استفاده از نظر بخش خصوصی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی

محمد لاهوتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه بیشترین فعالیت تجاری کشور مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: این وزارتخانه که بیشترین بار مسئولیتی را در حوزه تجاری کشور برعهده دارد اگر مسیر تجارت کشور را به درستی هدایت نکند همانند تصمیماتی که در هفت تا هشت ماه گذشته گرفته شده ، مشکلات تولید و صادرات را چند برابر و اشتغال و فعالیت های اقتصادی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
وی اضافه کرد: همانطور مقام معظم رهبری در استفاده از نظر بخش خصوصی تاکید جدی داشتند بیشترین مسئولیت در استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این رو این وزارت خانه باید در بخشنامه های صادرات و واردات بازنگری کند و رفع صف های طولانی و زمان زیاد صرف شده برای ثبت سفارش های باید در دستور کار این وزارت خانه باشد، رویه فعلی برچیده شود و هم زمان با اصلاح این رویه ، با سیستم های جدید ، فرآیند تجاری نظارت شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: شرایطی که الان در روند تجاری کشور وجود دارد مشکلات زیادی را برای واردات به وجود آورده و از آنجا که 85 درصد از واردات مربوط به مواد اولیه و واسطه ای برای تولید است ادامه روند کنونی تولید را با مشکل مواجه می کند که اگر مشکلات تولید حل نشود صادرات هم با مشکل روبرو می شود بنابراین اگر در حلقه اول مشکلات حل نشود حلقه های بعدی تولید و تجارت هم مشکل دار خواهد شد.
لاهوتی همچنین با اشاره به مشکلات در حوزه کارگری در بخش های بازنشستگی و بیمه گفت: وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با بکارگیری طرح های جدید ، مشکلات انباشته در این حوزه را کاهش دهد.
وی افزود: در حوزه وزارت اقتصاد بیشترین مشکل در بخش مالیات است البته همیشه معتقد بودیم و هستیم که دولت باید مالیات را بگیرد و منابع کشور از مالیات تامین شود تا وابستگی به نفت کاهش یابد اما چیزی که ما می خواهیم رعایت عدالت مالیاتی است .
لاهوتی گفت: در بخش مالیات سه قشر کارمندان ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان که شفاف کار می کنند بیشترین مالیات را می پردازند بنابراین انتظار ما از وزیر جدید اقتصاد این است که عدالت مالیاتی را در دستور کار قرار دهد تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
وی افزود: دومین درخواست ما از وزیر اقتصاد اجرایی شدن صندوق های مکانیزه فروشگاهی است که در صورت تحقق آن، فاکتور فروش، مرجع شناسایی درآمدها خواهد بود که موجب می شود که علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، قاچاق نیز کاهش یابد.