دولت جلو ولنگاری در پرداخت حقوق را بگیرد

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه قانون حداقل و حداکثر حقوق دریافتی اشخاص را مشخص کرده و دریافت بیشتر از آن تخلف است؛ گفت: امروز به قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی‌شود و هر دستگاهی به میل خود عمل می‌کند و این موضوع مشکلات جدی برای کشور به وجود آورده است.

 نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این که رییس جمهوری بر موضوع حقوق های نجومی دست گذاشت، کار بسیار خوبی است و امیدوارم منتج به نتیجه شود و از ولنگاری در پرداخت حقوق که تبعیض درون آن کاملاً روشن است جلوگیری شود.

وی افزود: مشکل صرفا حقوق نجومی چند نفر نیست که قطع شود یا نشود، موضوع نظام پرداخت هماهنگ است که باید به آن عمل شود و هر کس به اندازه زحمتی که می کشد حقوق دریافت کند.

جوکار خاطرنشان کرد: در برخی شرکت‌های دولتی هرکس به میل خود حقوق ها را افزایش می دهد که این موضوع قابل قبول نیست.ممکن است یک شرکت دولتی و یک دستگاه حقوق ها را افزایش دهد و دستگاه دیگر توان و امکان این موضوع را نداشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید براساس قانون مصوب مجلس عمل کرد؛ گفت: کسی نباید حق خلاف نظام هماهنگ پرداخت عمل کند و باید با ولنگاری در حوزه پرداخت حقوق مقابله شود.

جوکار با تاکید بر اینکه مردم آرامش می خواهند؛ تصریح کرد: اینکه چند نفر حقوق نجومی بگیرند برای هیچ کس قابل قبول نیست و راه پیشگیری از این اتفاق اجرای یک قانون هماهنگ برای همه دستگاه هاست. هیچ شرکتی نباید خلاف قانون عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: بحث حقوق های نجومی چندین سال است که در فضای رسانه‌ای مطرح بوده و منجر به ایجاد موج منفی در جامعه شده است. شاهد هستیم که فیش های حقوقی راست یا دروغ در فضای مجازی منتشر می‌شود و اقدامی هم برای مقابله با آن نمی‌شود و مردم نگران می‌شوند، مردمی که سرمایه اجتماعی ما هستند، آن‌ها بودند که انقلاب کردند و شهید دادند نه کسانی که خلاف می کنند و حقوق نجومی می گیرند.

جوکار با طرح این پرسش که چرا باید چند نفر که قانون را زیر پا می‌گذارند در حاشیه امن قرار داشته باشند و فضای جامعه را ملتهب کنند، گفت: مردم وقتی فیش‌های حقوق نجومی را می‌بینند احساس می‌کنند که در کشور هیچ قانونی نیست و هرکس به میل خود عمل می‌کند این امر منجر به کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و کشور می‌شود.

نماینده مجلس افزود: آیت الله رییسی با رای قاطع مردم انتخاب شده است و در این مقطع ما باید آرامش و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم نه اینکه کاهش دهیم. بنابراین دولت باید به طور جدی به این موضوع ورود کرده و جلوی بی‌سر و سامانی را بگیرد.

وی در عین حال گفت: حقوق همه کارمندان به یک اندازه نیست و هر کس بر اساس سوابق و مسئولیت هایش حقوق دریافتی دارد. این موضوع قابل قبول است و کسی هم اعتراضی به آن ندارد، آنچه که مورد اعتراض مردم است حقوق های مغایر و بالای خلاف مصوبه است که آرامش مردم را به هم می زند.