تصمیم گیری برای تعیین قیمت جدید خودروها دیر انجام شد

از آغاز امسال تاکنون در صنعت قطعه سازی نیروهای زیادی مشمول تعدیل، کسری حقوق و تمدید نشدن قراردادها شده اند؛ کارشناسان سریع ترین کار برای خروج از این شرایط را آزادسازی قیمت ها می دانند تا قطعه سازان بتوانند دستکم هزینه های ناشی از تحریم را مدیریت کنند.
قطعه سازان می گویند امروز با زیان خالص ۵۰ درصد تولید می کنند و تنها عاملی که آنان را به تداوم تولید هرچند با زیان ترغیب می کند، امید به آینده است؛ زیرا اگر این ۲ صنعت کلیدی متوقف و تعطیل شود، راه اندازی دوباره آنها (همچون صنعت نساجی) امکانپذیر نیست.
در این پیوند رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: هنوز نشست ها بین خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و قیمتی از دل جلسات بیرون نیامده است.
محمدرضا نجفی منش، بیان داشت: اینگونه تصمیم گیری برای صنایع خودروسازی و قطعه سازی منصفانه نیست و فقط تحریم کنندگان ایران را خوشحال می کند.
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه "در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل دستکم ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود و با این حساب، قیمت خودروها به طور میانگین نزدیک به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت".
یک مسوول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تکذیب این مطلب به ایرنا گفت: نشست های کارشناسان خودرویی با مسوولان سازمان درباره قیمت جدید خودروها ادامه دارد و اعداد و ارقامی که از گوشه و کنار در سایت ها و کانال های فضای مجازی اعلام می شود، به هیچ عنوان قطعی نیست.

می توان امیدوار بود
نجفی منش به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر بازار اشاره کرد و گفت: این راه در دهه ۷۰ نیز در پیش گرفته شد و به مدت ۱۰ سال ادامه یافت و جواب گرفتیم. 
به گفته وی، بنابراین می توان امیدوار بود که این شیوه بار دیگر نتیجه بخش باشد.
به گزارش ایرنا، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درباره مبنا قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار گفت: این تصمیم از سوی خودروسازان اتخاذ و مقرر شده است عرضه خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.
به گفته «رضا رحمانی»، اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.
وی از استمرار این روند خبر داد و افزود: مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های قبلی ارائه کنند.

پیشنهاد مشوق گونه برای خریداران خودرو
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درباره کاهش قدرت خرید مردم در پی گرانی خودروها، پیشنهاد کرد: از هر خودرو ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سه درصد عوارض شماره گذاری دریافت می شود؛ می توان برنامه ریزی کرد که خریداران این مبالغ را پرداخت نکنند.
وی بیان داشت: ۲۰ درصد هزینه های هر خودرو مالی و مربوط به سودهای بانکی است؛ در این زمینه نیز دولت، بانک ها و خودروسازان می توانند برای بازپرداخت اقساط از سوی مردم چاره ای بیندیشند و وام های بلندمدت با اقساط و سودهای کمتر تخصیص دهند.
نجفی منش، آزادسازی قیمت خودرو را راهکاری اساسی در این زمینه برشمرد که هرچند همانند یک عمل جراحی با درد زیاد همراه است اما می تواند راهگشا باشد.
به گفته وی، با آزادسازی قیمت ها، علاوه بر حضور مشتریان واقعی برای خرید، دلالان و احتکارکنندگان نیز خودروهای خود را به بازار عرضه می کنند.

استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درباره نزدیک شدن زمان اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی نیز گفت: در شرایط تحریمی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه به سادگی میسر نیست و انتظار می رود مسوولان به شرایط موجود توجه داشته باشند.
نجفی منش یادآوری کرد: اکنون امکانات تست استانداردهای ۸۵ گانه در کشور وجود ندارد و باید خودروها را برای آزمایش به اتحادیه اروپا یا سایر مراکز جهانی ارسال کرد.
وی توصیه کرد در این زمینه امکانات تست خودرو هر چه زودتر فراهم شود و اگر مواد اولیه مورد نیاز مشمول تحریم است، اجرای استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازیم.
به گزارش ایرنا، با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.
تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.
از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای ۶۳ گانه را اعمال کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.
این مهلت تا اول دی ماه سال ۱۳۹۷ برای این خودروها باقیست اما از آغاز زمستان آینده پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی و ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه می شود.