به گزارش اکونا پرس،

بانکها یک  اصلاح ساختاری  برای  تعدیل نسبت های مالی خود نیاز دارند. این گزارش به موضوع بنگاه داری و املاک داری بانک ها  به عنوان یک مانع بزرگ  سیستم بانکی کشور می‌پردازد.

 منظور از بنگاه داری بانک، سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات اعتباری  کلان توسط بانک به عنوان یک شریک اصلی جهت تامین مالی مورد نیاز یک واحد تجاری  فرعی،وابسته و یا تحت کنترل مشترک تفسیر می شود.

 در مورد املاک اداری بانک ها تعریف نیز شفاف است اکنون بسیاری از بانک های کشور  با توجه به اجرایی شدن سیستم بانکداری الکترونیک دارای شعب فیزیکی مازاد هستند ضمن آنکه بسیاری از این بانک ها دارای ساختمان ها و املاکی هستند که  سود آنها را اخذ می کنند.

 در واقع پول بانکها پس انداز سرمایه‌های مردم است و بانک  وکالت دارد تا این منابع را  به دست افرادی که متقاضی تسهیلات هستند  برساند. البته نسبت های مجازی برای بانک‌ها تعریف شده است تا بتوانند  بنگاه داری و یا املاک داری داشته باشند  اما تمام بانکهای کشوری نسبتهای مجاز را  رد کرده‌اند.بانک ها اغلب تسهیلات را به شرکت‌های خود می‌دهند  شرکتهایی که  وابسته به بانک یا به صورت فرعی با آن همکاری می‌کنند.

حتی ممکن است  بانک شرکت کوچکی  با دو نفر پرسنل  تاسیس کرده و تمام عملیات بانکی خود را از طریق آن انجام دهد که در این صورت تراکنشهای مالی چند صد میلیاردی قابل تصور است.

 طبق نتایج تحقیق در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰ درصد از بنگاه داری بانک ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی شامل واردات بوده است.

 این همان بخش غیرمولد اقتصاد کشور است که باید به سرعت محدود شود این درصد نشان می‌دهد که عمده بنگاه‌داری بانک‌ها  به این صورت انجام می شود  که جنبه تولیدی ندارد و حتی  مغایر با رشد تولید در کشور است.

اقتصاد کشور پول رشد سرمایه گذاری واردات