در شرایطی که بازار اجاره مسکن طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید و فشارهای بی‌سابقه‌ای بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه مواجه بوده است، ارائه و تصویب «بسته ساماندهی بازار اجاره» از سوی وزارت راه و شهرسازی، تحولی مهم و امیدبخش در نظام حکمرانی بخش مسکن به شمار می‌رود. این بسته، که در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم به تصویب رسید، حاصل نگرشی واقع‌گرایانه و چندبُعدی به بحران اجاره‌نشینی در ایران است.

بسته جدید با هدف کنترل رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، افزایش توان اجاره‌پذیری مستأجران، و نهادینه‌سازی الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای طراحی شده و سه محور اصلی را دنبال می‌کند: تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار، و سیاست‌گذاری در تولید و عرضه مسکن.

۱. تسهیلات هدفمند برای مستأجران کم‌درآمد

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های بسته، اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی است؛ اقدامی که به‌درستی بر گروه‌هایی تمرکز دارد که بیشترین آسیب را از شرایط تورمی بازار اجاره دیده‌اند. این وام‌ها نه‌تنها قدرت مانور مالی مستأجران را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش حاشیه‌نشینی و جابه‌جایی‌های ناخواسته نیز کمک می‌کند.

در کنار آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به صورت کمک ودیعه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط اختصاص یافته است. این تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد. همچنین مشوق‌هایی برای موجرانی که واحدهای خود را مطابق ضوابط قانونی اجاره می‌دهند، در نظر گرفته شده است، از جمله تسهیلات جعاله مسکن که می‌تواند موجب افزایش عرضه در بازار شود.

۲. حاکمیت محلی و شفاف‌سازی بازار اجاره

وزارت راه و شهرسازی، با واگذاری اختیار تعیین سقف اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها، گامی مهم در جهت حکمرانی محلی برداشته است. این تصمیم به استانداران و مدیران استانی امکان می‌دهد تا با توجه به شرایط خاص هر منطقه، سقف اجاره‌بها را مشخص کنند.

همچنین سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا ارزش اجاری املاک را به‌روزرسانی کرده و سامانه‌ای برخط برای شفاف‌سازی و دسترسی عمومی به اطلاعات بازار ایجاد کند. این اقدام، هم به مبارزه با اجاره‌های غیرواقعی کمک می‌کند و هم نظارت اجتماعی و رسانه‌ای را ممکن می‌سازد.

۳. تولید و عرضه هدفمند مسکن

یکی از اشکالات اصلی بازار اجاره در ایران، کمبود واحدهای استیجاری متناسب با استطاعت اقشار ضعیف است. در همین راستا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی شامل برنامه‌هایی برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان فراجا، و احداث ۷۵ هزار واحد استیجاری برای زوج‌های جوان است.

از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن کارگران و اقشار خاص با استفاده از مدل «اجاره به شرط تملیک» نیز گویای این است که سیاست‌گذاران، افق‌های میان‌مدت و بلندمدت را نیز مدنظر داشته‌اند.

تحلیل نهایی:

بسته ساماندهی بازار اجاره را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دانست. اگرچه اجرای آن نیازمند همکاری جدی سایر دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی، و همچنین مشارکت مردم است، اما نشانه‌های مثبت فراوانی در آن دیده می‌شود.

شفافیت، تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد انگیزه برای موجران، و نیز حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند این بسته را به الگویی برای سیاست‌های اجتماعی مسکن در کشور تبدیل کند.

اگر این مسیر با عزم ملی، شفافیت نهادی و پاسخگویی عمومی ادامه یابد، نه‌تنها بحران اجاره‌نشینی فروکش خواهد کرد، بلکه بازار مسکن ایران می‌تواند به سمت ثبات، عدالت و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند؛ آرمانی که سال‌هاست در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد اما تاکنون کمتر به‌طور واقعی محقق شده است.

ایران درآمد رسانه شورای پول و اعتبار وزارت راه و شهرسازی