به گزارش اکونا پرس،

با توجه به کاهش ارزش پول ملی (رشد دلار)، ارزش سایر دارایی ها از جمله سهام مورد معامله در بازار سرمایه طی نیمه نخست سال جاری افزایش یافت، ولی برای نیمه دوم سال ۹۷ باید به بخش واقعی اقتصاد توجه کرد، که آیا در این بخش، ناشی از اعمال تحریم ها تغییر بخصوصی را شاهد بودیم یا خیر.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان داشت: باید دید با اعمال تحریم ها در فرآیند تولید، مصرف و تراز تجاری ما چه تغییراتی بوجود خواهد آمد.نوع تحریم ها در شرایط فعلی با تحریم های گذشته متفاوت است و اتحاد بین المللی در مقابل ایران همانند گذشته وجود نداره و امکان صادرات نفت برای کشور میسر میباشد.

حسین نصیری در ادامه افزود: تمام مجامع بین المللی همانند سازمان اتمی تایید می کنند که ایران پایبند به برجام بوده است، در شرایط فعلی با توجه به نتیجه انتخابات کنگره،دوگانگی حاکمیتی در قانون گذاری آمریکا بوجود آمده و هم دستی میان دولت،سنا و مجلس آمریکا از بین رفته است، موارد گفته شده نکات مثبت شرایط سیاسی خارجی بشمار میرود.حال باید شرایط اقتصاد داخلی را مورد برسی قرار داد، چراکه هنوز اثر کاهش ارزش پول ملی بر تمامی بخش های اقتصاد داخلی دیده نشده است.

وی خاطر نشان کرد: قیمت حامل های انرژی همانند گذشته بوده و تغییری نکرده است، پس قطعا این نرخ ها همانند قبل نیست و تغییر خواهند کرد، برای مثال با توجه به شرایط فعلی،قیمت بنزین باید در حدود ۴تا۵ هزارتومان باشد و اگر بخواهیم به متوسط نرخ های جهانی نگاه کنیم، که در حدود ۱دلار میباشد، قیمت بنزین از این محدوده ۴هزارتومان نیز فراتر خواهد رفت.پس با افزایش قیمت حامل های انرژی،بهای تمام شده برخی صنایع افزایش خواهد یافت و این یک نکته منفی درونی برای شرکت ها به حساب خواهد آمد و بنابراین در شرایط فعلی تورم های ناشی از نهاده های تولید شکل نگرفته است.برای صنایع و شرکت هایی که تولید کننده این حامل های انرژی هستند،اثرات مثبت و برای مابقی صنایع که مصرف کننده انرژی هستند اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در نتیجه در ۶ماهه دوم سال اثرات مثبت بنیادین در بطن داخلی اقتصاد شاهد نخواهیم بود و این موضوع را موسسات بین المللی تایید کرده اند، چرا که تورم انتظاری همراه با کاهش ارزش پول ملی،به مرور اثرات منفی و تخریب کننده خود را بدنه اقتصادی جامعه خواهد گذاشت و اثرات آن رکود اقتصادی در یک بازه چند ساله خواهد بود و اثر منفی بر روی بازار سرمایه، بخصوص شرکت هایی که وابستگی بالایی به انرژی داشته، به واسطه افزایش نهاده های تولید خواهد گذاشت.

نصیری تاکید کرد: در این شرایط دولت می بایست از بنگاه داری خارج شده و فصای خصوصی سازی را در جامعه گسترش دهد. تا مردم مطالبات اقتصادی خود را از دولت نداشته باشند و چون این فضای دولتی بر سیستم اقتصادی ایران حاکم است،تحولات اقتصادی مثبتی را نمیتوان در شرایط فعلی انتظار داشت.

این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت: شرایط کلی بازار سرمایه یا ثابت خواهد بود ویا روند نزولی را در پیش خواهد گرفتو هدف اصلی این بازار، روند مثبت و یا منفی بودن آن نیست،بلکه هدف اصلی تامین سرمایه برای شرکت هایی با راندمان مثبت میباشد و  بازار روندی نوسانی در مسیر مثبت و منفی را همیشه داشته است.تنها عامل بنیادینی که میتواند بازار سرمایه را بطور خالص رشد دهد و به ظاهر مثبت و صعودی نباشد،رشد اساسی اقتصاد کلان کشور میباشد.

 

اقتصاد پول دلار رشد رکود اقتصادی