قاچاق از مبادی ورودی پیگیری شود

پرونده ۱۰ساله قطعات‌یدکی از طرح شبنم تا کدشناسا

پس از تحریم کشور در مرداد 1397 واردات قطعات مشابه تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شد؛ بنابراین حجم واردات بخشی از قطعات در ۳ سال گذشته بسیار کاهش یافت. کلید خوردن چندباره شناسنامه‎دار کردن قطعات این‌بار با دو قلم کالا بوده و تهیه کد رهگیری برای باتری و کمک ‎فنر الزامی شده است؛ قطعاتی که به‌دلیل بزرگی، قاچاق‎پذیر نیستند. دلیل انتخاب این قطعات، ردیابی سهل‎تر آنها بوده و اینکه بخش زیادی از آنها تولید داخل است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح کدشناسا را برای این دو قلم به‌طور جدی آغاز کرده تا به‌تدریج به قطعات پرمصرف و فوق‎ایمنی برسد. در حال‌حاضر، ۵۳ قلم از قطعات یدکی خودرو در فهرست شناسنامه‎دار شدن قرار دارند که در مقابل حجم قطعات به‎کار رفته در خودرو (۳ تا ۳۰ هزار قطعه ریز و درشت به روایت‌های گوناگون) عدد بسیار کوچکی است. آیا طرح شناسنامه‌دار کردن قطعات به ثمر خواهد نشست؟

پرونده باز یک طرح

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشرفت ۵۴ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی و قطعات خودرو خبر داده است. جلسات وزارتخانه با حضور فعالان و تولیدکنندگان قطعات به‌طور منظم برگزار می‌شود. به‌گزارش ایرنا، محمدمهدی برادران در هفتمین نشست ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی، میزان پیشرفت این پروژه در استان‌های کشور را خوب ارزیابی کرده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شیوه‌نامه مدیریت و نظارت بر طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی و قطعات خودرو در سطح عرضه آماده‌ شده که به‌زودی نهایی خواهد شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز این اقدام را کارساز می‌داند و معتقد است، تمام مجموعه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تولیدکنندگان و بخش خصوصی در این ستاد دورهم جمع شده‌ و مسئله قاچاق را با جدیت پیگیری می‌کنند.

۳ محور اصلی

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره روند پیگیری شناسنامه‌دار کردن قطعات به  گفت: جلسات به‌طور منظم و هفتگی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مسئولان صنعتی برای ساماندهی بازار لوازم یدکی و رسیدگی به وضعیت قاچاق قطعات در بازار برگزار می‌شود. اقدامات در ۳ حوزه و محور اساسی در حال پیگیری و انجام است. محور نخست، کمک و حمایت از افزایش تیراژ و کیفیت قطعات تولید داخل است تا با قطعات داخلی شکاف بازار پر شود. به این ترتیب از واردات قطعات قاچاق، بی‌کیفیت و بی‌شناسنامه از مبادی رسمی جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: قطعه‌سازان توانمندی داریم که بعضا به‌دلیل عدم‌کفایت و سیستم توزیع نامناسب، سهمی در بازار ندارند که سبب شده قطعه اصیل به‌دست مشتری نرسد. پس یک محور در مبارزه با قطعات قاچاق، تقویت قطعات باکیفیت تولید داخل است.

او در ادامه سخنان خود به محور سوم اشاره کرد و گفت: برخورد قهری و بازدارنده از سوی نهادهای نظارتی در حال انجام است؛ سازمان‌های صنایع استان به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی، تلاش بسیاری در این زمینه دارند؛ بنابراین آمار کشف و ایجاد فضای ناامن برای قاچاقچیان بیشتر شده که خود عامل مثبت و بازدارنده‌ای است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: سومین محور که اصلی‌ترین طرح و درمان اساسی است، شناسه رهگیری قطعات خودرو بوده که در حال‌حاضر برای ۵۵ قطعه مطابق فهرستی که وزارتخانه اعلام کرده، اجباری شده است. قطعه‌ای که در یک فروشگاه لوازم یدکی یا هر شبکه توزیع دیگری قرار است عرضه شود، با دارا بودن کد شناسا و رهگیری، این اطمینان را به خریدار می‌دهد که این کد قابل استعلام از مراکز خاصی است. کد شناسا در واقع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و روی برخی قطعات نصب شده است. سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان در حال آموزش هستند تا برای باقی قطعات از این شیوه استفاده کنند.

تشویق به همکاری

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه کد شناسا اهرم موثری در بازار یدکی خودرو است، گفت: به این ترتیب، هر قطعه‌ای که از مبادی رسمی وارد یا به‌وسیله تولیدکننده داخلی تولید شده باشد، امکان دریافت کد رهگیری را دارد اما قطعات تقلبی و قاچاق آنچه در سیستم و نظام غیرمعتبر واردات و تولید قرار می‌گیرد، بی‌شناسنامه خواهند ماند.

او یادآور شد: براساس منطق اولیه (در آینده نمی‌دانیم چه تخلفاتی ممکن است در این بستر رخ دهد.) این طرح، زمینه‌ساز نجات بازار لوازم یدکی از قطعات قاچاق و تقلبی خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: امیدواریم خوب آموزش داده شده و طرح به‌خوبی اجرا شود تا در ادامه در آینده نزدیک برای تمام قطعات یدکی بازار این طرح قابل تسری و گسترش باشد. انجمن همگن نیرومحرکه به این طرح خوشبین است. انجمن هم اطلاع‌رسانی داشته و فعالان صنعت قطعه کشور را تشویق به همکاری برای اجرای خوب این طرح کرده است.

 پیشنهادهای فعالان قطعه‌سازی

این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه از سوی انجمن، نظام‌هایی برای اصلاح شیوه عرضه از تولید به مصرف پیشنهاد شده، گفت: فعالان این صنعت در انجمن راهکارهایی ارائه داده‌اند تا قطعه‌ساز به‌طور مستقیم یا از طریق شبکه‌های مجازی و حتی ایجاد یک مرکز قطعه‌ای در شهر، قطعات مناسب و باکیفیت را با قیمت کارخانه در اختیار مشتری قرار دهند.

محبی‌نژاد در پایان گفت: به‌طور قطع، مجموعه این اقدامات به کاهش عرضه کالای قاچاق، افزایش تولید و ایجاد اشتغالزایی که نیاز امروز کشور است، منجر خواهد شد.

اشکالات اجرا

علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران که درباره این طرح نظر خوشبینانه‌ای ندارد، به  گفت: این اتحادیه هم با کد شناسا در اصل موضوع موافق است اما در اجرا خوب عمل نمی‌شود. معمولا وقتی مشکل دیگری در جامعه رخ می‌دهد، چالش قبلی به فراموشی سپرده می‌شود و موضوع جدید مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: برآورد شرایط نشان می‌دهد با مطرح شدن افزایش قیمت برخی اقلام، دوباره موضوع شناسنامه‌دار کردن قطعات یدکی به‌دست فراموشی سپرده شده است.

او ادامه داد: این نوع عملکرد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دچار اشکال است. امروز قطعات یدکی مسئله می‌شود اما فردا رها شده و موضوع دیگری عنوان می‌شود.

این فعال حوزه مکانیک تاکید کرد: طرحی روی میز باید زمان‌بندی مشخصی در اجرا داشته باشد. حال پرسش این است که این برنامه‌ زمان‌بندی شده برای اجرای طرح کد شناسا چیست؟

آفت مصوبات فی‌البداهه

نیک‌آیین در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف کدشناسا برای ۵۳ قلم کالای یدکی که عنوان می‌شود در حال انجام است، هنوز به مرحله اجرا نرسیده، گفت: در یک بازدید میدانی از بازار قطعات یدکی خودرو متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از فعالان این بازار هنوز از طرح شناسا اطلاع ندارند. اگر قرار بر اجراست، صرف گفتن کافی نیست و اطلاع‌رسانی و آموزش باید دقیق باشد. رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران معتقد است مسئولان صنعتی درباره طرح شتابزده عمل کرده‌اند. سال‌ها این موضوع مطرح بوده اما آیا در حال‌حاضر برنامه نوشته شده قابل اجرا موجود است یا خیر؟ در جلساتی که اعضای اتحادیه دعوت شده‌اند، برنامه مشخصی دریافت نکرده‌ایم. دریافت‌ها می‌گویند فی‌ابداهه هر چه پیش می‌آید، دستور شده و سپس مصوبه و ابلاغ می‌شود. روز نخست بازرسان وارد بازار می‌شوند و اقلام و کالاهای برخی فروشندگان را ضبط و انبار می‌کنند. آیا این عملکرد به معنی اجرای طرح است؟ آیا نباید منشأ این کالاها موردرسیدگی قرار گیرد؟ آیا عقلانی است که از انتهای خط شروع کنیم؟ پرسش اساسی این است که آیا نباید جلوی قاچاق را در مرزها گرفت؟

این تعمیرکار خودرو با بیان اینکه هر تعمیرکاری تعدادی قطعه یدکی پرمصرف در تعمیرگاه دارد تا هنگام تعمیر خودرو با مشکل برخورد نکند، گفت: آیا عملکرد درستی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این قطعات را جمع‌آوری و ضبط کند؟ همین امروز اگر گزارشی از قطعات یدکی وارد شده وجود داشته باشد، مشخص می‌شود چند درصد این قطعات دارای کد شناسا هستند یا چند درصد قطعات تولید داخل کد رهگیری دارند؟

خلأ برنامه‌ریزی مدون

نیک‌آیین در ادامه سخنان خود عنوان کرد: مجری و مسئول اجرای طرح چه نهادی است؟ متاسفانه برای طرح‌ها برخی وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی مدونی ندارند. مشکل بازار یدکی قطعات، با این وسعت و گستردگی، با چند جلسه قابل حل‌وفصل نیست.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران یادآور شد: برای اجرای هدفمند باید زمان داده شود تا طرح همه‌گیر شود. فرصت ۴ یا ۶ ماهه نیاز است تا تمام تولیدکنندگان و فروشندگان، کالاها را شناسه‌دار کنند، نه اینکه ۶ فروردین ۱۴۰۱ بخشنامه صادر شود و ۱۴ همین ماه اجرا و کالاها در بازار ضبط شود. در ابتدای امر بسیاری از اتحادیه‌های مرتبط با طرح، از موضوع اطلاع نداشتند.

سخن پایانی

طرح کد شناسا با وجود اینکه درمانگر برخی معضلات بازار قطعات یدکی خودرو کشور است اما پس از ۱۰ سال همچنان به نتیجه نرسیده است.

برخی فعالان بازار معتقدند شتابزده عمل می‌شود اما تولیدکنندگان قطعات به اجرای طرح خوشبین بوده و آن را در ریشه‌کنی قاچاق قطعات کارساز می‌دانند.

 پیش‌تر اعلام شد بازار قطعات یدکی بیشتر در اختیار قطعات خارجی بوده و سهم تولیدکنندگان داخلی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد است. این طرح می‌تواند فرصتی برای افزایش سهم تولیدکنندگان در بازار باشد. البته بخشی از این قطعات زیرپله‌ای در داخل تولید و تامین می‌شوند که از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

حال باید دید درنهایت پرونده ۱۰ ساله قطعات یدکی با شناسنامه‌دار شدن کالاها بسته می‌شود یا گستردگی بازار و تنوع قطعات همچنان مدیران را در هزارتوی مسئله قاچاق سرگردان نگه می‌دارد. /صمت