طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی وزارت آموزش و پرورش/ وصول اعتبارات آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اختصاص فقط یک چهارم از درآمدهای سود شرکتها به آموزش و پرورش، این موضوع در قانون بودجه سال ۹۶ گنجانده شده بود که در حال تبدیل به قانونی دائمی است.
سیدمحمد جواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به رأی نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: بر اساس این قانون یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسات وابسته به دولت به خزانه واریز و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز میشود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته این موضوع سال گذشته نیز در قانون بودجه سالانه گنجانده شده بود، افزود: این اقدام نمایندگان برای دائمی کردن این قانون و اختصاص درآمدی ثابت به آموزش و پروش است تا این وزارتخانه بتواند روی این بودجه برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: متأسفانه سال گذشته که چنین درآمدی برای آموزش و پرورش در بودجه سالانه در نظر گرفته شد، مجموع رقم آن نزدیک به سه هزار و 400 میلیارد تومان پیش بینی میشد که از این رقم فقط 900 میلیارد تومان محقق و به آموزش و پرورش تخصیص پیدا کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امسال نیز رقم تقریبی یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسات وابسته به دولت رقمی معادل سال گذشته و حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان است، تصریح کرد: با دائمی شدن قانون مذکور قطعا پیگیریها برای وصول اعتبارات آموزش و پرورش با سهولت بیشتری همراه خواهد بود و با جدیت بیشتری موضوع از سازمان برنامه و خزانهداری کل کشور پیگیری میشود.
ارسال نظر