تعطیلی معادن کشور با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی

مجتبی کاروان رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در این نشست گفت: اجرایی کردن برخی راهکارها برای رفع آثار ناشی از افزایش نرخ حمل‌ونقل بین‌المللی بر صادرات سنگ ساختمانی نیازمند بهبود تعامل با مسئولان حوزه حمل‌ونقل در کشور است.

وی افزود: شاید موارد دیگری نیز در کاهش صادرات سنگ ایران اثرگذار باشد و باید پس از عارضه‌یابی به سوی تسهیل شرایط گام برداریم و در جلساتی مشترک با استانداری اصفهان، اداره‌کل حمل‌ونقل جاده‌ای استان، وزارت راه و شهرسازی و سازمان کشتیرانی به این موضوعات بپردازیم.

کاروان درباره دستورالعمل اختصاص یک درصد از فروش معادن به توسعه روستاها تصریح کرد: معادن در صورت آلاینده بودن، به سازمان محیط زیست عوارض آلایندگی پرداخت می‌کنند و اضافه شدن این عوارض جدید می‌تواند باعث ایجاد چالش‌هایی شود و به نظر می‌رسد در عمل قابل اجرا نخواهد بود.

غلامحسین جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی ایران با بیان اینکه به مسئولین اعلام کرده ایم در شرایط فعلی وضع عوارض یک درصدی به نفع معادن و به طور کل اقتصاد ایران نیست، افزود: اگر قرار است حمایتی از طرف معدن داران از مناطق محروم صورت پذیرد باید در قالب مسئولیت های اجتماعی باشد که البته این گونه فعالیت ها به عنوان فعالیت های داوطلیانه شناخته می شود وی همچنین افزود:درخواستی که داشته ایم این است که ابعاد چنین تصمیماتی در شورای عالی معادن بررسی شده و سپس مصوب شود بویژه با توجه به اینکه در شورای عالی معادن نمایندگان دستگاه های مختلفی حضور دارند ، به تصویب تصمیمات منطقی تر می توان امیدوار بود.

در ادامه محمد سرجوقیان، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تأکید کرد: رئیس دادگستری یکی از استان‌ها به این موضوع ورود کرده و بخشنامه وزارتخانه در نهایت لغو شده و تصمیم‌گیری درباره آن به یک کمیته واگذار شده است.

وی افزود: مشخص است که این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد و امیدوارم این موضوع  در نخستین جلسه شورای معادن، در حضور دادستان اصفهان مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

سرجوقیان تأکید کرد: اگر برای اختصاص یک درصد از فروش معادن به توسعه روستاها الزامات کارشناسی‌شده و دقیقی، تعریف نشود ، چالش‌هایی مانند آنچه برای عوارض آلایندگی رخ داد، تکرار خواهد شد.لذا پیشنهاد می شود برای اولین جلسه شورای معادن استان موارد قانونی و معارضات عوارض 1% معادن از طریق بخش خصوصی مطرح و بررسی شود.

در ادامه احمدرضا بصیری، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: تولید سنگ ایران که در سال 2018 به 11 میلیون تن در سال رسیده بود، در سال‌های اخیر کاهش داشته است. این کاهش در بخش صادرات نیز به چشم می‌خورد به‌طوری‌که در سال 2020 میزان صادرات سنگ کشور تنها 622 هزار تن بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد سنگ فرآوری‌شده ایران به عراق صادر می‌شود، افزود: در سال 2020 با 30 درصد کاهش صادرات نسبت به سال 2019 مواجه بوده‌ایم که علاوه بر شیوع بیماری کرونا، افزایش نرخ حمل و نقل بین‌الملل موجب این کاهش صادرات شده است. این کاهش صادرات در چین و پرتغال نیز به چشم می‌خورد اما کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا موفق به افزایش صادرات خود شده‌اند.

بصیری افزایش هزینه سوخت را یکی از دلایل بالا رفتن نرخ حمل‌ونقل بین‌المللی کالاهایی مانند سنگ دانست و گفت: این امر برای صنعت سنگ ایران هم فرصت است و هم تهدید، چون می‌توان از این موضوع برای نزدیک شدن به بازار پر تقاضای اروپا استفاده کرد.

همچنین حسام‌الدین فرهادی، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان درباره اختصاص یک درصد از فروش معادن به توسعه روستاها گفت: دولت چندی پیش این موضوع را مطرح کرد که البته راهکار بهتری نیز برای آن وجود دارد، چون این بند قانونی می‌تواند چالش‌هایی را برای معدن‌داران ایجاد کند.

وی با بیان اینکه فقط پرونده هایی که شاکی خصوصی داشته باشد قابل طرح در شورای معادن استان است، اضافه کرد: بندهای این قانون نشان می دهد که برای بخش معادن قابل اجرا نیست و این قانون و این بخشنامه باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

مشاور کمیسیون معادن در این باره اظهار کرد حتی پرونده ها می بایست قبل از طرح در شورای معادن استان در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی مطرح و پس از تصمیم گیری درخصوص میزان خسارت (حداکثر تا 1%) در شوراهای معادن استانی مطرح گردد.

فرهادی با تأکید بر تمایل معدن‌داران برای منتفع شدن ساکنان محلی از معادن تصریح کرد: در قانون دولت مکلف شده است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان واریز کند تا در جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفاه شهرستان با اولویت محل استقرار معادن هزینه شود، بنابراین باید بررسی شود که آیا حقوق دولتی وصول‌شده در استان در این بخش هزینه شده یا خیر.

اصفهان- محسن راعی