فقر بیشتر با گسترش اقتصاد دولتی

در عین حال برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند مدیریت نقدینگی و هدایت منابع محدود ارزی و ریالی به بخش مولد کشور هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت اقتصادی حال حاضر را چگونه ارزیابی می کند؛ گفت: حقیقت امر این است که از نظر اقتصادی در شرایط نامطلوبی قرار داریم و این در خور شأن ملت بزرگ ایران و کهن سرزمین ایران که بسیار غنی و مالامال از انواع و اقسام ثروت‌های خدادادی است نیست.

وی افزود: کشور ما جز کشورهای برتر از نظر ثروت منابع طبیعی مهم و منابع انرژی همچون نفت، گاز، معدن، خاک حاصلخیز و… می‌باشد. ایران از نظر تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید مردم جز ۲۲ کشور اقتصاد بزرگ جهان است اما با این وجود می‌بینیم فقر و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و علت اصلی این است که نزدیک به ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است و بخش خصوصی ضعیف است

غول های فرصت سوز

سادات ابراهیمی ادامه داد: ایران دومین تولید کننده خاویار جهان و سومین تولید کننده پسته و زعفران و فرش است اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید مردم جز ۲۲ کشور اقتصاد بزرگ جهان است اما با این وجود می‌بینیم فقر و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و علت اصلی این است که نزدیک به ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است و بخش خصوصی ضعیف است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر غول‌های اقتصادی دولتی نمی‌گذارند فرصت‌های اقتصادی به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود.

این نماینده چند دوره مجلس در پاسخ به سوال دیگر عصر اقتصاد مبنی بر راهکار حل معضل تورم، گفت: برای مهار تورم همه باید تلاش کنیم که موانع تولید را برداریم اگر ما بخواهیم ارزش پول ملی مان بالا برود باید تولید اولین دغدغه، برنامه و اقدام عملی تمام سیاست‌گذاران ما باشد به همین خاطر مقام معظم رهبری در چندین سال متوالی شعار سال را اقتصادی تعیین کرده اند.

وی ادامه داد: انتخاب دقیق ایشان در نام گذاری سالهای اخیر و توجه به اقتصاد کاملا هدفمند بوده است؛ چرا که مشکل اصلی امروز مردم اقتصاد و معیشت است.

نقش مجلس و دولت در تحقق شعار سال

سید محمد سادات ابراهیمی در پاسخ به سوال دیگر عصر اقتصاد مبنی بر اینکه نقش مجلس در تحقق مردمی سازی اقتصاد و جهش تولید چیست، یادآور شد: نقش مجلس هم در این زمینه می تواند بسیار مهم باشد. مجلس قادر است با تصویب قوانین تسهیل کننده، بهبود محیط کسب و کار به ویژه در صدور مجوزهای کسب و کار به این موضوع مهم کمک کند.

وی همچنین درباره نقش دولت در تحقق شعار سال گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و اموردارایی در مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید نقش اساسی دارند لذا نظارت دقیق و برخط بانک‌ها و موسسات مالی به ویژه حل معضل ناترازی بانک ها،بیمه ها ،انرژی و اولویت دادن تخصیص ارز و منابع محدود به بخش تولید می تواند در این باره بسیار موثر باشد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت رونق تولید و مردمی کردن اقتصاد از مسیر ساماندهی منابع بانکی و ارزی می توان امیدوار بود که نقدینگی نیز کنترل شده و در محل درستی قرار بگیرد.

وی با اشاره به توجه ویژه کنترل تورم در برنامه هفتم، ادامه داد: مدیریت نقدینگی قطعا به حل مشکلات دیگر چون کنترل تورم، تولید شغل، رونق اقتصادی مناطق در چارچوب پایش سرزمینی و توجه به مزیت های مناطق مختلف کشور موثر است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: البته هدایت نقدینگی در شرایط امروز به سمت تولید با توجه به بازدهی برخی بازارهای غیر مولد قطعاً کار خیلی سختی است. زیرا ارجحیت فعالیت های غیر مولد و دلالی حاصل تصمیمات قبل بوده و به نوعی افزایش دلالی میراث گذشتگان است که مجلس آمادگی دارد با همکاری و پیشنهاد دولت این موانع را از سر راه تولید و مردمی سازی اقتصاد بردارد

نظارت بیشتر بر تصمیمات تورم زا و فساد زای دولتی

سادات ابراهیمی با بیان این که تصمیمات مجلس نباید خودشان تورم زا باشد، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان نیز نسبت به این نکته تذکر دادند و از دستگاه های مسئول خواستند تا نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را بیشتر کنند، تا تصمیماتی که دستگاه اجرایی می‌گیرند منجر به افزایش تورم نشود.

وی با اشاره به این که یکی از مسائل مهم دیگر مفاسد اقتصادی است؛ گفت: متاسفانه مفاسد اقتصادی آسیب زیادی به اعتماد مردم زده و معضل بزرگی است.

وی با بیان این که فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری که در اردیبهشت ۱۳۸۰ به قوای سه گانه ابلاغ شد، بسیار مهم و چراغ راه است؛ یادآور شد: مطالبه به حق همه مردم از مجلس و قطعاً همه مسئولین همین سلامت کاری آنها و مبارزه با فساد است و خوشبختانه در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و نیز برای مبارزه با فساد ما قانون کم نداریم.

البته خب به صورت عملی اگر بخواهیم بگویم چه کارهای دیگری باید انجام داد برای این مبارزه با فساد استقرار دولت الکترونیک بسیار حیاتی است و ما متاسفانه هنوز با خدمات دولتی بدون کاغذ الکترونیکی خیلی فاصله داریم. در چنین حالتی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و… قادر خواهند بود با رصد برخط نه تنها جلو مفسده های احتمالی را بگیرند بلکه کیفیت ارائه خدمات به مردم را نیز بالا می برند./ عصر اقتصاد