صراط نامستقیم بانک پاسارگاد ادامه دارد

چند وقت پیش بود که از طریق پایگاه خبری صراط به موضوع بانک پاسارگاد پرداخته شد. هرچند که پیگیریهای خبرنگار اقتصادی صراط خیلی به مذاق پاسارگادیها خوش نیامد و در ابتدا سعی در تغییر محتوای گزارش از طریق غیر معمول با توضیحات مبهم داشتند اما بعد از سایر اخبار منتشر شده درباره ی این بانک حالا شاید نوبت آن رسیده که جوابیه ی مدیرعامل این بانک را بشنویم.

توقف نماد بانکها در بورس موضوع کاملا معمولی است که در هنگام بستن صورتهای مالی و تعیین سود و زیان بانکها اتفاق می افتد اما زمانی تبدیل به بحران می شود که علیرغم همه ی فرصتهایی که به بانکها در جهت تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجمع داده شده همچنان این موضوع به تعویق بیفتد و تکلیف سهامداران مشخص نباشد.

شهریور ماه امسال گزارشی از پایگاه خبری صراط انتشار یافت که در آن به وضعیت بغرنج بانک پاسارگاد در بورس با عنوان " یکی بود هیچ نبود بانک پاسارگاد در بورس " اشاره شد البته این تنها گزارش صراط درباره ی این بانک نبود بلکه سلسله گزارشهایی درباره همه ی ابهاماتی که حول این بانک در جریان است تهیه و تدوین و در اختیار مخاطبین محترم قرار گرفت. شاید بهترین موقع در جهت تنویر افکار توسط پاسارگادیها همان زمانی بود که مردم پرونده ی پاسارگاد را که توسط سایت صراط بازگشایی شده بود دنبال می کردند اما سکوت معنادار مدیران این بانک شائبه ها را بیشتر کرد تا اینکه در چند روز گذشته در برخی سایتهای اختصاصی حوزه ی بانک شاهد اخبار حواشی پاسارگاد بودیم.

بدون شک هیچ مجموعه ای بدون بازار تقاضا و اقبال مردمی در اقتصاد دوام نمی آورد زیرا مشروعیت و مقبولیت دوبال تضمین برای بنگاههایی است که خدمات ارائه می دهند. وقتی صحبت از حق الناس می شود هیچ استثنایی را بر نمی تابد حال این شخص مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد باشد و یا هر کس دیگری. درک مسئله ی مهمی مانند این آن هم در جامعه ای که موازین اقتصاد اسلامی در آن وضع شده است دشوار نیست مگر اینکه بخواهیم تبصره هایی را برای خود داشته باشیم.

توقف نماد بانک پاسارگاد حالا دیگر خیلی نخ نما شده و توجه همه را جلب کرده است. شاید اگر قرار بود که رکوردی در زمینه ی توقف نماد وجود داشته باشد باید پاسارگاد را با اختلاف در صدر این رقابتها مشاهده می کردیم. بیش از 2 هزار میلیار تومان از سرمایه ی مردم همچنان با تدبیر مجید قاسمی بلوکه است و عجیب اینجاست که چرا هیچ پاسخ در خوری از مجموعه ی بانک پاسارگاد شنیده و یا منتشر نمی شود.

در شرایطی که این روزها با متخلفان اقتصادی برخوردهای بسیار قابل تأملی می شود باید امیدوار باشیم که در ادامه نوبت به تحقیق و تفحص از این بانک برسد تا شاید همه ی کسانی که با هر امیدی اقدام به سرمایه گذاری در مجموعه ی پاسارگاد کرده اند خیالشان راحت شود که هستند دستگاههایی که هرکسی را در زمینه ی حق و حقوق مردم می توانند مواخذه کنند.

مدیرعامل پاسارگاد که عهدی ناگسستنی با صندلی مدیریتی خود در دوره های مختلف سیاسی و اقتصادی دارد بدون شک قائل به این موضوع خواهد بود که باید در قبال افکار عمومی پاسخگو باشد و دلایلی  را که مانع برگزاری مجمع این بانک در زمان مقرر شده است را تشریح کند.

امیدواریم که بریز و بپاش های بانک پاسارگاد که سازمان بازرسی کل کشور آن را فهرست کرده بود از عواملی نباشد که مانع شفاف سازی این بانک شود زیرا در غیر اینصورت باید شاهد رونمایی از یک اتفاق ناخوشایند دیگر در بانکهای کشور باشیم.