جنسیتی

طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها طرحی است که در مجلس هفتم شورای اسلامی ارائه شد که بر اساس آن سازمان سنجش آموزش کشور با سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت‌هایی را برای ورود دختران به دانشگاه باید اعمال کند. اگر چه این طرح که به منظور «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شده‌ است، توسط کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت محکوم شده است؛ اما این طرح در برخی رشته‌های پزشکی نظیر ارتوپد و زنان و زایمان بیشتر اجرایی می‌شود.

در حال حاضر جامعه ایثارگری (خانواده شهدا، جانبازان و خانواده آن‌ها، آزادگان و خانواده آن‌ها) در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف از سه سهمیه قانونی شاهد، رزمندگان و خانواده شهدا استفاده می‌کنند.

سهمیه ۵ درصد شاهد

سهمیه 5 درصد شاهد به صورت ۵ درصد اضافه بر ظرفیت کل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت تسهیل ورود فرزندان شهداء، جانبازان بالای ۷۰ درصد، فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان در مراکز آموزش عالی در نظرگرفته شده‌است. این سهمیه پیرو فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر رسیدگی هرچه بیشتر به امور تحصیلی فرزندان شاهد دوم بهمن سال ۶۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌است.

در واقع سهمیه شاهد فقط در آزمون سراسری سازمان سنجش اعمال می‌شود، استفاده‌کنندگان از این سهمیه جهت قبولی در رشته مورد تقاضا باید حدود ۷۵ درصد  نمره "آخرین" فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد را کسب کرده باشند (مثلاً اگر آخرین فرد پذیرفته شده با نمره ۱۶۰ از ۲۰۰ پذیرفته شده باشد، سهمیه شاهد با نمره ۱۲۰ از ۲۰۰ در همان رشته پذیرفته می‌شود)، تمامی مشمولین سهمیه شاهد در سهمیه رزمندگان نیز گزینش می‌شوند.

سهمیه رزمندگان

این سهمیه تحت عنوان عمومی "قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب" ۳۰ بهمن سال ۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجدداً در سال‌های ۷۱ و ۷۳  مورد اصلاح قرار گرفته ‌است. بر اساس این قانون ۴۰ درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها در آزمون سراسری، کاردانی پیوسته، جامع علمی کاربردی، کاردانی به کارشناسی (با کسب حداقل ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده عادی) و همچنین ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و بالاتر (با کسب ۸۰ درصد نمره فرد پذیرفته شده عادی) به واجدین شرایط اختصاص می‌یابد.

سهمیه خانواده شهدا

بر اساس این سهمیه که ۲۲ بهمن سال ۶۳ به تصویب  شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید،‌ منسوبین درجه اول شهداء شامل برادران و خواهران و والدین شهداء می‌توانند از این سهمیه بهره‌مند شوند. میزان ظرفیت این سهمیه ثابت نبوده و هرساله به نسبت تعداد داوطلبان خانواده شهداء به کل داوطلبان در هر کد رشته، ظرفیت خاصی را به خود اختصاص می‌دهد. حدنصاب لازم در این سهمیه ۸۵ درصد نمره فرد قبولی بدون سهمیه در هر رشته محل است. این سهمیه صرفاً در آزمون سراسری و آزمون‌های کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای و نیز مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و پیام نور اعمال می‌شود.

سهمیه بهیاران  

این سهمیه شامل کسانی می‌شود که دیپلم نظام قدیم  یا نظام جدید در مدارس کار و دانش را دارند. سهمیه این افراد فقط برای ورود به رشته پرستاری با اخذ تاییدیه از سازمان مربوطه امکان پذیر است و ۵۰ درصد از ظرفیت تمام دانشگاه‌هایی که رشته پرستاری را دارند، مربوط به این دسته از افراد است.

بطور کلی بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۱۹ سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از حوزه‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه‌ها بالاتر از ۵۰ درصد است؛ یعنی بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت به سهمیه اختصاص داده شده و این باعث شده که مفهوم رقابت در آزمون از بین برود.

دو تغییر اساسی سهمیه‌ها در آزمون‌های ۹۷

باید گفت سهمیه‌های آزمون سراسری در طول این نیم قرن با تغییرات زیادی روبه رو شده که آخرین تغییر آن به کنکور ۹۶ و تاثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران است که در کنکور ۹۷ نیز اعمال می‌شود. در واقع در دفترچه امسال آزمون کارشناسی ارشد نیز دو تغییر مهم ایجاد شده؛ اول اینکه بر اساس قانون ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه » اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت). دوم اینکه طبق یک تبصره جدید در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، ظرفیت خالی مانده، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.

مخالفت وزارت علوم با اعمال برخی سهمیه‌ها

این تغییرات در سهمیه‌ ورود به دانشگاه‌ها که سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با اعتراضات بالای داوطلبان مواجه شد که در نهایت واکنش‌ مراجع ذی‌ربط را نیز برانگیخت. در نهایت سازمان سنجش و وزارت علوم سال گذشته گزارشات مبسوطی را از قانون اختصاص سهمیه‌ها به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادند و اصلاح این قانون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است و وزیر علوم در این زمینه به ایسنا گفت: موضوع اختصاص سهمیه‌ها در آزمون‌های سراسری و کارشناسی ارشد که طی روزهای اخیر نیز اعتراض برخی دانشجویان را به همراه داشته است، بر اساس قانون مجلس است؛ آنچه که در سال گذشته نیز بر اساس همین قانون بوده و وزارت علوم نیز نظر اصلاحی و پیشنهادی خود را در خصوص این سهمیه‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث سهمیه‌ها مصوبه مجلس است، بنابراین اگر قرار است تغییر یا اصلاحی در آن اتفاق بیفتد این تغییر باید از طریق مجلس باشد و وزارت علوم فقط مجری قانون است.

وزیر علوم تاکید کرد: موضوع اصلاح سهمیه‌ها باید در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود و ما انتظار داریم کمیسیون‌ آموزش و تحقیقات مجلس به زودی این موضوع را برای رای‌گیری به صحن ارجاع بدهد.

دکتر غلامی با تاکید بر اینکه دانشجویان نگران سهمیه‌های آزمون نباشند،‌ گفت: تغییرات جدید در سهمیه‌ها برای آزمون‌های امسال اجرایی خواهد بود و دانشجویان نگران نباشند و ما در چارچوب قوانین و مقررات از حق و حقوق آنها محافظت می‌کنیم. هر قانونی که ازین پس و در این خصوص تصویب شود ما موظف به اجرای آن هستیم، امیدواریم این موضوع به نفع دانشجویان تمام شود.

کارگروه اصلاح سهمیه‌ها در شورای عالی فرهنگی تشکیل شد

همچنین دکتر ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از تشکیل کارگروه اصلاح سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و افزود: پیرو تغییری  که در سهمیه‌بندی‌های سال گذشته ایجاد شد، اعتراضاتی شکل گرفت؛ بر همین اساس مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را بررسی کند و خوشبختانه کارگروهی در شورا به منظور ساماندهی کل سهمیه‌ها تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، از دیدگاه بسیاری از داوطلبان وجود سهمیه‌های ۱۹ گانه در آزمون‌های سراسری و حتی آزمون مقاطع بالاتر، کاملا عدالت آموزشی و رقابت برای کسب فرصت‌ها را زیر سوال می‌برد، ‌چرا که این سهمیه‌ها بیش از ۶۰ درصد ظرفیت برخی حوزه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین خانواده‌ها و داوطلبان چشم‌انتظار تصمیم گیری جدی مسئولان در خصوص اصلاح سهمیه‌ آزمون‌ها هستند و امیدوارند کارگروه تخصیصی ویژه این امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند اشکالات این سهمیه‌ها را حذف کرده و فضای برابر و یکسان برای رقابت هزاران داوطلب در دانشگاه‌ها ایجاد کنند.