حقوق فرهنگیان کاهش یافته است

بار سنگین نوسانات اقتصاد و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، بیش از همه بر دوش دستمزدبگیران سنگینی می‌کند. دستمزدی که در بهترین حالت بین ده درصد برای معلمان و بیست درصد برای کارگرانِ حداقل‌بگیر افزایش یافته در شرایطی که هزینه‌های زندگی به تبع افزایش قیمت دلار سر به آسمان زده، نمی‌تواند به اندازه ارزنی از مشکلات معیشتی کم کند.

رضا مسلمی (عضو کانون صنفی معلمان همدان) با اشاره به چالش «نه به فیش حقوقی» که معلمان در فضای مجازی راه‌اندازی کرده اند، می‌گوید: این حرکت خودجوش، واکنش منطقی معلمان است به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید در ماه‌های اخیر؛ معلمان که انتظار داشتند دولت حداقل در حیطه معیشت، حافظ سطح زندگی آنها باشد، به ناگاه دیدند دولتی که به نگه داشتن نرخ تورم تک رقمی می‌نازید، ناگهان افسار اقتصاد را رها کرد و یک شبه بسیاری از مردم فرودست ازجمله معلمان و کارگرانِ زیر خط فقر را به قعرِ چاه گرسنگیِ مطلق کشاند.

حفظ قدرت خرید از افزایش رقمی دستمزد مهم‌تر است

وی با بیان اینکه حفظ قدرت خرید از افزایش رقمی دستمزد به مراتب مهم‌تر است؛ گفت: در عین حال وعده‌های مزدی برای معلمان محقق نشد. قرار بود حقوق کارمندان دولت بین شش تا بیست درصد افزایش یابد که سهم معلمان از این وعده‌ها چیزی حدود ده درصد افزایش حقوق شد که این افزایش به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زندگی نیست.

او در تشریح مکفی نبودن افزایش حقوق در سال جاری گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پبدا کند؛ حال سوال اینجاست این افزایشِ قطره چکانی به میزان ده درصد، چه تناسبی با نرخ «واقعی» تورم دارد؛ این افزایش چقدر از هزینه‌های روزمره زندگی که به یکباره چندبرابر شده را پوشش می‌دهد و از همه اینها مهم‌تر، آیا مسئولانی که برای معیشت مردم تصمیم می‌گیرند، خودشان می‌توانند با این حقوق‌ها حتی یک هفته زندگی کنند؛ چرا باید امتیازات نصیب آنها باشد و ریاضت‌کشی‌ها سهم مردم؟

مسئولانِ آموزش و پرورش در اقناع بالادستی‌ها برای تخصیص بودجه عادلانه ناتوانند

مسلمی در ادامه گفتگو به ناکارآمدی سیستم بودجه‌بندی می‌پردازد و می‌گوید: سیستم مدیریتی وزارتخانه آموزش و پرورش سالهاست که در اقناع دولت برای تخصیص بودجه عادلانه و مناسب به آموزش و پرورش ناتوان است؛ سالهاست که بودجه نهادهای شبه دولتی و «خاص» که هیچ کارآمدی برای جامعه ندارند، چند برابر بودجه آموزش و پرورشی است که به زعم قریب به اتفاق جامعه‌شناسان و سیاستمداران، کلیدی‌ترین و پایه‌ای‌ترین نهاد هر کشور است.

در این شرایط قدرت خرید معلمان چقدر کمتر از قبل شده؛ اگر نرخ افزایش مزد روی کاغذ را کنار بگذاریم و به کوچه و خیابان برویم؛ معلمان در بطن زندگی واقعی خود، چقدر احساس ناتوانی معیشتی دارند؛ مسلمی در این باره با مقایسه قدرت خرید سال ۹۰ با امسال می گوید: سال ۹۰ آغاز نوسانات ارزی بود و نرخ دلار از هزار تومان به حدود دو هزار تومان رسید؛ با این وجود متوسط دستمزد معلمان حدود ۹۰۰ دلار بود؛ اما امسال حتی اگر معلمی حدود سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد، این حقوق  معادل فقط ۳۰۰ دلار است.

افت شدید قدرت خرید، یک زلزله‌ی تمام عیار است

وی تاکید می‌کند:  این افت شدید قدرت خرید، خارج از عرف اقتصادی و مثل یک زلزله تمام‌عیار است که ارکان زندگی را به لرزه درمی‌آورد. همه مزدبگیران و ازجمله معلمان از این اتفاقاتِ خرق‌الساعه در فضای کلان اقتصاد به شدت متضرر شده‌اند و البته هیچکس پاسخگو نیست و مسئولیت را به گردن نمی‌گیرد؛ دولت مسئولیت را به گردن رانت‌خواران می‌اندازد؛ نمایندگان مجلس، دولت را مقصر می‌دانند و این وسط، ما دستمزدبگیران سرِمان بی‌کلاه مانده‌است.

مسلمی ادامه می‌دهد: این مشکل باید در فضای کلان اقتصاد حل شود وگرنه حتی اگر به فرض محال بیایند و ده درصد دیگر هم به حقوق معلمان بیافزایند، بازهم مشکلی حل نمی‌شود و ناتوانی معیشتی همچنان پابرجا خواهند ماند.