با وجود سیاست های مختلف دولت برای ساماندهی بازار مسکن ولی همچنان شاهد رشد افسار گسیخته قیمت ها در بازار هستیم و با توجه به کاهش نسبی سرعت تورم بخش مسکن، میانگین قیمت خانه در تهران  در حال نزدیک شدن به ۴۵ میلیون تومان برای هر متر است. برنامه ریزی غلط و عدم هماهنگی ارگان های مختلف، چالش های زیادی را بر سر راه تولید مسکن قرار داده است.
دولت مقرر کرده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند ولی متاسفانه اکثر بانک ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی روند. اتفاقی که وزیر راه و شهرسازی را نگران کرد و این موضوع را تهدید جدی برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور معرفی کرد.حال باید دید که با توجه به تاکید دولت  برای پرداخت این تسهیلات چرا هنوز بانک ها همکاری لازم را برای تامین مالی این بخش انجام نمی دهند؟

منوچهر بهرویان کارشناس مسکن ، در این رابطه با این موضوع گفت: کشور در موضوع مسکن با چالش های گوناگونی روبرو است که به نظر می رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال حاضر هیچ برنامه ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست هایی که برای حل این معضل به کار گرفته شده، در حد شعار است و عملا ظرفیت های موجود، جوابگوی وعده های دولت برای ساخت مسکن نیست.

دولت در بیشتر بخش های اقتصادی با کمبودی هایی مواجه است که می تواند به بازار مسکن آسیب های زیادی برساند و این بازار را با رکود مواجه کند. همچنین با افزایش تقاضا بازار مسکن طبیعی است که شاهد افزایش روز افزون قیمت ها در این بازار مهم باشیم.

 

کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن

بهرویان افزود: یکی از عوامل اصلی در بحث کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، تورمی است که کشور سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند. مسئله دیگر توان بازپرداخت این تسهیلات است که تناسبی با درآمد مردم ندارد و هزینه های مختلف زندگی، تمایل افراد برای گرفتن وام های مسکن را کاهش داده است. از طرفی جهش قیمت مسکن و تورم بی سابقه ای که این بخش تجربه کرده است باعث شده،حتی با دریافت تسهیلات مسکن، افراد قادر خرید خانه نشوند و در بهترین حالت این تسهیلات برای کسانی که می خواهند خانه های خود را تبدیل به احسن کنند، مناسب باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، بانک ها اگر بخواهند این حجم از نقدینگی را در قالب تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان و بخش ساخت و ساز بگذارند، ممکن است درآینده با مشکل روبرو شوند و حتی ورشکست شوند. زیرا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می شوند در ازای پرداخت یک مبلغ مشخص، ماهانه بازپرداخت هایی داشته باشند که متغییر نیست و نمی توانند با رشد تورم تغییرش بدهند.

این کارشناس بیان کرد: بانک ها فقط در صورتی می توانند از عهده چنین مسئولیتی بر بیایند که کشور با ثبات اقتصادی، تورم بخش اقتصادی را در حد قابل قبولی مهار کند. ولی درغیر این صورت این اتفاق برای بانک ها ریسک بزرگی در پی خواهد داشت و مسلما زیر بار پرداخت همچین تسهیلاتی نمی روند.

تاثیرتغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک بر بازار مسکن

بهرویان در رابطه با بخشنامه تغییر نرخ کمیسون مشاوران املاک به سمت رقم ارزش منطقه ای معاملات و تاثیری که می تواند بر بازار مسکن بگذارد گفت: صراحتا باید بیان که که مشاوران املاک با بازارگرمی ها و دلالی های غیر متعارف تاثیر بسیار زیادی در تنش های بازار مسکن گذاشته اند و نقش غیر قابل انکاری در این موضوع دارند.اگر دولت در این سال ها سامانه ای برای معاملات مسکن در نظر می گرفت می توانست هم درآمدی از این راه کسب کنند و هم به معاملات مسکن سر و سامان بخشد.

وی در ادامه شرح داد: سیاست دولت برای تغییر نرخ معاملات از تعیین درصدی طرف های معامله به رقم ارزش منطقه ای معاملات باعث می شود تا کمیسیون های نجومی مشاوران املاک کاهش پیدا کند و دیگر برخی از این افراد نتوانند با سوداگری و بازارگرمی قیمت مسکن را افزایش دهند تا به درآمد بیشتری از این راه برسند. در سال های اخیر تعداد بنگاه های مشاور املاک چند برابر شده و افراد تمایل دارند در این شغل پر درآمد مشغول به فعالیت شوند زیرا فقط با یک معامله درماه می توانند تا چند برابر حقوق یک کارمند درآمد کسب کنند.

بهرویان در پایان گفت: باید برای مشاوران املاک سامانه در نظر گرفته شود تا با تعیین یک نرخ کمیسیون عادلانه، نظارت بر فعالیت این صنف به حداکثر برسد تا در حق طرفین معامله اجحاف صورت نگیرد.دولت باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر جلوی برخی از سوداگری ها و بازارگرمی ها را بگیرد. زیرا این مسائل می تواند بازار مسکن را به کلی متشنج کند.

حقوق گرانی مسکن موسسات مالی و اعتباری نقدینگی