به گزارش اکونا پرس،

محمد مخبر به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متنی را در پیوست برای درج در ذیل جدول شماره ۷ «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ موافق با مصحلت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ واصل گردیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، مخبر «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» را نیز که در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده به استناد ماده ۱۳۱ و در اجرای ماده ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

 

دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری سه گانه قانون وزارت دادگستری