چالش « نه‌ به فیش‌ها و احکام حقوقی فرهنگیان»/ افزایش فقط ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق معلمان

« این صحبتِ امروز و دیروز نیست! دست کم بیست سالش را که به خوبی به خاطر داریم. تمام درخواستمان در دو کلمه خلاصه می شود : «معیشت» و «منزلت» و جالبتر اینکه این دو کلمه انگار چنان به هم زنجیر شده اند که با هیچ رمل و اسطرلابی باز نمی شوند!» تکرار مداوم همین دو مطالبه ، جنبش صنفی معلمان را به یکی از خبرسازترین جریان‌های اجتماعی چند سال اخیر ایران بدل کرده است. مطالباتی که گاهی با نامه‌نگاری و جمع‌آوری امضاء برای وادار کردن مسولین کشور به عمل به تعهداتشان ابراز شده و گاه با برگزاری تجمع و اعتراضات صنفی به دنبال برآورده شدنش بودند. با این حال آنچه در چند روز اخیر حاشیه ساز شده، چالش « نه‌ به فیش‌ها و احکام حقوقی» است.

چالشی که همزمان با اعلام احکام جدید از سوی آموزش و پرورش و افزایش فقط ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق معلمان ، توسط جمعی از فعالان صنفی در فضای مجازی به راه افتاده و در حال گسترش است. جعفرابراهیمی فعال صنفی معتقد است؛ بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشت و مطالبات صنفی معلمان ، کلیه ارکان نظام آموزشی کشور اعم از معلمین و دانش آموزان را با بحرانهای جدی مواجه خواهد کرد.

* نه به فیش حقوقی؛ یعنی نه به بی عدالتی

احکام کارگزینی معلمان که نشان‌دهنده میزان حقوق و مزایا معلمان است ، طبق روال باید در فروردین ماه هرسال مشخص شود. به تعویق افتادن صدور این احکام گرچه به خودی خود باعث نگرانی معلمان شده بود اما صدور آن طی یک هفته گذشته موجی از نارضایتی را در بین اقشار مختلف فعالان صنفی ایجاد کرده است. افزایش تنها ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق معلمان در سال جاری در حالی با اعتراض معلمان مواجه شده که برخی خبرها از افزایش تا ۷۰ درصدی برخی ارگانهای کشوری خبر می‌دهند. فعالان صنفی بر این باورند، حقوق و مزایای درنظر گرفته شده در فیش های حقوقی به هیچ وجه تناسبی با افزایش تورم ، سطح کیفی معیشت و منزلت معلمان ندارد و نظام آموزشی کشور را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد. در همین راستا چالشی در فضای مجازی به راه افتاده که طی آن معلمان با پاره کردن فیش های حقوقی به آنچه بی عدالتی در ساختار آموزشی کشور می‌دانند ، اعتراض می‌کنند. این چالش البته تنها به فضای مجازی منحصر نشده و در روزهای گذشته فعالان و فرهنگیان برخی از استانهای کشور از جمله قزوین ، با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گرد هم آمدند. افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق فرهنگیان که بر خلاف مصوبه مجلس مطابق با تورم صورت نگرفته ، لزوم اصلاح بیمه ناکارآمد فرهنگیان و تاکید بر اینکه دولت سهم بیمه ای خود را از فروردین واریز نکرده ‌، اصلاح نگاه هزینه بردار بودن و صرفا مصرف گرایانه به آموزش و پرورش؛ عدم پرداخت پاداش بازنشستگان۹۶ ؛ کیفیت بخشی آموزش، شادابی محیط کلاس و سرانه مدارس؛حذف ضریب حقوقی سختی کار معلمان،مدیران و معاونان مدارس و کارمندان اداری؛تغییر نگاه امنیتی به فعالین صنفی؛ایجاد رابطه دو سویه بین معلمان و مسئولان مربوطه و لزوم تمرکز زدایی از سیاست های آموزش و پرورش از جمله مطالبات معلمان و فعالان صنفی در این تجمعات بوده است.

** «حیرت زده شدیم»

در همین رابطه جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به خبرآنلاین گفت: احکام کارگزینی معلمان که نشان دهنده میزان حقوق و مزایا معلمان است و باید در فروردین ماه مشخص شود ، هفته پیش صادر شد و متاسفانه معلمان را با بهت و حیرت مواجه کرد.

او ادامه داد: بر اساس این احکام حقوق معلمان بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود که اصلا با نرخ تورم و گرانی های اخیر تناسب و همخوانی ندارد. دیدن این احکام معلمان را بسیار ناراحت کرده. در ماههای اخیر معلمان بسیاری اعم از شاغلین و بازنشستگان، انواع مذاکرات، نامه نگاری‌ها و تجمعات را که متاسفانه در همین تجمعات هم با خشونت با آنها برخورد شده، برگزار کردند تا به این بی عدالتی ها پایان داده شود ولی به نتیجه نرسیدند. حالا جمعی از معلمان و فعالان صنفی چالش فیش حقوقی را به راه انداخته اند تا به این شکل به میزان حقوق و مزایای درنظر گرفته شده اعتراض کنند.

ابراهیمی اضافه کرد: این چالش که از بیستم تیرماه آغاز شده ، به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. هدف فعالان صنفی از برگزاری این چالش که جامعه و مسولین کشور را مخاطب قرار داده این است که بگویند، وقتی خط فقر رقمی بالای ۴میلیون تومان است این بی عدالتی است که حقوق معلم زیر ۲ میلیون تومان باشد. با توجه به وضعیت جامعه و گرانی ها این میزان دریافتی حتی برای زنده ماندن معلم ها هم کافی نیست.

بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرکشور، در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری این چالش تاکنون با واکنشی از سوی مسولین آموزش و پرورش مواجه شده یا خیر می‌گوید: متاسفانه آموزش و پرورش خودش را به ندیدن و نشنیدن زده و در اصل اگر بخواهیم بگوییم که مسول راه انداختن این چالش چه کسی بوده باید بگوییم آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه و آقای بطحائی و وزارت آموزش و پرورش مسبب اصلی این اعتراضات هستند. سازمان برنامه و بودجه به خاطر سیاست‌های ریاضتی که اتخاذ کرده، فقر و فلاکت را به معلمان تحمیل کرده واین باعث شده که بودجه درخور و شایسته برای دستمزد معلمان و هم آموزش باکیفیت برای دانش آموزان لحاظ نشود.

معلم و دانش آموز هر دو متضرر می‌شوند

این فعال صنفی دورنمای آینده وضعیت معیشیتی و صنفی معلمان را با توجه به رویکردهای فعلی نامساعد می‌بیند و می‌گوید: با این سیاست هایی که دولت در پیش گرفته و مجلس هم همسو با دولت به آن عمل می‌کند هم راه تشکلیابی مستقل را بسته شده و هم مجوزهای ما را گروگان گرفته‌اند. این روند باعث می‌شود که دامنه اعتراض معلمان هر روز بیشتر شود. من فکر میکنم که فرادستان و مسولین آموزش و پرورش کشور چاره‌ای ندارند جز اینکه به این بی عدالتی ها پایان دهند و حق معلمان را به آنها بازگردانند. در صورتیکه این روند ادامه پیدا کند ما اثرات آن را هم در مدارس و هم بر دانش آموزان خواهیم دید . کمبود بودجه آموزشی، آموزش باکیفیت را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و آن دسته از معلمان عدالت خواهی که همواره به دنبال عدالت آموزشی هستند، مایوس و سرخورده خواهند شد.

ابراهیمی در خصوص آخرین وعده‌ای که در خصوص بهبود وضعیت صنفی معلمان داده شده با اشاره به اینکه اغلب وعده‌هایی که ناظر بر بهبود وضعیت آموزشی و زندگی روزمره معلمان بوده محقق نشده است، می‌گوید: معلمان و فرهنگیان به دو دسته شاغل و بازنشسته تقسیم میشوند که گرچه به لحاظ صنفی با هم متحد هستند اما مطالبات‌شان و نهادهای مسولشان متفاوت است. یکی از وعده هایی که معلمان خواهان تحقق آن هستند، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که بحث هم‌ترازی بین دولت و سایر ارگانها را مدنظر دارد که متاسفانه هیچ کدام از دولتها در یک دهه اخیر رویکرد مثبتی در این خصوص نداشته‌اند.

او در ادامه به سایر وعده های محقق نشده اشاره کرد و گفت: معلمان سال ۹۴ توانستند بعد از کلی تجمع و نامه نگاری برای اولین بار طرح رتبه بندی معلمان را اجرایی کنند که مقداری به حقوق معلمان اضافه کرد. این طرح قرار بود در چند مرحله و در سالهای بعد هم اجرایی شود که تاکنون به تعویق افتاده است. بنابر وعده وزیر آموزش و پرورش قرار است این طرح رتبه بندی در مهر امسال اجرایی شود که منتظریم ببینیم آیا این وعده محقق می‌شود یا خیر .

ابراهیمی یکی از مهمترین مشکلات آموزش و پرورش را کمبود بودجه برای آموزش بهینه می‌داند و می‌گوید: آقای بطحایی از زمان روی کار آمدنشان اعلام کردند که تیم مذاکره کننده قوی دارند و میتوانند بودجه بیشتری برای آموزش و پرورش بگیرند که این رشد بودجه اتفاق نیفتاد.

** منافع ما با سایر مردم مشترک است

این فعال صنفی معتقد است، با توجه به رشد دانش آموزان در سال آینده و همچنین مشکلاتی که به خاطر کامل شدن نظام آموزشی ۶-۳-۳ رخ میدهد آموزش و پرورش با کمبود بودجه بیشتری مواجه خواهد شد.

او در پایان به وضعیت ارائه خدمات آموزشی و کاهش سطح کیفی آموزش به دانش آموزان اشاره کرد و گفت: بعضی ها می‌خواهند القا کنند که معلمان فقط به فکر خودشان هستند اما یکی از الویت های ما وضعیت آموزش در مدارس است. متاسفانه با کاهش بودجه و قطع سرانه مدارس باعث شده که دولت دستش را در جیب مردم کند. در تلویزیون اعلام می‌کنند که پول گرفتن غیرقانونی است ولی از آن طرف بخشنامه می‌کنند که از والدین پول گرفته شود و والدین را در مقابل مدرسه و معلمان قرار می‌دهند. این پولها به جیب معلمان سرازیر نمی‌شود و ما در بحث معیشت هیچ منافعی جدا از دانش آموزان و سایر مردم ایران نداریم و منافع ما مشترک است. اگر از بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلم صحبت می‌کنیم به این دلیل است که اگر معلم درآمد مکفی داشته باشد دنبال شغل دوم نمیرود و وقت بیشتری را برای کیفیت آموزش اختصاص می‌دهد.