ضرورت انجام جراحی‌های اقتصادی بدون گذشت و ترس
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع معضلاتی که در حوزه اقتصاد با آنها روبرو هستیم نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی بدون گذشت و ترس است.
علی ابراهیمی در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه۹۷ به کمسیون برگردانده شد؛ چراکه نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که زمان اصلاحات اساسی اقتصادی فرا رسیده، مرور جدی لایحه توسط دولت ضروری است و توجه به فرصت‌ها از ارکان این بخش است.
وی بیان کرد: بودجه ۹۷ دارای ۲۲ تبصره در دو بخش درآمد و هزینه است، همچنین با همکاری دولت، ارائه این بودجه مبتنی بر عملکردهاست و این امر به منزله آنست که در هر فعالیت رقم‌های درآمدی و هزینه‌ای به گونه‌ای تعریف شده که با قیمت تمام شده آن سنخیت دارد که این موضوع در شفافیت اقتصادی نقش بسزایی دارد. بودجه ۹۷ از نظر انضباط مالی و شفافیت اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به بودجه ۹۶دارد، تعداد زیادی از عناوین موازی این بودجه حذف شده، بخشی از عناوین کوتاه و بخشی دیگر موارد آن کاملا مشخص شده، بر همین اساس دستگاه‌های مختلف هر درخواست هزینه‌ای که داشته باشند، باید توجیهی برای آن ارائه دهند، همچنین استانی شدن بخشی از اعتبارات اقدام دیگر مجلس در کمیسیون تلفیق در خصوص تمرکززدایی بودجه بود.
وی اظهار کرد: دولت لایحه افزایش حدود ۲۰ درصدی را، از محل مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی ارائه داد، اما نمایندگان مجلس این رقم را به ۳۲ درصد ارتقا دادند و در نتیجه آن صندوق توسعه ملی به عنوان یک محل ذخیره اعتبار تقویت شد. فقرزدایی، گسترش عدالت، تولید و اشتغال از طریق انسجام سرمایه‌گذاری، توجه به صادارات غیر نفتی، عدم افزایش نرخ بنزین و تلاش برای بهبود بهداشت و سلامت از رویکردهای اساسی بودجه ۹۷ است، همچنین موضوعات آب، آب‌رسانی، محیط زیست، مقابله با ریزگردها، بازنگری جدی در توسعه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل ریلی، توسعه سواحل جنوبی، تقویت بنیه دفاعی و توسعه گردشگری از جمله هدف‌گذاری های این بودجه است. بر این اساس آن دسته از کارکنان دولت که جزو خدمات کشوری محسوب می‌شوند و تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف می‌شوند و حد فاصل آن به هر میزان که حقوق کارکنان افزایش می‌یابد و به روش پلکانی مالیات آنها نیز اضافه می‌شود، البته این بخش مورد اعتراض افرادی که درآمد بالایی داشتند قرار گرفت، اما خوشبختانه مرحله تصویب آن طی شده، به طور کلی در همه جای دنیا هر کس درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز پرداخت می‌کند. مالیات در ایجاد زیرساخت‌های کشور نقش موثری دارد.
نماینده مردم شازند در راستای گسترش عدالت، افزود: ابراهیمی افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت نیز به صورت پلکانی انجام می‌شود، در مرحله اول افرادی که دریافتی پنج میلیون تومان به بالا دارند، ضریب افزایش حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده، اما دولت مجاز است برای کارکنانی که دریافتی‌های پایین‌تری دارند، تا ۲۰ درصد حقوق آنها را اضافه کند سال ۹۷ شروع فعالیت‌های مجلس در راستای کاهش شکاف طبقاتی است، برهمین اساس می‌توان گفت که این مسئله به یکباره حل نخواهد شد اما در سنوات بعد می‌توان آن را به سمت تعالی پیش برد .
وی با بیان اینکه «سال ۹۷ برای افزایش حقوق بازنشستگان سال بهتری است»، اضافه کرد: در برنامه پنج‌ساله ششم مقرر شده که حقوق بازنشستگان طی این مدت به ۸۵ درصد افراد شاغل همتراز خود برسد که در بودجه ۹۷ از قسمت‌های دیگر این اعتبار جدا شده و در اختیار این بخش قرار گرفت، در همین راستا می‌توان گفت که توجه به بازنشستگان و فرهنگیان هنوز هم رضایت‌بخش نیست، اعتقاد دارم در این موضوع انقدر عقب مانده‌ایم که احیای آن نیاز به زمان و تلاش دارد.
وی در خصوص بیمه روستائیان و عشایر، افزود: مجلس در قالب برنامه‌ای دولت را مکلف کرده بود که افراد ۷۰ساله با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه، مشمول دریافت مستمری بازنشستگی شوند، در بودجه ۹۷ مصوبه‌ای مبنی بر بازنشستگی روستائیان در سن ۶۰ سالگی ارائه شد، در همین راستا چنانچه شورای نگهبان با این امر موافقت کند، شاهد یک تحول اساسی در این حوزه هستیم، در حال حاضر عمده افراد روستایی و عشایر مسن هستند که پوشش این بیمه، یک اطمینان خاطر برای امید به زندگی مردم این نواحی فراهم می‌آورد .
ابراهیمی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس لایحه‌ای معادن مستقر در مناطق را مکلف به واریز پرداخت یک درصد از درآمد خود به منظور هزینه در همان مناطق کرده است، به طور کلی این معادن آسیب جدی به محیط‌زیست همان منطقه وارد می‌کنند، این اقدام مجلس حرکت اساسی در حوزه گسترش عدالت است . مجلس با افزایش عوارض دخانیات گامی در جهت ارتقا اعتبارات بخش سلامت برداشته، با وجود اینکه به طرح تحول سلامت انتقادات جدی وارد است، اما این اشکالات برطرف خواهند شد و ارتقا اعتبارات این بخش گامی اساسی در جهت رفاه بیماران است .
وی ادامه داد: تامین بودجه مملکت به لحاظ اتخاذ روش‌های سنتی، معایب جدی دارد، تکیه بر فروش نفت سبب شده که افزایش و کاهش نرخ آن، بدنه اقتصاد کشور را به لرزه درآورد، در همین راستا پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی در جهت کاهش وابستگی به منابع نفتی انجام شده، همچنین انتشار اوراق قرضه به منزله انتقال بدهی دولت برای سال‌های آتی است که این امر از جمله رفتارهای ناصحیح اقتصادی قلمداد می‌شود. تا هفته آینده باید حوصله کرد تا ایرادت وارده به بودجه ۹۷ توسط شورای نگهبان مشخص شود و در همین راستا قطعیت بخش‌های مختلف آن تا دو هفته دیگر مشخص می‌شود .
وی با بیان اینکه «مجلس دولت را از قبل مکلف به حذف یارانه پر درآمدها و افزایش یارانه کم درآمدها کرده است»، عنوان کرد: در برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ یارانه مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی تقریبا سه برابر افزایش یافت، متاسفانه به دلیل اینکه در کشورمان سازوکار دستیابی به درآمدها وجود ندارد، بررسی حذف یارانه پردرآمدها به دولت واگذار شده، در سال ۹۷ به شدت سال پیش حذف یارانه انجام نمی‌شود و اعتبار آن برابر سال ۹۶ است .
نماینده مردم شازند، با اشاره به اینکه «اساسی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است و چنانچه نمایندگان در موضوعات اجرایی اظهار نظر می‌کنند، به دلیل وظیفه نظارتی آن‌هاست»، افزود: برخی نمایندگان مجلس در قالب سوال، تحقیق و تفحص در حال بررسی موضوع قاچاق کالا و ارز هستند، در همین راستا می‌توان گفت در خصوص مبارزه با کالا و ارز قانون مصوب وجود دارد، اما اجرای آن بدرستی صورت نمی‌گیرد، متاسفانه در کشورمان علاوه بر اینکه بر مبادی ورودی غیر رسمی کنترلی اعمال نمی‌شود، بر مبادی ورودی رسمی نیز نظارت صددر صدی صورت نمی‌گیرد، البته طبق گزارش‌ها یک کاهش ۳۰ درصدی در این حوزه انجام شده اما باز هم این حجم قاچاق کالا و ارز بالاست، این امر آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، در همین راستا هر کشوری که واردات آن بیشتر از صادراتش باشد به معنای آنست که محدودیت در حوزه تولید دارد، کاهش تولید به مفهوم افزایش بیکاری است که این امر آسیب‌های اجتماعی دیگر را به دنبال خواهد داشت .
وی با بیان اینکه «یکسری موضوعات اجتماعی احساس و عاطفه جمعی را درگیر می‌کند، اما حل این موضوعات به صورت انفعالی، در حقیقت طی کردن مسیر به صورت اشتباه است»، ادامه داد: درست است که کولبران افراد نیازمندی هستند، اما کشوری که به سروسامان دادن کولبری تن می‌دهد و برای این افراد سهمی از ورود قاچاق در نظر می‌گیرد، به معنای آنست که به مقوله قاچاق کالا تن داده و این موضوع تناقضاتی را در پی دارد، برای مشکل این افراد باید سازوکار کلی دیگری تدوین کرد . قرار بوده که مناطق آزاد محلی برای صادرات اقلام کشور باشد، اما دقیقا این موضوع برعکس شده و در این مناطق اجناس قاچاق وارد کشور می‌شود، برای حل این معضل باید در این نواحی جراحی اقتصادی بدون گذشت و ترس صورت گیرد .
وی با اشاره به اینکه «مهمترین ماموریت بخش کشاورزی تولید محصولات است و نه ایجاد اشتغال»، تصریح کرد: کشور ما جزو کشورهای نیمه خشک است و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در آن بالاست، در همین راستا علاوه بر ملاحظات جدی در این خصوص، باید بر تولید محصولات استراتژیک دقت کافی شود تا مزیت خودکفایی آن محفوظ بماند، مکانیزه شدن فعالیت کشاورزی سبب کاهش اشتغال در این حوزه خواهد شد، در وام‌های اخیری که در سامانه کارا پرداخت می‌شود، فعالیت‌های کشاورزی کاملا مشخص شده است .
ابراهیمی افزود: استان مرکزی در بخش کشاورزی جزو استان‌های مطرح است و مازاد بر مصرف خود تولید پروتئین و برخی محصولات باغی و کشاورزی دارد، در حال حاضر پسته زرندیه، انار ساوه و غیره جزو محصولات شاخص استان محسوب می‌شوند، همچنین در حوزه گل‌ها و ماهیان زینتی نیز شاخص و جزو چهار استان برتر است .
وی با اشاره به اینکه «کشور ما در تولید قند و شکر هنوز جای کار دارد»، عنوان کرد: کارخانه قند شازند جزو اموال مصادره‌ای است که در تحویل بنیاد مستضعفان قرار دارد، این بنیاد مدیریت شبه دولتی دارد و میزان حاشیه سود صنایع وابسته به آن، برایش اهمیت بسزایی دارد، در همین راستا بنیاد مستضعفان این کارخانه را به عنوان ملکی که ارزش افزوده دارد، نگه می‌دارد، اما این امر برای مردم قابل تحمل نیست، کارخانه قند شازند جزو معدود کارخانه‌هایی است که خط ریل قطار دارد و به استثنای فرسوده بودن ماشین‌آلات، از ظرفیت مناسبی بهره‌مند است، همچنین شهرستان‌های اراک، شازند و زرندیه ظرفیت مناسبی را به جهت کاشت چغندر قند دارند، بر همین اساس ما در این خصوص ورود کرده و در حال مذاکره هستیم و تا حدی هم پیش رفته‌ایم، اشکال اساسی که در این حوزه وجود دارد، تعدیل قیمت پیشنهادی بنیاد مستضعفان است .
وی بیان کرد: یکی از دلایلی که ما به دنبال احیای کارخانه قند شازند هستیم، اینست که چغندر قند باعث غنای خاک می‌شود و منابع آب و خاک را حفظ می‌کند، اما متوقف شدن این کارخانه سبب گرایش کشاورزان به سمت کاشت هندوانه و لوبیا شده که کشت این اقلام توجیهی ندارد .
ابراهیمی در خصوص برداشت شن و ماسه رودخانه قره‌چای، اظهار کرد: متاسفانه مجوز این برداشت‌ها بدون قید مدت و بر اساس تناژ بوده و این امر جزو اشکالات حوزه صنعت و معدن است، چرا که میزان ارزیابی در این خصوص ممکن نیست، برداشت بی‌رویه مشکلات زیست محیطی را به دنبال دارد، در حال حاضر ما پیگیر ابطال پروانه بهره‌برداری آنان هستیم .
وی در خصوص کارخانه بهنوش عنوان کرد: در سال ۹۰ به لحاظ اینکه این کارخانه را تعطیل کرده بودند، قرار بوده همین کارخانه فعلی قند شازند، تبدیل به کارخانه تولید مالت شود و در شهر آستانه نیز یکی از شاخه‌های بهنوش فعالیت کند، در همین راستا حدود ۱۶.۸ میلیون دلار آن زمان تسهیلات بانکی برای آن در نظر گرفته شده بود، اما چیزی که الان آنها تحویل می‌دهند یک سوله و یکسری دستگاه‌های ابتدایی است، در همین راستا بازدیدهای مختلفی شده اما آنها هر بار قول راه‌اندازی سه یا چهار ماه آینده را می‌دهند . من به عنوان نماینده مجلس وظیفه دارم این مسئله را از سازوکار خود پیگیری کنم، قصد دارم در خصوص کارخانه قند و بهنوش به دفتر مقام معظم رهبری بروم، ضمن اینکه این مسئولیت بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
وی در خصوص محور ازنا به شازند تصریح کرد: این موضوع جزو مطالبات جدی است و ما در این حوزه تلفات زیادی را شاهد هستیم، در حال حاضر پیگیری‌هایی در خصوص اعتبار آن انجام شده و امیدواریم به زودی شرایط تکمیل این محور مهیا شود، قبلا حدود ۲۴ میلیارد تومان بودجه برای آن تخصیص داده شده و مبلغ هفت میلیارد تومان نیز از بودجه ۹۷ در این زمینه پیش‌بینی شده است، به دلیل محدودیت مالی در کشور حوزه‌های عمرانی به کندی پیش می‌روند .
ابراهیمی در خصوص عوارض آلایندگی و عملکرد مصرف آن، اظهار کرد : قانونگذار پیش‌بینی کرده که این عوارض در مناطقی که در حال آسیب هستند تحت تاثیر نسبت جمعیتی توزیع شود، آیین‌نامه‌ای هم برای نحوه هزینه‌کرد آن در حوزه شهری و روستایی صورت گرفته است، در حال حاضر بخشی از این اقدامات مفید و بخشی دیگر غیر مفید بوده، امیدواریم موضوعات عوارض آلایندگی را به اتفاق مسئولان استان مدیریت کرده تا از این عوارض استفاده بهینه‌ای شود .
وی در خصوص بدهی مالیاتی پالایشگاه شازند، عنوان کرد: پالایشگاه شازند بخشی از عوارض آلایندگی را که در قالب بدهی مالیات بر ارزش افزوده بود پرداخت نکرد، در همین راستا در یک جلسه رسمی و در حضور مسئولان، حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد این بدهی اعلام شد، پس از اینکه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفت، این امر در قالب تذکر به رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح شد، طبق پیگیری‌های انجام شده بخشی از حساب‌های پالایشگاه مسدود شده، اما تمهیداتی در نظر گرفته شده که بخش کارگری با مشکل مواجه نشود، اما به هر حال باید مطالبات محقق شود، اگر اختلافات پتروشیمی با محیط زیست نیز برطرف شود، به نوعی حق و حقوق مردم منطقه احیا خواهد شد .
نماینده شازند گفت: به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی توسط صنایع شازند، منتظر یک فاجعه زیست محیطی در این منطقه باشید. پس از استقرار نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی در شازند، این صنایع به صورت بی‌رویه‌ای آب‌های زیرزمینی این منطقه را برداشت کردند، آنها بایستی از آب‌های سطحی، پساب یا فاضلاب شهرهای مجاور استفاده می‌کردند و استفاده از بهترین آب‌های زیرزمینی که برگشت‌پذیر نیز نیستند، ضرورتی نداشت، بر همین اساس این صنایع مشکلات و محدودیت‌هایی را در تامین آب بخش کشاورزی شازند ایجاد کرده‌اند .
وی با بیان اینکه «شازند بیمارستان دولتی ندارد»، بیان کرد: بیمارستان شازند متعلق به تامین اجتماعی است و این بیمارستان نیاز مردم منطقه را برطرف نخواهد کرد، در کشور تنها سه شهرستان بیمارستان دولتی ندارند که یکی از آنها شازند است، مقرر شده احداث یک بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی با سرمایه‌گذاری وزارت بهداشت و پتروشیمی صورت گیرد و در حال حاضر موضوع جانمایی آن مطرح است.
وی با اشاره به اینکه «دانشگاه پرستاری شازند استیجاری است»، افزود: مصوب شده که با مشارکت وزارت بهداشت و پتروشیمی، ساختمان شهرداری برای این دانشکده خریداری شود، با توجه به اینکه این ساختمان وسعت زیادی دارد، دانشگاه علوم پزشکی قصد دارد چند رشته دیگر در این دانشگاه بگنجاند .
ابراهیمی در خصوص دیدار مردمی افزود: شازند شش شهر و ۲۰۰ روستا دارد، دیدار مردمی به منظور رسیدگی مشکلات است و تا کنون ۱۵۲ روستا مورد بازدید قرار گرفته است .
ارسال نظر