ممنوعیت رسانه‌ها از درج هر آگهی علیه نامزدهای انتخابات مجلس

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 26 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 37 این طرح با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به موجب ماده 37 اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 64- درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

تبصره ۱- در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط می باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می باشد.

تبصره ۲- مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

تبصره ۳- مجازات تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است.

تبصره 4- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها صرفا با اعلام هیأت اجرائی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان می باشد.