دردسرهای آزاد سازی ذخایر

ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی اذعان دارد،موسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن انها را به طور مشخص منعکس کنند .

طبق این ماده انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه و همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.

بر این اساس ایین نامه شماره 58 در راستای اجرای ماده 61 قانون بیمه تدوین شده است.بر طبق آیین نامه 58 یکی از ذخایری که برای بیمه های زندگی و غیر زندگی گرفته می شود ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است که بابت تضمین تعهدات موسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز منظور می شود که شامل 3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی و همچنین  3 درصد حق بیمه های غیر زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری است.

همچنین در این آیین نامه تصریح شده استفاده ازین ذخیره به غیر از موارد مربوط به حوادث و خطرات طبیعی منوط به پیشنهاد شرکت بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.

اما نگاهی گذرا به مفاد این آیین نامه و البته مرور تجارب جهانی نشان می دهد این نوع ذخیره  در کشورهای جهان کمتر به چشم می خورد و ظاهرا فقط در هند و آلبانی وجود دارد.  حتی واکاوی قوانین بیمه گری در ژاپن که به سبب میزان وقوع خطرات طبیعی و حوادث فاجعه آمیز نیز شهرت دارد ، نشان می دهد این نوع ذخیره گیری در آیین نامه های مربوط به ذخایر بیمه ای این کشور یافت نمی شود.

از سوی دیگر این ذخیره تکمیلی اصولا مورد قبول سازمان حسابرسی قرار نمی گیردو این را به عنوان یک ذخیره رسمی نمی پذیرد .

البته به نظر می رسد، در یک دوره ای شورای عالی بیمه برای اطمینان بیشتر در موارد ریسک های فاجعه آمیز  ، ذخیره ای تعیین کرد که وقتی این ریسک بالفعل شد بتواند حداقل بخشی از زیان ها را جبران کنند اگر چه که اگر کل صنعت را هم روی بگذاریم قیمت یکی از برج هایی که در زلزله تخریب می شود نخواهد بود.
 

لازم بذکر است این ذخیره گیری در اصل با هدف پوشش خسارتهای پیش بینی نشده و غیرمنتظره صورت می گیرد، با توجه به اینکه هدف توانگری مالی نیز پوشش خسارتهای پیش بینی نشده است در کشوری که توانگری مالی کنترل و همچنین حق بیمه واقعی دریافت می شود و مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در شرکت بیمه با سلامت و صحت انجام می گیرد، نیازی به ذخیره فنی تکمیلی نخواهد بود.

بنابراین شاید بتوان گفت ، در گذشته که توانگری کنترل نمی شد وجود این نوع ذخیره منطقی بود اما با توجه به کنترل توانگری طی سالهای اخیر ضرورت این ذخیره کمتر شده است هر چند بخاطر وجود برخی مشکلات در زمینه تعیین حق بیمه ها، مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در صنعت بیمه، ضرورت این ذخیره گیری در صنعت بیمه ایران به کل منتفی نشده است.
 

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی مشابه خارجی کمتری دارد اما جایگزینها و ابزارهای دیگری برای آن وجود دارد  به عبارتی ریسک های دیگری هست که در دنیا ذخیره دارند این در حالی است که در صنعت بیمه ایران برای انها ذخیره گرفته نمی شود که به نظر می رسد می تواند طی بازنگری در آیین نامه 58 مورد توجه قرار گیرد.

یک مقام مسوول در نهاد نظارتی به ریسک نیوز گفت :بازنگری آیین نامه ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری در پژوهشکده بیمه در حال بررسی است و ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز هم بررسی می شود و قرار است ذخایر دیگری پیشنهاد گردد.

به گفته این مقام مسوول البته اگر چه در اکثر کشورها این نوع ذخیره وجود ندارد اما قرار نیست از دنیا تبعیت کورکورانه کرد ودر صورت حذف این نوع ذخیره باید ذخایر دیگری که مطابق با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور است جایگزین شود.