ضعف قانونی در حمایت از بنگاه های خرد اقتصادی
بسیاری از کشورها با اقتصادهای پیشرفته اساس توسعه صنعتی خودشان و بلکه بنیان توسعه اقتصادی خود را برگرده ی صنایع و کسب و کارهای کوچک نهادند و برای آنها شرایط حمایتی ویژه در نظر گرفتند.
شاید برای هر کسی پیش آمده باشد که قبل از شروع هر کسب و کاری ترس و واهمه از شکست انسان را از شروع به کار منع کند. البته این ترس کاملا به جاست چرا که غول مجوز ها و پیچ و خم های اداری به قدری زیاد است که تمام انگیزه های شروع یک کسب و کار موفق را نابود میکند.
از طرفی نیز در قوانین ما هیچ تمایزی بین بنگاه ها و صنایع کوچک با دستگاه های بزرگ وجود ندارد. این بدین معناست که انتظار قانون از از فرد بالغ با فرد نوزاد یکسان است.این در حالی است که در دنیا کسب و کارهای کوچک از لحاظ عملکرد و بهینه گی بسیار بزرگ در نظر گرفته میشود.
بسیاری از کشورها با اقتصادهای پیشرفته اساس توسعه صنعتی خودشان و بلکه بنیان توسعه اقتصادی خود را برگرده ی صنایع و کسب و کارهای کوچک نهادند و برای آنها شرایط حمایتی ویژه در نظر گرفتند.
از طرفی نیز با توجه به نزدیک شدن انتخابات و تصمیم گیری برای انتخاب ریاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی باید نمایندگان و نامزدهای محترم برنامه خود را به خصوص برای توسعه، رونق و حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک اعلام کنند.
طبق استانداردهای بانک جهانی بنگاه خرد با کمتر از ده نفر کارگر حدود ۱۰۰ هزار دلار دارایی دارد که در سال کمتر از ۱۰۰ هزار دلار فروش داشته باشد.
بنگاههای با کمتر از ۵۰ نفر کارگر و کمتر از ۳ میلیون دلار دارایی بهعنوان بنگاههای کوچک و بنگاههای کمتر از ۲۰۰ نفر کارگر با کمتر از ۱۵ میلیون دلار دارایی در سال متوسط شناخته می شوند.
از طرفی اتحادیه اروپا استانداردهایی برای بنگاههای متوسط، کوچک و خرد پیشبینی کرده است. بر این اساس موسسات خرد با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، گردش مالی ۲ میلیون یورو در سال به عنوان بنگاه خرد، بنگاه های کوچک با کمتر از۵۰ نفر کارگر و گردش مالی کمتر از ۱۰ میلیون یورو در سال به عنوان بنگاه کوچک و بنگاه های متوسط با کمتر از ۲۵۰ نفر کارگر و گردش مالی کمتر از ۵۰ میلیون یورو به عنوان موسسات متوسط شناخته می شوند.
ارسال نظر