به گزارش اکونا پرس،

صنعت لجستیک به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه از جمله گزینه های مناسب برای جایگزینی نفت بوده و با توجه به موقعیت ژئو پلیتیک و جغرافیایی و قرار داشتن در کریدور شرق- غرب و شمال- جنوب، کشور، شرایط لازم را از منظر جغرافیایی برخوردار است. در این راستا بانک جهانی اعلام کرد ایران در صنعت لجستیک رشد ۳۲ پله ای داشته و در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۶۴ از میان ۱۶۰ کشور قرار گرفته است این صنعت نسل جدید، صنعت حمل و نقل بوده و با توجه به اینکه صنعت لجستیک نقاط قوت حمل و نقل ترکیبی را حفظ کرده از ابزار های فناوری اطلاعات نیز بهره مند است.

طی این سالها زیر ساخت های لازم برای توسعه ی صنعت لجستیک صورت نگرفته با توجه به اینکه صنعت لجستیک از ظرفیت های بالایی برخوردار است. به گفته یکی از کارشناسان این حوزه، ایران به طور ذاتی و بالقوه کشوری ترانزیتی محسوب می شود و در این صورت باید زیرساخت لجستیک و حمل و نقلی بر پایایه ترانزیت برای آن فراهم کرد. البته لازم به ذکر است که بهبود زیر ساخت ها و توسعه این صنعت موجب می شود تا بخش زیادی از هزینه های تولید حتی در داخل کشور نیز به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

خلا قانونی در صنعت لجستیک یکی از مشکلاتی است که در این سالها چالش برانگیز شده فعالان اقتصادی که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، از یک سو با لزوم دریافت تعداد زیادی  مجوز از دستگاه های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی دیگر از نظر دستگاه های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت ها، بیمه و ... چیزی به نام لجستیک و شرکت لجستیکی به رسمیت شناخته نمی شود و تنها شرکت های انبارداری، حمل و نقلی یا مواردی از این دست از سوی این سازمان ها شناخته شده هستند.

در این راستا مهدی صفری مقدم مدیرکل طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تاکنون نه مراکز لجستیک داشته ایم نه شرکت های لجستیک؛ تا زمانی که مرکز و محلی برای فعالیت صنعت لجستیک نداشته باشیم، شرکت های لجستیک هم امکان فعالیت ندارند. متأسفانه ثبت شرکت ها، بیمه، مالیات و دیگر ملزومات راه اندازی شرکتهای لجستیک، چیزی به این نام را به رسمیت نمی شناسند.

سومدیریت و عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در این بخش با توجه به ظرفیت های بالای آن سبب شد تا شرکت‌های حمل و نقل در قالب انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران مشکلات خود را در قالب نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کنند در این نامه بیان شده است که بخش حمل و نقل بین‌المللی کشور نه توقعات خارج از حدود و اختیارات را از شما دارد و نه از شرایط و امکانات کشور غافل است، ولی حداقل انتظار آن، این است که کف مطالبات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی پس از این همه جلسات و مکاتبات متعدد که نه ربطی به تحریم‌ها دارد و نه خارج از توان دولت است، با توجه به شرایط حساس و تحریم‌های کنونی ، عملیاتی شود.

با توجه به این که چالش های موجود متاثر از تحریم های خارجی و مشکلاتی از این قبیل نبوده بلکه بی برنامه گی و بی توجهی به بخش حمل و نقل سبب بروز مشکل برای فعالان این حوزه شده است انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران به هفت مورد را در این نامه اشاره کرده اند:

- پیگیری عاجل حذف مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کشور که چندین سال است که باوجود موافقت هیئت دولت در صحن مجلس هنوز بی جواب مانده است.

۲-کاهش مالیات بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای از ۲۵ و ۱۸ درصد به ۱۲ درصد به مانند و مشابه شرکت‌های حمل و نقل دریایی، هوایی و داخلی و یکسان سازی آنان.

۳- آغاز فوری فروش سوخت به قیمت جایگاه در حد یک باک استاندارد برای کامیون‌های ایرانی حامل محمولات صادراتی و ترانزیتی کشور در مرز بازرگان پیرو توافقات اولیه با وزیر محترم نفت.

۴-دستور حل مشکلات بیمه تأمین اجتماعی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا با سازمان ذی‌ربط.

۵-تعیین تکلیف عاجل سیستم حواله کرایه حمل و سایر هزینه‌های مرتبط بر فعالیت‌های حمل و نقل بین‌المللی با طرف‌های خارجی و با توجه به نظام بانکی کشور.

۶-تعیین تکلیف فوری با سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نوسانات ارزی و دلاری صورت‌حساب‌های صادره شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در چند ماهه اخیر برای جلوگیری از مالیات‌های سنگین آتی بر شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی.

 

ایران حمل و نقل رشد صنعت فناوری اطلاعات