در روزهای گذشته مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس اعلام کرد،  انواع دارایی‌های مالی از جمله اوراق و سهام، وثیقه وام‌های بانکی خواند بود. بحثی که از سال گذشته مطرح شده است اما بانک‌ها استقبال چندانی نکردند. قرار بر این است که از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تمام دارایی‌های مالی پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیکی باشند. در این رابطه گفتگویی با یکی از کارشناسان بانکی داشتیم. در ادامه همراه ما باشید. 

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: اوراق بهادری که در بازار سرمایه منتشر می‌شود، به عنوان دارایی مالی اشخاص است. این اوراق می‌تواند پشتوانه‌ای برای وثیقه بانکی باشد. سهام نقد شوندگی برای ارائه‌دهندگان وام بانکی دارد. بانک‌ها این امکان دارند که سهام را در رهن خود بگیرند. به راحتی در بازار ثانویه قابل‌فروش است. البته بر اساس بند ب ماده ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ اخذ تسهیلات به عهده مدیریت بانک‌ها هستند. تنها به عنوان توصیه می‌توانیم اوراق بهادر را به بانک‌ها برای پشتوانه تسهیلات معرفی کنیم. نمی‌توانیم به عنوان تکلیف برای بانک‌ها مشخص کنیم. بانک‌ها ریسک متحمل می‌شوند و با ارزیابی اعطای اعتبار می‌کند. مدیریت ریسک به عهده بانک است. 

فرزانی

 

مزیتی که بلای جان بانک‌ها می‌شود

فرزانی اظهار کرد: این تصمیم آثار احتمالی بر بازار سرمایه دارد. سهام ارزش بازاری دارد و وثیقه قابل قبولی هستند. در نتیجه برای بانک‌ها مزیت محسوب می‌شود. البته همین مزیت فضای کاهشی بازار سرمایه بلای جان بانک‌ها می‌شود. ریسک قیمت و ریسک بازاری بانک را افزایش می‌دهد. کاهش یا رکود قیمت، ارزش دارایی مالی را کاهش می‌دهد و به ضرر بانک می‌شود. سرمایه‌گذاران بانکی را ترغیب می‌کند که بیشتر در بازار سرمایه‌گذاری کنند. 

این کارشناس بانکی تأکید کرد: نحوه استفاده و حد و سقف سهام سهامداران وابسته به سازوکار سپرده‌گذاری مرکزی است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند شرایط و امکانات را تعریف کند. اعلام حد و سقف برای سهام نیز منطقی نیست. باید در هنگام دریافت تسهیلات کل سهام را به وثیقه بگذارند. نباید بانک‌ها را ملزم به استفاده از یک وثیقه خاص کرد. 

توثیق سهام به بیان ساده

سهامداران حقیقی و حقوقی می‌توانند سهام خود را نزد شخص یا نهادی به عنوان وثیقه قرار دهند. برای این کار باید طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه‌الضمان قرار دهند. در این فرآیند اوراق بهادار تحت مالکیت افراد حقیقی یا حقوقی به نفع فرد وثیقه گیر نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار می‌گیرد. 

بلاتکلیفی وعده‌های قبلی 

در گذشته هم وعده‌های مختلفی در خصوص وثیقه بانکی مطرح شده بود اما هیچ کدام عملی نشده است. طرح وثیقه سهام برای دریافت بانک در روزهای اوج بازار سرمایه بیان شد. در سال ۱۳۹۴ که بورس روی مدار صعودی بود، پیشنهادهایی عنوان شد اما این طرح جدی نشد. در نهایت هم خردادماه سال ۱۳۹۹ حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد، سهام عدالت می‌تواند وثیقه برای دریافت کارت اعتباری باشد. اسفندماه همان سال حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز اعلام کرد، مجوز استفاده از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی، برای سهامداران صادر  شده است. بیشتر سهامداران بازار سرمایه سهام عدالت دارد و مقرر شده بود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سهام عدالت را به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند. بر اساس این قانون هر میزان  از ارزش سهام عدالت که آزاد شده است، به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش خواهد بود. همچنین سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده قابل قبول است. تمام این وعده‌ها بی‌نتیجه ماند و بانک‌ها به هر بهانه از اعطای وام خودداری می‌کنند. بازار سرمایه ایران باید به تعادل برسد تا بانک‌ها اطمینان خاطر داشته باشند. بیان وعده‌های اقتصادی در شرایط بحرانی بی‌نتیجه است.

حسن روحانی سرمایه سهام سهام عدالت کارت اعتباری