به گزارش اکونا پرس،

در تمام دنیا مهمترین وظیفه  قوانین حمایت از  تولید و صادرات است و در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۹ قوانین متعددی در خصوص رونق تولید به تصویب رسیده است  با تمام انرژی صرف شده از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی، تیم های پژوهشی، تشکل های بخش خصوصی  اکنون شاهد قوانینی هستیم که هیچ کدام به درستی اجرا نمی‌شود.

قوانینی که مهمترین کارکرد آن حمایت از تولید، صادرات و رونق اقتصادی است. این قوانین شامل  حداکثر استفاده از توان داخلی،رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق کالا، حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

 بنابراین گزارش نتایج ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دیوان محاسبات کشور به این شرح است:

 ۸ قانون مصوب در خصوص این  موضوع به تصویب رسیده است که  سه مورد از آن در مهلت قانونی توسط دولت ابلاغ شده است.  گفتنی است سه قانون دیگر آن خارج از زمان مقرر توسط دولت ابلاغ شده است.یک قانون نیز تدوین اما ابلاغ نهایی نشده است  و یک قانون از هشت قانون مصوب به طور کلی بایکوت شده است.

همچنین میزان اثربخشی و عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به گواه آمار دیوان محاسبات بدین شرح است: اثربخشی کاملا حدود  ۲۱ و ۴ دهم درصد، فاقد اثربخشی سی و نه و یک دهم درصد، عملکرد ناکارا ۲۳ درصد و فاقدعملکرد ۲۱ و ۴ دهم درصد بوده است.

اما طبق آمار دیوان محاسبات مهمترین علل عدم اثربخشی قوانین حمایت از تولید قابل توجه است به گونه ای که حدود  ۸۴ هشت دهم درصد برای ترک فعل مسئولین، حدود شش و نیم درصد به علت ضعف در قانون، حدود ۸ درصد به علت  تغییر شرایط پس از تصویب قانون  مانند تحریم و شیوع ویروس کرونا بوده است.

گفتنی است ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا نظرات تشکل های اقتصادی بخش خصوصی را به عنوان  کنشگر های اصلی این حوزه  اخذ و مورد توجه قرار دهند. به عنوان مثال اگر دولت قصد  جلوگیری از صادرات کالا را داشته باشد در یک شب این قانون را تصویب نکنند بلکه در پروسه ای نظرات و پیشنهادات  تشکل های مربوطه بخش خصوصی را نیز اخذ کنند.

انرژی حمایت از تولید دولت دیوان محاسبات مبارزه با قاچاق کالا