به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا رجالی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت: ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از اصلاحات ارزشمند قانون مالیات بود که در گذشته با پیگیری‌های فراوان به ثمر نشست که بخشی از آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی بود.

وی با اشاره به اثرات مطلوب این قانون در توسعه صنعت کشور افزود: متأسفانه اخیراً تلاش‌هایی برای تغییر این قانون در جریان است اما نباید اجازه داد این پیشنهادات به تصویب برسد چون ضد تولید است.

رجالی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته 70 تا 80 درصد GDP مربوط به خدمات است، گفت: این نرخ در کشورمان نزدیک به 50 درصد و در استان اصفهان حدود 43 درصد است. این در حالی است که ایجاد اشتغال در بخش خدمات کم‌هزینه‌تر از سایر بخش‌ها است؛ بنابراین در اصلاح قانون مالیاتی باید به نحوی عمل شود که با اعمال معافیت‌های مالیاتی در بخش خدمات به توسعه این بخش بینجامد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شد اصفهان از رتبه بیست‌وششم محیط کسب‌وکار به رتبه پنجم کشور رسید که کار آسانی نبود. هنوز هم امکان ارتقای این رتبه وجود دارد و باید در این زمینه تلاش کنیم.

ضرورت استفاده صنعت از انرژی‌های تجدیدپذیر

اکبر لباف نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: چالش‌های صنعت برق در سال‌های اخیر سایر صنایع را تحت‌تأثیر قرار داده و مسئولان کشور با تصویب قوانین و صدور بخشنامه‌های جدید سعی در جبران کمبود برق دارند و قوانین جدید، صنایع و شرکت‌ها را به سوی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و خودتأمینی سوق داده است؛ اما با توجه به کمبودهای مالی، سیاست‌های تشویقی پیشین به سیاست‌های الزامی و تنبیهی تبدیل شده است.

وی با اشاره به حذف خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث محدود به ظرفیت انشعاب صنایع افزود: شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که دیماند مصرفی آنها بیش از یک مگاوات است، باید طی پنج سال پنج درصد مصرف خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، در غیر این صورت تعرفه 5 درصد از برق مصرفی آنها مطابق با تعرفه‌های برق تجدیدپذیر، محاسبه خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد واحدهای صنعتی به سوی خودتأمینی برق سوق داده شده‌اند.

لباف تصریح کرد: در قانون بودجه 1401 بانک مرکزی مکلف شده 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خانوارهای مناطق محروم برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر 5 کیلوواتی اختصاص دهد. این تسهیلات با هدف ایجاد درآمد پایدار 20 ساله برای اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌شود و سهم استان اصفهان 5 هزار واحد 5 کیلوواتی است و به هر شخص 120 میلیون تومان وام با بازپرداخت هشتاد ماهه اختصاص می‌یابد. این در حالی است که متاسفانه به دلیل محدودیت تامین پنلهای فتوولتائیک، توان اجرای این پروژه‌ها در بخش خصوصی محدود شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی به‌صورت مشارکتی و از محل صادرات خود، اقدام به واردات پنل‌های خورشیدی کنند.

برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان

همچنین روح‌‌‌‌‌الله میرزاامیری مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان درباره برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان گفت: این همایش در زمستان 1401 و با مشارکت اتاق بازرگانی، استانداری و شهرداری اصفهان برگزار می‌شود. با برگزاری این همایش باید به پاسخ این پرسش برسیم که صنعت و اقتصاد اصفهان در 10 تا 20 سال آینده قرار است در چه جایگاهی قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را با برگزاری نمایشگاه به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کنند، ادامه داد: جلسات متعددی برای جمع‌آوری طرح‌های نیازمند سرمایه‌گذاری در استان برگزار و کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی موظف به جمع‌آوری و ارائه طرح‌ها شده‌اند که این طرح‌ها می‌تواند حتی در حد ایده باشد. مقرر است موانع جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی در این طرح‌ها تا مهرماه احصا و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و راهکاری برای آن اندیشیده شود.

احسان شعاعی دبیر کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار داشت: براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با توان مصرفی بیشتر از یک مگاوات از مهرماه سال جاری موظف به تامین یک درصد از برق مصرفی خود از منابع انرژیهای تجدیدپذیر هستند که در چشم‌انداز پنج ساله این عدد باید به پنج درصد برسد. در غیر این صورت تعرفه برق آنها به مقدار درصد تکلیفی تامین از محل انرژیهای تجدیدپذیر، با نرخ میانگین خرید برق ساتبا از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه و دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز ابلاغ نشده و می‌تواند چالش‌هایی برای صنایع ایجاد کند، افزود: صنایع هم‌اکنون باید پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم را برای افزایش تعرفه برق داشته باشند که شوک‌هایی مشابه افزایش تعرفه گاز در سال 1400، در سال جاری با افزایش نرخ برق به آنها وارد نشود. همچنین در حال حاضر پنلهای فتوولتائیک مورد نیاز برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی را می توان با واردات از محل صادرات با حقوق ورودی 5 درصد که از کمترین تعرفه‌های وارداتی است، تامین کرد. علاوه بر این، تسهیلاتی که هم‌اکنون برای تکمیل زنجیره تولید پنلهای فتوولتائیک در نظر گرفته شده، فرصت خوبی برای صنایع با هدف سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

پیشنهاد 10 استراتژی برای صنایع استان

سید آرش امامی دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تشریح 10 استراتژی صنعتی استان گفت: این 10 استراتژی شامل تکمیل زنجیره صنعتی موجود، تأکید بر صنایع خاص، توسعه خدمات صنعتی، توسعه صنایع با سطح فناوری بالا و متوسط، توسعه شبکه‌محور بر مبنای زنجیره ارزش و خدمات، برون‌سپاری سیستماتیک صنایع آلوده از استان، توسعه تجارت و خدمات صنعتی مبتنی بر استراتژی راه و مرکزیت ترانزیتی اصفهان، توسعه برندینگ صنعتی، بازسازی و توسعه صنعتی و توسعه زیرساختی تحقیق و توسعه صنعتی است.

وی ادامه داد: در استراتژی تأکید بر صنایع خاص باید بر صنایع با آب‌بری کم، انرژی‌بری کم، توان اشتغال‌زایی زیاد، هزینه کمتر برای ایجاد شغل برای هر نفر، زنجیره طولانی‌تر، ارزش افزوده بالاتر، ارزش صادراتی محصول و وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه تمرکز شود.

در ادامه فرشید توکلی از فعالان اقتصادی در کشور سوریه فرصت‌های صنعت استان در این کشور را تشریح کرد.

همچنین نفیسه عروجی دبیر کارگروه مد و پوشاک اتاق بازرگانی توضیحاتی درباره پیشنهاد پایتختی اصفهان در صنعت مد و لباس ارائه داد.

اصفهان_محسن راعی

 

 

اصفهان دولت روابط عمومی علم و فناوری مالیات