ادعای عجیب کریمی‌قدوسی درباره ارتباط روحانی با MI۶
کریمی قدوسی در تازه‌ترین ادعا‌های خود عنوان کرده است: «روحانی از سازمان اطلاعاتی MI۶ انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند. سازمان اطلاعات سپاه شنود تلفنی مکالمه حسن روحانی با مأمور MI۶ را به خودش نشان داده است»؛ اتهام سنگینی که معلوم نیست چرا تا امروز مدعی‌العموم با توجه به حساسیت موضوع هنوز به آن ورود نکرده است؟
به نقل از شرق، «اگر مردم به جناب آقای رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، برای سکوت در مقام بیان نبوده است»؛ این جمله بهمن کشاورز، وکیل پایه‌یک دادگستری، در پاسخ به تهمت‌های تازه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس دهم، علیه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده مشهد که در گذشته دست به این قبیل اتهامات به نام افشاگری علیه محمد خاتمی، نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس و برخی نمایندگان مجلس نیز زده است، این‌بار در تازه‌ترین ادعا‌های خود در ویدئویی به‌اصطلاح دست به افشاگری علیه رئیس‌جمهوری زده و عنوان کرده است: «روحانی از سازمان اطلاعاتی MI۶ انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند. سازمان اطلاعات سپاه شنود تلفنی مکالمه حسن روحانی با مأمور MI۶ را به خودش نشان داده است»؛ اتهام سنگینی که معلوم نیست چرا تا امروز مدعی‌العموم با توجه به حساسیت موضوع هنوز به آن ورود نکرده است؟ از سوی دیگر، انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری با توجه به اختیارات خود، به این موضوع ورود کرده و به اتهام‌زنی‌های این نماینده پایان دهد؛ انتظاری که همچنان برآورده نشده است. در همین رابطه و با توجه به اهمیت موضوع، گفت‌وگوی روزنامه شرق با بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، را در ادامه می‌خوانید.
در روز‌های گذشته جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، اتهاماتی را به روحانی، رئیس‌جمهوری، نسبت داده است. اصولا در این موارد آیا باید شکایت شود یا اینکه مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود؟
ارتباط با ام‌آی‌سیکس و توهین و افترا به مقامات دولتی و اشاعه اکاذیب درباره آنها، همچنان که برای سایر افراد جرم است، به طریق اولی جرم محسوب می‌شود. این بیان که رئیس‌جمهور مملکت مأمور ام‌آی‌سیکس، یعنی یکی از ادارات جاسوسی دولت بریتانیاست، از یک سو افتراست و از دیگر سو اشاعه مطالبی است که می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اعلام دولت، موضوع باید به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده شده و بررسی و درباره آن اتخاذ تصمیم شود. در‌عین‌حال، با توجه به اینکه این مسئله جنبه شخصی ندارد، بلکه در تحلیل نهایی به یکی از ارکان نظام نسبت داده شده که می‌تواند آثار و تبعات خطرناکی داشته باشد، گمان می‌رود ورود دادستان به قضیه نه‌تن‌ها بلامانع بلکه لازم باشد.
درست است که نمایندگان این اختیار را دارند تا در مواردی که تشخیص می‌دهند، تحقیق‌و‌تفحص کنند؟ به نظر شما، این اختیار می‌تواند برای آنها مصونیت ایجاد کند و عامل محدودیت‌نداشتن آنها برای هر نوع بیانی باشد؟
در تدوین و تصویب قانون اساسی، آن‌گونه که در مشروح مذاکرات مثبوت است و بعد‌ها در استعلاماتی که از شورای نگهبان انجام شده، مشخص شده است آزادی در بیان و امکان اظهارنظر در همه امور کشور، به مفهوم اباحه توهین، افترا و اشاعه اکاذیب برای نمایندگان نیست و تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. آنچه در نظام پارلمانی ما موجود است، نوعی روش و نحوه عمل خاص درباره جرائم انتسابی به نمایندگان است که با مصونیت پارلمانی تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان چنین نظر داد که گفتن هر چیزی از سوی هرکسی در مقام نمایندگی، مصون از هر نوع تعرض است. در ادوار مختلف مجلس نیز همین نظر با نوساناتی حاکم بوده و اجرا شده است و نهایت آن، تصویب قانون تشکیل کمیسیون نظارت بر اعمال نمایندگان است.
همان‌طور که می‌دانید، اتهام‌زنی از سوی این نماینده مجلس، مسبوق‌به‌سابقه است؛ چرا با این نوع بیانات برخورد نمی‌شود؟ آیا شائبه مصونیت وجود دارد؟
آنچه در‌این‌باره باید به آن توجه کرد، برخورد‌های متفاوت انتظامی و قضائی با این‌گونه اقدامات است؛ به عبارت دیگر، درست این است که با همگان یکسان برخورد شود. نمونه آن شکایت آقای خاتمی و شکایت آقای رئیس‌جمهور می‌تواند به‌عنوان مصداق عنوان شود؛ البته من عادت دارم مصداقی صحبت نکنم.
به نظر شما چرا رئیس‌جمهوری از آقای کریمی‌قدوسی شکایت نمی‌کند؟
گمان بنده این است که اگر مردم به آقای رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، برای سکوت در مقام بیان نبوده است.
ارسال نظر